طیب نیا با اشاره به اینکه، دشمنان در یافتند که از طریق جنگ نظامی نمی توانند بر اراده مردم غلبه کنند جنگ اقتصادی به راه انداختند بیان کرد: طی سی سال گذشته عملکرد خوبی در زمینه رشد اقتصادی نداشتیم و متوسط رشد اقتصادی3/1 درصد بود.

 

وی با اشاره به اینکه، نقطه ضعفمان وابستگی ایران به نفت است گفت: تحریم ها بر نقاط ضعف و آسیب های اقتصادی متمرکز شده بود.

طیب نیا با اشاره به علت های اصلی رشد اقتصادی پایین و آسیب پذیر شدن رشد اقتصادی ایران اظهار داشت: صادرات نفت و نظام بانکی مورد تحریم قرار گرفت این در حالی است که در شرایط تحریم با استفاده از ظرفیت های کشور و با برنامه ریزی توانستیم با آسیب ناشی از تحریم مقابله کنیم.

آرامش در بازار های مختلف از جمله ارز حاکم شده است

وی با اشاره به اینکه، تورم تک رقمی شده است عنوان کرد: آرامش در بازار های مختلف از جمله بازار ارز حاکم شده است.

سیاست های اقتصاد مقاومتی برنامه منسجم ومنطقی را برای رسیدن به رشد اقتصادی فراهم کرد

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه، نقاط ضعف مشخص شده است گفت: سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی با شناخت صحیح از نقاط ضعف ، برنامه منطقی و منسجمی را برای رسیدن به رشد اقتصادی  ارائه داد.

وی با اشاره به اینکه، این سیاست ها تبدیل به برنامه عملیاتی شده است عنوان کرد: در تاریخ کشور برای بار اول است که برنامه عملیاتی داریم. 

 

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر هدف اقتصاد مقاومتی است

طیب نیا با اشاره به اینکه، فهرست دقیقی از برنامه های لازم را برای دستیابی به اهداف تنظیم کرده ایم اظهار داشت: هدف سیاست اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر است لذا، رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به سرمایه گذاری مستقیم خارجی ادامه داد: این امر زمینه را برای انتقال دانش فنی فراهم می کند به طوری که، در سیاست اقتصاد مقاومتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی جایگاه قابل ملاحظه ای در نظر گرفته شده است. 

طی یازده ماه گذشته11 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تصویب رسید

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه، برای سال95 ، 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تصویب رسید اظهار داشت: طی یازده ماه گذشته11 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم را به تصویب رساندیم.

طیب نیا با اشاره به اینکه، برای سال جاری7 میلیارد دلار جلب سرمایه  به تصویب رسیده بود ادامه داد: در زمینه جذب سرمایه از یک میلیارد دلار عبور کردیم لذا اهداف به صورت کامل محقق شده است.

رتبه کشور در محیط کسب و کار به صورت مطلق بهبود یافته است

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه، رتبه کشور در بهبود فضای کسب و کار از120 باید برای سال آینده به113 ارتقاء یابد عنوان کرد: رتبه ما در محیط کسب و کار به صورت مطلق بهبود یافته است. 

 

وی با اشاره به اینکه، بهبود فضای کسب و کار یکی از12 پروژه ای است که مسؤلیت آن با وزارت اقتصاد و امور دارایی است گفت: عمده فعالیت های اقتصادی ایران در گذشته در بخش دولتی متمرکز بود اما برای اینکه با این بیماری مقابله کنیم رویکرد بهبود محیط کسب و کار را فراهم کردیم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه، سال92 رتبه کشور در بهبود محیط کسب و کار152 بود اظهار داشت: سال گذشته این رتبه به 118 رسید و اما در یک سال گذشته2 رتبه تنزل کرد و به120 رسید و این موضوع یکی از مواردی است که از عملکرد دستگاه ها و عملکرد خود راضی نیستیم.

