به موجب تبصره 10 لایحه بودجه 96؛ شركتهای بيمه‌ای مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتی را طی جدولی كه براساس فروش بيمه (پرتفوی) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شورای عالی بيمه می رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داری كل كشور واريز كنند.

وجوه واريزی در اختيار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران قرار می گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع رديف 20- 530000 جدول شماره(9) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران موظف به نظارت بر اجرای اين بند است. وجوه واريزی شركتهای بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتی محسوب می شود.

همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نیز موظف شدند گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور  به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.

انتهای پیام/