عناوین روزنامه های اقتصادی؛
افزایش چک های برگشتی در شب عید/ توزیع نامناسب نقدینگی/ سرپیچی بانک ها از بخشنامه ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در
این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.
روزنامه دنیای اقتصاد امروز در گفتگویی که با یک اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول داشته از طرح پاکسازی نظام بانکی گفته و نوشته؛
«کاتریونا پرفیلد» اقتصاددان ارشد بخش خاورمیانه و آسیای میانه «صندوق جهانی پول» و مدیر هیات اعزامی صندوق جهانی پول به ایران، در گفت‌وگویی با روزنامه «دنیای اقتصاد» ضمن ارزیابی مثبت از عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال پیش‌رو را مثبت ارزیابی کرد. به عقیده مشاور ارشد صندوق جهانی پول، مهم‌ترین تصمیم پیش‌روی سیاست‌گذاران ایرانی اصلاح نظام بانکی است. الزامی که در صورت اجرایی شدن، از یکسو مانند یک سپر حفاظتی از دستاوردهای اقتصادی کشور مراقبت خواهد کرد و از سوی دیگر با توجه به درهم‌تنیدگی مشکلات بخش بانکی و بخش تولید، با رفع تنگنای اعتباری، زمینه‌ساز شتاب‌گیری بخش غیرنفتی در کشور خواهد شد. به عقیده عضو ارشد صندوق جهانی پول، گام اول اصلاحات در نظام بانکی بررسی کیفیت دارایی بانک‌ها توسط حسابرسان مستقل است. در چنین شرایطی یک تصویر کلی از وضعیت دارایی نظام بانکی به دست خواهد آمد. سپس باید به این سوال پاسخ داده شود که علت اصلی ساختار ضعیف سرمایه در شبکه بانکی چیست؟ پس از این اقدامات، سیاست‌گذاران باید با نگاه به وضعیت ترازنامه هر بانک مشخص کنند که کدام یک از بانک‌ها را باید تصفیه کرد و کدام یک از بانک‌ها می‌توانند با اقداماتی نظیر ادغام و مدیریت بدهی به فعالیت خود ادامه دهند.
هفته گذشته خانم کاتریونا پرفیلد «Catriona Purfield»، اقتصاددان ارشد بخش خاورمیانه و آسیای میانه «صندوق جهانی پول» و مدیر هیات اعزامی صندوق جهانی پول به ایران، در گفت‌وگویی با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به تشریح تصویرکنونی و چشم‌انداز آتی اقتصاد ایران از نگاه صندوق بین‌المللی پول پرداخت. این عضو صندوق جهانی پول ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته، تقویت بخش غیر نفتی را چاره دستیابی ایران به نرخ رشد بالای مستمر دانست. مشاور صندوق جهانی پول همچنین با تاکید بر یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان یکی از توصیههای صندوق جهانی پول به اقتصاد ایران، ضمن اعلام رضایت از اقدامات سیاست‌گذاران ایرانی در این زمینه، اجرایی شدن این الزام را منوط به وجود شرایط زمانی و بستر سیاسی مناسب دانست. خانم پرفیلد با اشاره به درهم‌تنیدگی اصلاحات پولی، ارزی و مالی، اصلاح نظام بانکی را مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران و بسترساز بهبود و اصلاح در سایر بخش‌های اقتصاد ایران اعلام کرد. اقتصاددان ارشد صندوق جهانی پول، ضمن اشاره به شکاف موجود بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم و تنگنای اعتباری ایجاد شده برای بخش تولید، اصلاح ساختار نظام مالی را شرط لازم برای کاهشی شدن نرخ سود و رفع تنگنای اعتباری موجود دانست.
