در صحن شورا بررسی شد؛
پرونده دخل و خرج شهرداری تهران در سال ۹۶ بسته شد
اعضای شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه فوق|لعاده امروز تبصره‌های لایحه بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران را به تصویب رساندند.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز در جلسه فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا دبیر در توضیح ادامه تبصره‌های بودجه ۹۶ شهرداری تهران با اشاره به تبصره سیزدهم، گفت: براساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود، با رعایت صرفه و صلاح و رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری، نسبت به تصویب و انجام معامله با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و شرکت¬های وابسته به شهرداری تهران تا سقف چهارصد میلیارد ریال، املاک تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد ریال و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی تا سقف دویست میلیارد ریال، املاک تا سقف سیصد و پنجاه میلیارد ریال اقدام نماید. وی در توضیح تبصره چهاردهم، افزود: کلیه وجوه دریافتی بابت صدور مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک، تابلوهای معرف کاربری تبلیغاتی، عوارض حمل و نقل پایانه‌های مسافربری برون‌شهری، اجرای مصوبه نحوه مدیریت و بهره‌برداری از فضاهای عمومی برج میلاد و عوارض حمل و نقل ریلی و سایر درآمدهای حاصله از اخذ عوارض و فعالیت‌های سازمان‌ها و شرکتهای وابسته می¬باید به حساب درآمد شهرداری تهران واریز شود.
دبیر اضافه کرد: شهرداری تهران موظف است؛ معادل ۲۰ درصد منابع وصولی بابت صدور مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک را به مصرف تملک دارایی¬های سرمایه¬ای مترو اختصاص دهد؛ و شهرداری تهران مبلغ مذکور را در اجرای مفاد این تبصره طبق ردیف اعتباری مصوب مستقیماً به حساب شرکت راه¬آهن شهری تهران و حومه (مترو) واریز خواهد نمود.
به گفته دبیر بر اساس تبصره پانزدهم یکصد و پنجاه میلیارد ریال اعتبار مندرج در این مصوبه تحت عنوان " اجرای طرح‌های عمرانی حریم" با هماهنگی فرمانداری تهران در روستاهای منتخب و پروژه‌های مورد تأیید فرمانداری تهران و سایر فرمانداری‌های ذیربط هزینه خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در تشریح تبصره هفدهم گفت: شهرداری تهران موظف است در رابطه با پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی در چارچوب اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران؛ قدرالسهم سرمایه‌گذاری شهرداری در پروژه‌های مذکور را در چارچوب ضوابط و مقررات (بویژه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران) بر اساس قراردادهای مشارکتی در بخش درآمد‌ها و منابع غیرنقدی شهرداری تهران ثبت نموده و معادل آن را به عنوان هزینه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشارکتی منظور کند.
وی با اشاره به پروژهای مشارکتی و سرمایه گذاری در شهرداری تهران، افزود: شهرداری می‌تواند تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد ریال بعنوان آورده غیرنقد، در پروژه‌های مشارکتی سهیم شود و مازاد بر سقف تعیین شده در این بند را جهت بررسی و تصویب مجدد به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید، و همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۶ مشارکت شهرداری تهران در پروژه‌های مشارکتی بر اساس فهرست پیشنهادی پروژه¬ها که به تأیید شورا (کمیسیون تلفیق) می‌رسد، اقدام خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: شهرداری تهران مجاز است در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد با هدف افزایش بهره‌وری مالی، کلیه پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و اماکن در حال بهره‌برداری را با رعایت کاربری‌های مصوب واگذار نماید.
محمد سالاری در جریان بررسی تبصره هفدهم بودجه سال ۹۶ که به موضوع پروژه‌های سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی اختصاص داشت، گفت::پروژه‌های مشارکتی از جمله املاک با ارزش شهر است و نباید فروخته شوند.
وی ادامه داد: این پروژه‌ها و املاک ارزشمند جز درآمدهای پایدار است.
سالاری گفت: پروژه‌های بزرگ مقیاس می‌توانند برای همیشه پشتیبان بودجه مناطق باشند.
سالاری ادامه داد: در شهری مانند لندن ۸۰ درصد بودجه پایدار است که از این میزان ۷۰ درصد آن اجاره داری است، این مدل می‌تواند در شهر ما نیز اجرا شود.
محمد مهدی تندگویان نیز در جریان بررسی این تبصره گفت::هر گونه فروش و واگذاری بدون در نظر گرفتن سهم ممتازه شهرداری مغایر تبصره ۱۷ است.
