وی با بیان اینکه گندم توسط دولت به کارخانهها هر کیلوگرم 665 تومان فروخته میشود و آراد یارانهای با هر کیلوگرم 800 تومان به نانواییها تحویل داده میشود، گفت: گندم کالایی استراتژیک است و حساب اقتصادی نمیتوان روی آن داشت و دولت در این زمینه 60 درصد قیمت را یارانه پرداخت میکند.
مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان یک مصرفکننده گندم است و 266 هزار تن تولید گندم و 500 هزار تن مصرف داریم و در حال حاضر تا 10 ماه آینده ذخیرهسازی گندم انجامشده است، تصریح کرد: با اینحال استان اصفهان پائینترین سرانه مصرف آرد به میزان 5 و 6 صدم درصد را در کشور دارد.
وی به وجود 3540 نانوایی در سطح استان اشاره کرد و افزود: از این تعداد 392 نانوایی آزاد پز هستند و آرد نیمه یارانهای دریافت میکنند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که 20 درصد نانواییهای استان آزاد پز شوند، خاطرنشان کرد: اگر در شهرستانی نانوایی خشکه پزی از آرد یارانهای استفاده میکند سازمان صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشد و دچار تخلف شده است.
مسعود صفاری پور با بیان اینکه اطلاعات نانواییهای شهرستانها و میزان سهمیه آراد آنها در اختیار فرمانداران قرار خواهد گرفت، افزود: این اقدام در راستای نظارت بیشتر بر میزان آرد مصرفی و نوع آن توسط نانواییهای هست. این اختیار داده خواهد شد که اگر سهمیه آرد نانوایی بیشتر از میزان مصرف است مقداری از آن بین نانواییهای دیگر توزیع شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خواستار توجه بیشتر بر امر آموزش واحدهای نانوایی و افزایش مهارت در بین کارگران شد و افزود: افزایش نظارتها باعث بالا رفتن کیفیت و رضایتمندی بیشتر مردم خواهد شد.
وی با بیان اینکه همفکری در خصوص مشکلات آرد و نان سبب آشنا شدن بیشتر با مسائل و مشکلات خواهد شد، تأکید کرد: مشکلات شهرستانها پس از بررسی دقیق به دفتر امور اقتصادی استانداری ارسال شود تا تصمیمات لازم درباره میزان سهمیهها و افزایش اختیارات در زمینه نظارت و بازرسی گرفته شود.
تعیین
حدود اختیارات کمیتههای فرعی و کارگروهها در شهرستانها، دسترسی
شهرستانها به آمار و اطلاعات توزیع آراد و سهمیهها، تسریع در تأمین آرد
خریداریشده توسط نانواییها، افزایش کیفیت آرد تولید توسط کارخانهها و
نظارت بیشتر، افزایش سهمیه شهرستانها در ایام خاصی از سال، افزایش
محکومیتهای تعزیراتی در جهت بازدارندگی از تخلفات و افزایش اختیارات
ادارههای صنعت، معدن و تجارت در جهت برخورد با تخلفات از مهمترین
خواستههای فرماندار و نمایندگان انها در این جلسه بود.
انتهاس پیام/م