به گزارش خبرنگار
صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور درهمایش روز منابع طبیعی، یگان حفاظت و قانون در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پایه اصلی اقتصاد مقاومتی امنیت غذایی شهروندان است که دراین راستا نظام جمهوری اسلامی گام‌های بلندی برداشته است.
وی افزود: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با محوریت افزایش بهره وری از منابع تولید، آب و خاک، ارتقای بهره وری در سطح هکتار بخش‌های زراعت، محصولات دامی و آبزی پروری بسته جامعی اعم از پرورش ماهی درقفس دردریای شمال و جنوب، توسعه دامداری صنعتی به جای دامداری سنتی به سبب کنترل ظرفیت مراتع در نظر گرفته شده است.
انصاری با اشاره به اینکه دربخش زراعت گندم مهم‌ترین کالای استراتژیک است، گفت: با توجه به وابستگی گندم تا سال ۹۲ و واردات سالانه ۴ الی ۵ میلیون تن محصول باید گفت که خوشبختانه ذخایر گندم در شرایط کنونی بیش از یکسال است.
وی دربخش دیگر سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آنکه زمین خواری از سوی سیاسیون و نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد، اظهار داشت: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری واحد مستند سازی با همکاری حقوقی دستگاه‌ها و مشارکت دستگاه‌های ذی ربط انجام داده ایم تا اراضی بلاتکلیف و بدون سند وضعیت آن‌ها مشخص شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: طی این مدت سازمان جهاد کشاورزی، معاون ریاست جمهوری، قوه قضاییه گام‌های خوبی در جلوگیری از تصرفات عدوانی و برگرداندن اراضی مجاروت بستر دریا و رودخانه داشتند و هیچ گونه خط قرمزی در برخورد متجاوزان با انفال و اموال وجود ندارد.
وی در خصوص آخرین وضعیت واگذاری اراضی به بخش دولتی و خصوصی بیان کرد: با همکاری اوقاف برخی عرضه‌ها و اراضی بازگشته، اما واقعیت امر آن است که متجاوزین با سند سازی قصد دارند که قانون را دور بزنند و بنده معتقدم در راستای قوانین مالکیت زمین تجدید نظر نماییم به طوریکه واگذاری اراضی به بخش خصوصی و دولتی صرفا برای بهره برداری باشد و واگذاری مالکانه منتفی شود.
انتهای پیام/