وی ادامه داد: سهام پروژه‌های مشارکتی باید در جهت افزایش سرمایه گذاری درآمدهای پایدارشهری واگذار شود.
در ادامه جلسه ترک آبادی مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری نیز، گفت::ارزش پروژه‌های مشارکتی ۴ برابر زمان عقد قرار داد است یعنی یک ارزش افزوده در خور توجه دارد.
محسن پیر هادی نیز در جریان بررسی تبصره ۱۷ با اشاره به اینکه، اجاره داری در اقتصاد تورم زا معنا ندارد، گفت:به عنوان نمونه مجموعه‌های ورزشی شهرداری به صورت اجاره داری اداره می‌شود، ولی هزینه نگهداری بسیار بیشتر از اجاره ب‌ها است. پیشنهادم این است که از خام فروشی جلوگیری کنیم و یادگار شورای چهارم این باشد، ولی اجاره داری به نفع نیست.
در ادامه جلسه محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز که در جلسه حضور داشت در بررسی تبصره ۱۷ گفت:: آورده شهرداری در پروژه‌های مشارکتی پول نقد نیست بلکه مجوز و زمین است. در قالب این آورده نیز دو نوع پروژه تعریف می‌شود نخست پروژه هایی که هر روزه بیش از تورم ارزش افزوده دارد و یکی هم پروژه هایی که در قالب املاکی در اقصی نقاط شهر وجود دارند مانند یک پارکینگ که حالت بنگاه داری دارند.
وی ادامه داد: در حالت دوم مشهود است که بنگاه داری کاری به صرفه شهرداری نیست لذا نظر شهرداری در واگذاری املاک این است که پروژه‌های مشارکتی بدون اختصاص بودجه و پروژه‌های سودآور به صورت BOT واگذارشود. بدین صورت که در قالب یک قرداد چندین ساله پروژه به بخش خصوصی واگذار می‌شود و بعد از چندین سال دوباره در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.
قالیباف همچنین افزود: این موضوع را نیز باید در نظر داشت که در تعریف پروژه‌های مشارکتی نباید قدرت مانور را از سازمان سرمایه گذاری بگیریم لذا پیشنهاد می‌دهم که تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان تعریف پروژه‌های مشارکتی با سازمان سرمایه گذاری‌ها باشد و بیشتر از این سقف در شورا بررسی شود که در نهایت این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت.
در ادامه جلسه، تبصره ۱۷ با رعایت اصول اقتصاد مقاومتی از سوی اعضای شورا به تصویب رسید.
در ادامه جلسه بر اساس تبصره نوزدهم مصوب شد، انتشار هرگونه نشریه در واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران به جز نشریه خبری روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری تهران "همگامان یا تهران شهر" و نشریه‌های همشهری تاکسی، اتوبوس و مترو به استثناء گزارشات موردی ممنوع می‌باشد.
دبیر در ادامه با اشاره به اینکه مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار جهت مرکز مطالعات در شهرداری منظور شده است، گفت: کلیه پروژه‌های پژوهشی موضوع این تبصره در چارچوب اسناد طرح راهبردی و ساختاری، برنامه مصوب پنج ساله دوم شهرداری تهران و دستورات جلسه شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.
وی افزود: به منظور جلوگیری از تکرار و رهگیری و بهره¬گیری از نتایج آن دسته از پروژه-های پژوهشی که مستقیماً توسط واحدهای اجرایی (مناطق ۲۲ گانه و معاونت¬های تخصصی)، سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران انجام می¬گیرد، واحدهای یاد شده موظف¬اند عناوین پژوهش¬های مورد نظر خود را در سامانه پژوهش¬یار که در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران استقرار دارد، ثبت کند.
دبیر در ادامه با اشاره به مفاد تبصره ۲۲ بودجه شهرداری، یاد آور شد: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود به منظور اجرای طرح‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، ترافیکی و شهرسازی در مناطق ۲۲ گانه، مطالبات دستگاه¬های دولتی و عمومی غیردولتی، نهاد‌ها و نیروهای مسلح بابت املاک و مستغلات واقع در طرح‌های مصوب را پس از توافق، برابر قوانین و مقررات تهاتر نموده و عملیات مالی مربوطه را تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال در ردیف‌های درآمد و هزینه ثبت نماید و در صورت نیاز مازاد بر سقف مصوب می‌بایست با مجوز شورای اسلامی شهر تهران انجام پذیرد.