اقتصاد ایران از نگاه صندوق جهانی پول
خانم پرفیلد در بخش نخست از مصاحبه خود به تشریح سازوکار مرسوم در تهیه گزارش‌های صندوق جهانی پول در رابطه با ایران پرداخت. به گفته اقتصاددان ارشد بخش خاورمیانه و آسیای میانه «صندوق جهانی پول»، هیات اعزامی صندوق به ایران، چالش‌های اساسی اقتصاد ایران را از طریق گفت‌وگو با مسوولان بانک مرکزی ایران، وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی، اتاق بازرگانی، نهادهای دولتی، ارگان‌های عمومی، شرکت‌های اقتصادی و سازمان‌های مردم نهاد استخراج می‌کنند. پروسه‌ای که در رابطه با آخرین گزارش صندوق جهانی پول درباره ایران، در یک ماموریت 14 روزه به انجام رسیده بود. پس از این گفت‌وگوها، مشاوران صندوق بین‌المللی پول به مقر این صندوق بازگشته و گزارش ماموریت خود را آماده و به‌منظور تایید به هیات‌رئیسه صندوق تحویل می‌دهند. به گفته پرفیلد، این گزارش‌ها در واقع یک تصویر کلی از وضعیت و روند اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت را انعکاس می‌دهد. علاوه بر این، این گزارش‌ها ابزاری است که از طریق آن توصیههای صندوق جهانی پول برای اقتصاد ایران منتشر می‌شود. آخرین گزارش صندوق جهانی پول در رابطه با وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران در روزهای پایانی ماه گذشته میلادی به انتشار رسید. به گفته مدیر هیات کارشناسان اعزام شده به ایران، گزارش هیات اعزامی به ایران، نظر مساعد صندوق جهانی پول در رابطه با عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته را بر انگیخت. به گفته این عضو صندوق جهانی پول مدیران صندوق از تعهد مقامات ایران برای عمل به توصیههای این صندوق و اتکا و اطمینان آنان به برنامه اصلاحی استقبال کردند.
مشاور صندوق جهانی پول در ادامه گفت‌وگوی خود با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته پرداخت. به گفته کاترونیا پرفیلد مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته راوی وقوع یک تغییر اساسی در عملکرد اقتصادی ایران در مقایسه با مدت مشابه پیشین است. صندوق جهانی پول بر اساس همین عملکرد، وقوع رشد اقتصادی 5/ 6 تا 6/ 6 درصدی برای اقتصاد ایران در سال پیش‌رو میلادی را پیش‌بینی کرد. به گفته این عضو صندوق جهانی پول از زمان امضای توافق‌نامه برجام یک چرخش اساسی در حرکت اقتصاد ایران مشاهده می‌شود.
خانم پرفیلد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای ایران را عمدتا ناشی از افزایش 52 درصدی ارزش افزوده بخش نفت دانست و افزود: «با وجود اینکه بخش نفت رشد خوبی را پس از برجام پشت‌سر گذاشته است، اما بخش غیر نفتی در این مدت روند مثبتی را طی نکرده است. موضوعی که در گزارش اخیر صندوق جهانی پول نیز به آن پرداخته شده‌بود. به عقیده مشاوران صندوق جهانی پول ایجاد اصلاحات ساختاری می‌تواند به این بخش از اقتصاد ایران کمک شایانی بکند. ما برای رشد میان مدت ایران رقم 4/ 4 درصد و برای رشد اقتصادی سال آینده ایران رقم 3/ 3 درصد را پیش‌بینی می‌کنیم. رقمی که حکایت از یک روند نزولی در اقتصاد ایران دارد. البته این روند نزولی ناشی از کاهش شتاب افزایش درآمد نفتی ایران است. با توجه به این امر چاره ایران در دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر تقویت بخش غیر نفتی است.»