طیب نیا با اشاره به اینکه، یکی از مشکلات در حوزه فضای کسب و کار صدور مجوز های متعدد توسط دستگاه های مختلف است گفت: تا به امروز ارزیابی درستی از وضعیت صدور مجوز در ایران نداشتیم لذا، براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر سامانه ای ایجاد شد و ابتدا مجوز های صادر شده در آن ثبت شد.

وی با اشاره به اینکه، 2 هزار مجوز در دستگاه های مختلف در ایران صادر شده است بیان کرد:  400 مجوز موجود حذف و500 مجوز دیگر در حال بررسی و اصلاح فرایند است لذا امروز می دانیم که چه دستگاه هایی چه مجوز هایی را صادر می کنند و برای صدور مجوز چه فرایندی طی شده است.

رتبه کشور در فضای کسب و کار دو پله تنزل کرده است

طیب نیا با اشاره به اینکه، رتبه ایران در فضای کسب و کار دو رتبه تنزل کرده است گفت: برای اولین بار از وضعیت صدور مجوز ارزیابی به عمل آمده است. 

وی در بخش دیگری از اظهاراتش به اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: رسیدن به یک رشد اقتصادی مناسب و مانع شدن در مقابل  نوساناتی که قرار است مانع از تحقق رشد اقتصادی شود از اهداف اقتصاد مقاومتی است.

طیب نیا با تاکید بر اینکه آسیب پذیری در فرآیند رشد اقتصادی را باید نسبت به تکانه های بین المللی کاهش دهیم، ادامه داد: یکی از مجاری اصلی اثرگذاری وابستگی به نفت و انتقال تکانه های خارجی به اقتصاد ایران از طریق وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است؛ بنابراین در سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی نظام پیش بینی شده که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و درآمدهای پاک و سالم مالیاتی را جایگزین آن کنیم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: البته این هدف قرار نیست با افزایش نرخ مالیات و با تحمیل مالیات بیشتر به بخش شفاف و سالم اقتصاد ایران صورت بگیرد بلکه هدفمان این است که بخش هایی که فرار مالیاتی دارند و در خلاء موجود اطلاعات کافی از درآمد و هزینه مودیان ، از پرداخت مالیات اجتناب می کنند را تحت پوشش سیستم مالیاتی کشور قرار دهیم.

 وی یادآور شد: در سال ۹۱ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کردیم که این رقم در سال ۹۵، بر اساس برآوردی که داریم بین ۷۸ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود البته این افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی در شرایطی حاصل می شود که به بخش های تولیدی مان که حساب و کتاب شفاف داشتند و دارند و مالیات خود را پرداخت می کردند فشار مضاعف تحمیل نکردیم و این افزایش درآمد، حاصل از شناسایی وجمع آوری اطلاعات و مالیات بر ارزش افزوده تامین شده است.

طیب نیا در خصوص طرح جامع مالیاتی کشور نیز عنوان کرد: د. طرح جامع ۳۲ پروژه طراحی شدهد که بتواند ما را از وضعیت موجود نظام مالیاتی به وضعیت مطلوب ارتقا دهد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود : یکی از این پروژه ها، طراحی و اجرای یک سامانه یکپارچه الکترونیک برای مالیات ستانی است؛ البته در گذشته قرار داد مربوط به این نرم افزار با یک شرکت خارجی بسته شده بود اما چون در یک شرایط تحریمی این قرارداد منعقد شده بود، زمینه برای انتقال دانش فنی به کشور فراهم نشد و ما طی دو سه سالی که گذشت موفق شدیم این طرح را کامل کنیم و امروز نرم افزاری داریم که قادر است همه عملیات مربوط به مالیات ستانی را انجام دهد و موفق شدیم که فناوری مربوط به اصلاح و تکمیل این نرم افزار را داخلی کنیم.