دبیر بیان کرد: شهرداری موظف است تملک املاک و مستغلات واقع در طرح‌های مصوب که قابلیت تهاتر در ملک ذینفع را داشته باشد، در چارچوب قوانین و مقررات حسب مورد توافق و تهاتر کند و عملیات مالی مربوطه تا سقف ۸۰۰ میلیارد ریال را در ردیف‌های درآمد و هزینه ثبت نماید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح تبصره ۲۳ بودجه شهرداری گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود بر اساس قانون "مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی" در "اجرا" و "تملک املاک" معارضین پروژه‌های ذیل این تبصره را از محل منابع داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها، املاک و مستغلات واقع در این پروژه‌ها، توافق و تهاتر نموده و ضمن ثبت عملیات مالی، ردیف‌های درآمد و هزینه مربوطه را در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ منظور و ارائه نماید.
دبیر در ادامه تملک املاک پروژه‌های این تبصره‌ها را برشمرد و افزود: تملک املاک واقع در مسیر خطوط مترو، ۳ هزار میلیارد ریال، تملک املاک و اجرای طرح باغسار تفرجی رود دره اوین‌ـ‌درکه (اسلام‌آباد)، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، پروژه بزرگراه شهید حاج کاظم رستگار (دولت‌آباد) و شهید شوشتری، ۸۰۰ میلیارد ریال، پروژه ۷۶ متری سعیدآباد (شهید بروجردی)، ۵۰۰ میلیارد ریال، پروژه ساماندهی دره فرحزاد، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال.
پروژه اطراف حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، ۵۰۰ میلیارد ریال، و ادامه اجرای پروژه بزرگراه یادگار امام (ره)، ۵۰۰ میلیاردریال، اجرای پروژه‌های طرح آمایش، بهسازی و ساماندهی منطقه ۱۲، مبلغ یک هزار میلیارد ریال، تملک و اجرای خط مترو میدان فاطمی، تجریش نیاوران، ۵ هزار میلیارد ریال و تملک املاک و اجرای پروژه ساماندهی محله ده ونک، ۵۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار تحت عنوان " کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی" منظور شده است، گفت: این اعتبار در جهت اعطای وام قرض‌الحسنه، وام تعمیرات ضروری، کمک به تعدیل نرخ سود بانکی، وام نوسازی و کمک بلاعوض به رانندگان تاکسی نیازمند واعطای وام جهت جایگزینی خودروهای فرسوده و نیز کمک به تأمین پوشش بیمه تکمیلی، عمر و حوادث رانندگان تاکسی در نظر گرفته شده است.
دبیر افزود: همچنین در قالب تبصره ۲۷ به شهرداری تهران اجازه داده می¬شود، در صورت تحقق منابع اعتباری از محل فاینانس (اعم از داخلی و خارجی) در سال جاری، فروش اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزارهای مالی در سال جاری نسبت به تأمین مالی پروژه‌های اولویت دار مازاد بر سقف اعتبار مصوب اقدام نماید.
دبیر با برشمردن پروژه‌های اولویت دار، تاکید کرد: بابت توسعه و احداث خطوط ۳، ۶ و ۷ مترو تا سقف ۲ میلیارد یورو، احداث بزرگراه شهید شوشتری به بزرگراه رسالت و تقاطع¬های مربوطه به مبلغ یک هزار میلیارد ریال، اجرای خط LRT در منطقه ۱۲ و خیابان‌های ولیعصر (عج) و انقلاب پس از تصویب شورای اسلامی شهر تهران تا سقف مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال و همچنین دیون و تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی تا سقف مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال و بدهی‌های سررسید شده سال‌های گذشته به بانک‌ها و مؤسسات مالی تا سقف مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال بابت تسهیلات اخذ شده تهاتر و تسویه و مراتب را در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ منظور نماید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا افزود: در قالب تبصره ۳۷ شهرداری تهران موظف است، درآمد حاصل از عوارض ایمنی ساختمان‌ها را مستقیماً به حساب شماره ۱۲۵ نزد بانک شهر به نام سازمان آتش‌نشانی واریز نموده و سازمان آتش‌نشانی نیز موظف است نسبت به خرید تجهیزات و امکانات در خصوص بروزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات و ارتقاء آموزش پرسنل آتش‌نشانی، اقدام نماید و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.
در پایان پس از بحث و بررسی تمامی ۴۱ تبصره بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران تصویب شد.
انتهای پیام/