توصیههای صندوق به ایران
پرفیلد در ادامه مصاحبه با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح نحوه تعامل سیاست‌گذاران با توصیههای صندوق جهانی پول پرداخت. به گفته مشاور این صندوق «وظیفه صندوق بررسی وضعیت اقتصادی کشورها و ارائه توصیههای لازم به سیاست‌گذاران است. اما این موضوع که این توصیه‌ها تا چه میزان مورد استقبال و استفاده سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد به متغیرهای وابسته به زمان مانند شرایط سیاسی وابسته است.» عضو صندوق جهانی پول در رابطه با اجرای توصیههای این صندوق در ایران گفت: «وقتی به ایران نگاه می‌کنیم می‌بینیم که برخی از توصیههای ما اجرایی شده است، برای مثال توصیه ما به ایران برای اجرای سیاست‌های پولی احتیاطی و در دست‌گرفتن افسار تورم. اما در سوی دیگر برخی از توصیههای ما مانند ایجاد یک ضربه‌گیر اقتصادی، توسعه صندوق ذخیره ثروت و کاهش وابستگی به نفت به‌صورت قابل‌قبول به اجرا در نیامده است. ما در سال گذشته چند توصیه برای اقتصاد ایران داشتیم؛ اجرای استانداردهای جهانی گزارش‌دهی، حفظ تورم در سطوح یک رقمی وتوسعه ساختار ذخیره ثروت برای نسل‌های آتی. توصیه‌هایی که تا حد خوبی توسط سیاست‌گذاران ایرانی جدی گرفته شد.»
ضرورت یکسان‌سازی
مشاور صندوق بین‌المللی پول در ادامه به مساله یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران پرداخت. به گفته کاتریونا پرفیلد، یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از اقداماتی است که صندوق جهانی پول اجرای آن را در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی در ایران ضروری می‌داند، اما در اجرای این ضرورت باید به شرایط زمانی و بستر سیاسی مناسب نیز توجه کرد.وی در ادامه افزود: «به همین دلیل ما در گزارش اخیر خود به ایران پیشنهاد کردیم تا هرچه زودتر نظام ارزی خود را به یک نظام تک‌نرخی با نرخ شناور مدیریت شده تبدیل کند. ابزاری که در صورت اجرا می‌توانست قدرت پاسخ ایران به شوک ناشی از سقوط قیمت نفت را افزایش دهد. عملکرد دولت ایران در این زمینه را می‌توان قابل قبول ارزیابی کرد. در حال حاضر نیمی از کالاهای وارداتی به ایران بر مبنای نرخ بازار عرضه می‌شوند و قیمت بسیاری از کالاها در شرایط فعلی انعطاف‌پذیر است. از سوی دیگر بازار بین بانکی در ایران مجددا راه‌اندازی شده است. بنابراین زمان فعلی را می‌توان زمان مناسبی برای حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز برای ایران دانست.
البته ما زمان دقیق و مشخصی را برای این اقدام به ایران پیشنهاد نمی‌کنیم؛ بلکه این دولت ایران است که می‌تواند با توجه به شرایط بازار ارز و میزان دسترسی به بازارهای جهانی، زمان مناسب برای تک نرخی کردن ارز را مشخص کند. اعضای صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیت‌های ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی بر یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تا اوایل سال 2018 تاکید دارند تا از این طریق شرایط منعطف‌تری برای مدیریت شوک‌ها فراهم آید. ما در مذاکره با مقامات ایرانی، بحث‌هایی پیرامون مقررات بهتر برای کنترل بازار ارز و ایجاد شفافیت بیشتر با حرکت معاملات به بخش بانکی، مانیتورینگ و نظارت آنی بر بازار ارز داشتیم. به‌نظر من سیاست‌گذاران ایرانی باید بستر را برای پیاده‌سازی یک نظام اطلاعاتی شفاف‌تر مهیا کنند.»عضو صندوق جهانی پول در ادامه گفت‌وگوی خود با «دنیای‌اقتصاد» به یک نکته کلیدی در ایجاد اصلاحات اقتصادی اشاره کرد. به گفته پرفیلد سیاست‌گذاران ایرانی باید این نکته را مدنظر قرار دهند که اصلاحات اقتصادی نه اقدامات اصلاحی در یک زمینه بلکه مجموعه‌ای در هم تنیده از اقدامات اصلاحی در بخش ارزی، سیاست‌گذاری پولی، سیاست‌های مالی و... است.
