على اصغر احمدى رييس ستاد انتخابات كشور در گفت و گو با خبرنگار دولت گروه سياسى باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تعیین اعضای ستاد انتخابات کشور از سوی وزیر کشور، گفت: براساس احکام صادره توسط وزیر کشور بنده بعنوان معاون سیاسى و مسىول ستاد انتخاباتى منصوب شدم.
 
وى افزود: پیش از اینکه وارد وزارت کشور شوم، تصمیم وزارت کشور بر این بود که براى کلیه فرمانداران و بخشداران سراسر کشور دوره هاى آموزشی طى ده جلسه و در دو روز در نظر گرفته شود، لذا چهارشنبه و پنجشنبه فرمانداران و بخشداران سه استان جلسه اى خواهند داشت تا در جریان برنامه هاى اموزشى تخصصى قرار بگیرند و مسلط به قانون و آیین نامه‌ها شوند.
 
احمدى ادامه داد: با برنامه ریزى انجام شده روز شنبه هفته آینده اولین جلسه ستاد انتخابات کشور با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار می‌شود.
 
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به برگزارى سه انتخابات در کشور تصریح کرد: در تمام کشور با دو قانون و در چهار حوزه انتخابیه با سه قانون انتخابات دنبال می‌شود، لذا حجم کار بالا خواهد بود به همین دلیل اولین جلسه ستاد انتخابات على القاعده حول محور نکات مهم سه قانون انتخابات خواهد بود همچنین گزارشى از اقدامات انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
رییس ستاد انتخابات کشور گفت: براساس جدول زمانبندى که روز شمار انتخابات خواهد بود پیش بینى‌ها صورت گرفته و تهیه اقلام مورد نیاز انتخابات در تعامل با هیىت نظارت از جمله انتخاب نوع مهر‌ها و تعرفه‌ها انجام شده است.
 
احمدى یادآور شد: با توجه به استعداد زیرساخت‌ها، سخت افزار، نرم افزار و روشهاى نظارت، برگزارى الکترونیکى و اینکه انتخابات باید در چه حدى برگزار شود، از مسائلى است که در جلسه نخست ستاد انتخابات مطرح می‌شود.
 
وى افزود: همچنین نوع تقسیم کارى که میان اعضاى ستاد، فرماندارى‌ها، استاندارى‌ها و بخشدارى‌ها، هیىت نظارت شوراى نگهبان و هیىت نظارت مجلس شوراى اسلامى وجود دارد از موارد دیگرى است که در جلسه روز شنبه بررسی خواهد شد.
 
معاون سیاسی وزیر کشور درباره اعتبار تخصیص یافته براى برگزارى انتخابات تصریح کرد: لایحه بودجه ٩۶ به مجلس تقدیم شده و از انجایی که انتخابات هم در سال ٩۶ برگزار می‌شود بخش عمده و اصلى اعتبار باید در بودجه تعریف می‌شد، لذا وزارت کشور بر پایه تجربه، با توجه به توسعه نسبى هیىت هاى اجرایی به دلیل نرخ رشد جمعیت یا برخى تغییرات ادغام و شناسایی روستا‌ها اقداماتى را در هیىت هاى اجرایى بررسى کرد.
 
رییس ستاد انتخابات کشور بیان داشت: هر شعبه دو صندوق، مهر و تعرفه و... نیاز خواهد داشت به هر حال تمامى این موارد وزارت کشور را بر آن داشت که رقمى را به دولت پیشنهاد دهد، دولت هم با توجه به محدودیت‌ها، اعتبار را کاهش داده اما امیدواریم با کمک دولت و مجلس، بودجه کافى تامین شود تا زمینه را براى انتخابات امن و پرشور فراهم کنیم.
 
وى درباره تغییر استانداران و فرمانداران تصریح کرد: به طور طبیعى سیاست گذارى توسط وزیر کشور انجام شده و ملاک کار قرار خواهد گرفت اما برخى تحولات طبیعى است.
 
احمدى خاطرنشان کرد: برنامه خاصى که بعنوان شوک تغییرات نامیده شود، قطعا مدنظر نیست، اما به دنبال این هستیم که مناطق و بخشهایى که فاقد فرماندار و بخشدار هستند و یا بصورت سرپرستى اداره می‌شوند، در فاصله زمانى مشخص، تکمیل کنیم و اگر مورد خاصى براى تغییر وجود داشته باشد، تغییرات اعمال خواهد شد، اما اینکه اگر موج تغییراتى وجود داشته باشد را تایید نمی‌کنم.

انتهاى پیام/