وی  با بیان اینکه امروز کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور این توانایی را دارند که این سامانه را تغییر دهند و اصلاح کنند گفت: در خصوص مالیات بر ارث  و نقل و انتقال دارایی ها که مشکلاتی در نرم افزار ما وجود داشت کارشناسان ما توانستند این نرم افزار را به روز کنند.

سامانه اطلاعات اقتصادی مودیان راه اندازی شده است

طیب نیا با اشاره به اینکه صرف داشتن این نرم افزار برای اینکه یک نظام مالیاتی کارآمد داشته باشیم کفایت نمی کند اظهار داشت: یکی از عناصر اصلی این نظام جامع مالیاتی، داشتن یک سامانه از اطلاعات اقتصادی مودیان است که قانون مالیات های مستقیم نیز ما را مکلف کرده که این سامانه را ایجاد کنیم که خوشبختانه این سامانه نیز امروز ایجاد شدن و اطلاعات قابل ملاحظه‌ای در این سامانه متمرکز شده است و برخی دستگاه ها که اطلاعات لازم را در اختیار دارند یه این سامانه متصل هستند و اطلاعات خود را در اختیار آن قرار می دهند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور با تاکید بر اینکه تعهداتی که در رابطه با طرح جامع امور مالیاتی برای بهمن ماه داده بودیم انجام شده است گفت: گفته بودیم که در خصوص عموم منابع و پایه های مالیاتی از این نرم افزار استفاده می کنیم و قرار بود پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان را ایجاد کنیم که امروز این اقدامات انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: مهمترین منبع اطلاعاتی که ما بایستی در حوزه مالیاتی از آن استفاده کنیم نظام بانکی است که در این رابطه تفاهمات لازم با بانک مرکزی انجام شده است و بانک مرکزی در حال فراهم کردن شرایطی است که بتواند این اطلاعات را در اختیار سیستم مالیاتی کشور قرار دهد .

وزیر اقتصاد و امور دارایی همچنین با اعلام اینکه در طرح جامع  مالیاتی ، دیگر رسیدگی بدون اظهار نامه نخواهیم داشت، بیان داشت: اظهار نامه مالیاتی در پرتو اطلاعاتی که در سامانه موجود است ارزیابی می شود و مودیان پرریسک شناسایی خواهند شد.

وی ادامه داد: خوشحالیم ، همین حالا که هنوز اطلاعات سامانه ما تکمیل نشده، موفق شدیم برخی مودیانی که دارای فرار مالیاتی بوده اند را شناسایی کنیم و مواردی داشتیم که بیش از ۳۰۰ برابر موفق شدیم از آن ها مالیات دریافت کنیم؛ البته امیدواریم با تحقق کامل این طرح(طرح جامع مالیاتی) بتوانیم قدم های موثرتری در زمینه قطع وابستگی به درآمدهای نفتی برداریم .

مالیات سهم بالاتری از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است

طیب نیا یادآور شد: سهم نفت در کل بودجه در گذشته ۴۴ درصد بوده است که این رقم امروز به ۳۲ درصد رسیده، بنابراین مالیات سهم بالاتری از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در آسیب شناسی هایی که از اقتصاد ایران به عمل آمده با دو مشکل عمده مواجه هستیم، یکی از مشکلات وابستگی به درآمدهای نفتی و دیگری دولتی بودن اقتصاد کشور است.

وی افزود: طبیعی است دولت در فعالیت های اقتصادی ، از کارآمدی برخوردارنیست بنابراین در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  قرار شد ما در بحث کاهش نقش دولت در مسائل تصدی گری اقتصادی عمل کنیم  و بخش های خصوصی جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران پیدا کند.

طیب نیا افزود: این سیاست ها، یک انقلاب بود و ما نیز انتظار داشتیم که یک تحول مثبت در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد اما متاسفانه ، تجربه گذشته، تجربه موفقی نبود و عمده واگذاری های به بخش خصوصی صورت نگرفته است و عمده واگذاری ها به نهادهای عمومی و شبه دولتی در قالب رد دیون و تهاتر صورت گرفته است.