پیش‌نیازی به نام اصلاح نظام بانکی
مشاور صندوق جهانی پول در بخش بعدی مصاحبه خود به بحث اصلاح نظام بانکی در ایران پرداخت. به گفته این عضو صندوق جهانی پول:« یکی از مهم‌ترین توصیههای ما به اقتصاد ایران تقویت ساختار نظام بانکی برای حفاظت از دستاورد تورمی و ثبات مالی است. در شرایط فعلی نرخ سود در ایران حدود 20 درصد است، این در حالی است که تورم در محدوده پایین‌تر از 10 درصد نوسان می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی در ایران با مشکل تامین اعتبار روبه‌رو هستند.
به همین دلیل کاهش نرخ بازده برای تقویت بخش تولید و افزایش شتاب خروج از رکود اقدامی ضروری است، اما باید توجه کرد که این اقدام ضروری در گرو ایجاد اصلاحات در ساختار نظام بانکی ایران است و بدون ایجاد این اصلاحات ساختاری نمی‌توان انتظار داشت که این تنگنا در دسترسی به اعتبار مرتفع شود. از سوی دیگر همزمان با افزایش تب بیماری در بین بانک‌های ایرانی مراجعه بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای اهداف اعتباری افزایش پیدا می‌کند. روندی که در سال‌های اخیر باعث انبساط سالانه معادل 30 درصد در حجم نقدینگی شده است.روندی که در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند دستاورد تورمی ایران را تا حدود زیادی در تیررس تهدید قرار دهد. در صورت افزایش تورم به سطح دو رقمی نیز دولت باید سیاست‌های مالی خود را تغییر دهد، موضوعی که در نهایت باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی ایران می‌شود.
در شرایطی که ما شاهد یک بهبود در وضعیت اقتصادی و روابط خارجی ایران هستیم، اصلاح نظام بانکی را می‌توان مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد ایران دانست. سم‌زدایی از بدنه شبکه بانکی و حذف بانک‌های ناسالم (که در جنگ قیمتی با پیشنهاد نرخ‌های سود اغواکننده، زمینه‌ساز بالارفتن نرخ سود و تنگنای اعتباری در بخش تولید می‌شوند) پیش‌شرطی است که اجرایی شدن آن کاهش نرخ سودبانکی و افزایش توان حمایتی بخش مالی از بخش تولیدی را میسر خواهد کرد.» پرفیلد در ادامه سخنان خود به تشریح راه‌حل سم‌زدایی از بدنه بانک‌های کشور پرداخت. بر مبنای سخنان این عضو صندوق بین‌المللی پول، در زمینه بررسی کیفیت دارایی باید تیمی از حسابرسان مستقل تشکیل و ترازنامه واقعی بانک‌ها تنظیم شود. به گفته او در چنین شرایطی یک تصویر کلی از وضعیت دارایی نظام بانکی به دست خواهد آمد. این اقدام علت اصلی چنین ساختار سرمایه ضعیفی را نیز مشخص می‌کند. او این فرآیند را منتج به یافتن پاسخ‌هایی مهم درباره چنین ساختاری دانست و افزود: در حال حاضر یک سوال کلیدی را باید پاسخ داد؛ چنین وضعیتی از مدیریت بد و ضعف مدیریت ریسک در بانک آمده یا به‌دلیل تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها افتاده است؟
او ادامه داد: پس از آن شما می‌توانید تعیین کنید که کدام یک از بانک‌ها را می‌توان تصفیه کرد و کدام یک از بانک‌ها می‌توانند با اقداماتی نظیر ادغام و مدیریت بدهی به فعالیت خود ادامه دهند. مشاور صندوق جهانی پول افزود: «البته باید توجه داشت که اقدامات این‌چنینی به چند سال برای اجرایی شدن نیاز دارد.» به گفته او در عین حال این نکته را نیز باید مدنظر داشت که در نقطه آغاز اصلاح، سهامداران با این پرسش مواجه هستند که آیا باید به سرمایه‌گذاری در نظام بانکی بپردازند یا خیر؟ دولت نیز با این پرسش مواجه است که چه اقداماتی باید انجام شود تا سلامت نظام بانکی در بلندمدت تامین شود.
به عقیده عضو پیشین بانک جهانی، اقدامات دولت ایران در این زمینه را می‌توان امیدوار‌کننده ارزیابی و اظهار کرد: طی سال گذشته استانداردهای جدید گزارش‌دهی به شبکه بانکی ایران ابلاغ شده است، اقدامی که می‌تواند شفافیت در نظام مالی ایران را تا حد زیادی افزایش دهد. به گفته او لوایح دوقلو نیز موجب کمک به نظام بانکی ایران در تقویت بنیان‌های خود از یک سو و تقویت ساختار نظارت بر عملکرد شبکه بانکی از سوی دیگر می‌شود.مشاور صندوق بین‌المللی پول اقدامات دولت ایران طی سال‌های اخیر را در جهت استانداردسازی مکانیزم حاکم بر نظام مالی ایران ارزیابی کردو افزود:«این اقدامات می‌تواند در نهایت این اطمینان را حاصل کند که نظام مالی ایران به شکلی که باید باشد در خواهد آمد.»
راه پوشش ریسک ترامپ
اقدامات احتمالی ترامپ درباره برجام یکی از نااطمینانی‌هایی است که در رابطه با آینده اقتصاد ایران از سوی «دنیای اقتصاد» طرح شد. عضو صندوق بین‌المللی پول در بخش پایانی مصاحبه خود در پاسخ به این سوال ضمن تاکید بر این نکته که اقدامات ترامپ می‌تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد، افزود: «درباره ریسک ترامپ باید گفت که صرف نظر از تمامی احتمالات موجود، ایران باید توان خود را صرف اجرای برنامه‌های اصلاحاتی کند. تقویت بخش غیرنفتی، بخش خصوصی، اجرای اقدامات تقویت‌کننده بخش مالی و کاهش وزن سایه دولت در اقتصاد اقداماتی هستند که نه تنها در جهت مقابله با ریسک ترامپ که برای مقابله با هر شوکی به اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود. علاوه‌بر این ایران باید از طریق ذخیره‌سازی ثروت، انعطاف خود را در برابر شوک‌های اقتصادی افزایش دهد.»
این روزنامه همچنین از سوء تغذیه در بازار پول، اولین پهن پیکر در باند مهرآباد، استراتژی بورس بازان در سال پرریسک، 10 چالش آینده غذا و کشاورزی، چالش های برندسازی بنزین، ثبات کیفی خودروهای داخلی و گام جدید برای عمق بخشی به بازار سهام گفته است.
روزنامه کسب و کار در صفحه نخست امروز خود از عناوین زیر سخن گفته است؛
اسباب بازی خارجی برنده بازار رقابت، افزایش چک های برگشتی در شب عید، سبد عید روی فنر گرانی، سقف برداشت خودپردازها 500 هزار تومان شد، برگزاری مناقصه بین المللی برای لیزینگ هواپیما، بانک ها مجاز به انتشار اوراق اجاره دولتی شدند، صرفه جویی 4 هزار میلیاردی سوخت با طرح پیمایش و توزیع نامناسب نقدینگی ؛
تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از صورت‌های مالی سیستم بانکی منتشر کرده نشان از ادامه روند رو‌به رشد نقدینگی دارد. بر این اساس در پایان دی‌ماه امسال مجموعه نقدینگی از ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده که بیانگر رشد ۲۶ درصدی نسبت به دی‌ماه سال گذشته است. این در حالیست که حجم نقدینگی در این دوره نسبت به پایان سال گذشته حدود 17.6 درصد رشد داشته و بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. رشد نقدینگی در حالی اتفاق می‌افتد که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی اعلام کرده بود که در افزایش حجم و رشد ثبت شده نقدینگی، وجود تسهیلات و تکالیف اعتباری بی‌تاثیر نبوده است.