کیفیت واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی ارتقاء پیدا کرده است

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه جهت گیری ما در این دولت این بوده که خصوصی سازی ها را به معنای واقعی عملیاتی کنیم گفت: خوشحالیم که بگوییم کیفیت واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی ارتقاء پیدا کرده و ما جز در یک مورد که در قانون بودجه، رد دیون و تهاتر پیش بینی شده بو مابقی واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

طیب نیا افزود: البته نتوانستیم با سرعت لازم واگذاری بنگاه‌های های دولتی یه بخش خصوصی و تعاونی ها  انجام دهیم تا مردم نیز بتوانند نقش مناسبی در اقتصاد ایفا کنند.

وی تصریح کرد: علت این امر این بوده که بنگاه های سودآور عمدتا واگذار شده اند و بنگاه هایی که امروز در سبد واگذاری های ما قرار گرفته اند عمدتا بنگاه هایی هستند که صورت های مالی مناسبی ندارند و یا در بسیاری از مقامات دولتی، مدیران شرکت ها و مقامات محلی مقاومت وجود دارد و ما تقریبا برای هریک از بنگاه هایی که قصد داریم آن ها را واگذار کنیم یا موجی از مخالفت ها مواجه هستیم که البته بخشی از این مخالفت ها از سر دلسوزی است؛ ضمن آنکه وقتی قرار است یک شرکت دولتی واگذار شود عده ای منافعی دارند که با واگذاری آن شرکت به بخش خصوصی منافع آنان نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد و دارایی در بحث نظام پولی و بانکی کشور نیز بیان داشت: یکی از مشکلات اصلی ما در اقتصاد طی سال های اخیر محدودیت توان وام دهی بانک ها به دلیل پدیده انجماد مالی در اقتصاد بوده است که طی سه سال گذشته برنامه گسترده ای برای مقابله با این پدیده طراحی کردیم که بخشی از این اقدامات ناظر به افزایش سرمایه بانک ها، وصول مطالبات غیر جاری بانک ها و فروش اموال آ دارایی های مازاد بانک هاست.

وی افزود: در رابطه با افزایش سرمایه بانک ها در تبصره ۳۵ قانون بودجه امسال اصلاحیه ای تقدیم مجلس کردیم که خوشبختانه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت تا بتوانیم یک افزایش ۲۰ هزار میلیاردی در بانک های دولتی و ۵ هزار میلیارد تومانی در سایر بانک ها داشته باشیم.

طیب نیا در بخش پایانی اظهاراتش در خصوص بازار سرمایه و بورس نیز بیان داشت: یکی از مشکلات ما نظام تامین مالی است که قادر نیست نیاز بنگاه های اقتصادی را تامین کند لذا جهت ارتقاء سهم بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور اقداماتی انجام شد و نتیجه این اقدامات این بود که در ده ماهه ابتدای امسال توانستیم ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد کنیم که این رقم در  سال پیش ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی همچنین اعلام کرد: اندازه بازار سرمایه نیز امروز به ۶۳۵ هزر. میلیارد تومان رسیدن و در ده ماهه ابتدای امسال ۹۲ درصد رشد داشته است ضمن آنکه ارزش معاملات ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که به ۸۵ درصد هدفی که برای امسال در نظر گرفته شده بود دست یافتیم و تعداد کدهای سهام نیز امروز به ۱۰/۵ میلیون کد رسیده که یه این ترتیب ۱۰۸ درصد اهداف پیش بینی شده برای سال جاری محقق شده است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: همچنین تعداد نهادهای مالی ما نیز به ۴۸۵ نهاد رسیده که به این ترتیب به ۸۹ درصد اهداف پیش بینی شده برای امسال دست یافتیم و در مجموع تحولاتی که در بازار سرمایه رخ داده تحولات نیکی است.

انتهای پیام/