اما از مجموع ۱۱۹۶ هزار میلیاردی نقدینگی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد مربوط به پول است که البته با رشد 10.4 درصدی نسبت به اسفندماه و 27.8 درصدی در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته همراه بود.
از سوی دیگر شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد تا ۱۰۴۵ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را تشکیل داده که با رشد بیش از ۲۵ درصدی نسبت به دی‌ماه سال قبل است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی یکی از مسائلی است که به عنوان هدف میانی برای سیاست‌گذار پولی در راستای دستیابی به هدف نهایی (تورم) مدنظر است و به دنبال رشد اقتصادی طبیعی است که شاهد رشد میزانی از نقدینگی باشیم با این حال همیشه رشد نقدینگی به معنی عدم نظارت بانک مرکزی نیست.
براساس آمارهای موجود میزان رشد نقدینگی از مرداد ۸۴ تا بهمن ۸۶ معادل ۱۰۴ بوده است. این رشد همچنین از مرداد ۹۲ تا بهمن ۹۴ بر اساس ارقام همگن نقدینگی ۷۵ درصد بوده است. یعنی طی دو سال ۷۵ درصد رشد نقدینگی وجود داشته است. به‌طور کلی رشد نقدینگی از مرداد ۹۲ تا بهمن ۹۴ معادل ۹۸ درصد بوده است. قربانی گفت: این رشد در حالی در دولت یازدهم رخ‌داده که رشد نقدینگی در ابتدای دولت نهم بدون افزایش پوشش آماری ۱۰۴ درصد بوده است، بنابراین بازهم توصیه می‌کنم نگاه به رشد نقدینگی از این زاویه صحیح نیست.
نقدینگی سرگردان شد
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه در این رابطه با اشاره به اینکه نقدینگی سرگردان شده است، گفت: اگرچه نقدینگی رشدی 17 درصدی داشته اما نسبت به دی ماه سال قبل که رشد نقدینگی 26 درصدی بوده این میزان کمتر شده است. وی توضیح می‌دهد البته بانک مرکزی برای کنترل میزان نقدینگی تاکنون خیلی تلاش کرده است. برای مثال سعی کرده جلوی هرگونه تسهیلات بین بانکی را بگیرد از طرفی بانک‌ها را مجبور کرده برای کمبود نقدینگی به خود بانک مرکزی مراجعه کنند ولی به دلیل اینکه بانک‌ها سود سپرده را پایین آورده‌اند این نقدینگی از بانک‌ها خارج شده و به دنبال معاملات واقعی و غیرواقعی سرگردان شده است.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد مردم دیگر اعتمادی به سود سپرده‌های بانکی ندارند. به همین دلیل سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کرده‌اند. این سرمایه هنوز وارد مسکن نشده است از طرفی وضعیت آشفته بورس هم نشان از این دارد که سپرده‌ها به سمت بورس نیز نرفته است.
مشبکی می‌گوید مساله دیگر این است که نقدینگی آنطور که باید و به‌طور متناسب توزیع نشده است. بیش از 80 درصد این نقدینگی در دست دهک بالای جامعه یعنی ثروتمندان است که بر حفظ آن و عدم دسترسی دولت به آن هوشمندانه عمل می‌کنند همین دلیل دولت قادر نیست این میزان را از دهک بالا جمع‌آوری کند تنها کار دولت جمع‌آوری نقدینگی از دهک‌های پایین جامعه است که دولت سعی دارد آن را از طریق گرفتن مالیات، تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، جذب سرمایه‌ها در بانک‌ها و فعال کردن بورس و کسب‌وکارهای تولیدی جمع‌آوری کند. امید است بعد از عید بتوان اینها را با تلاش دولت جمع کرد.
روزنامه صمت نیز از 3 سناریو برای اختصاص جایزه صادراتی، قرداد مهدی آباد در دستان بخش خصوصی، بندهای نامرئی مالیات و بیمه برگردن استارت آپ ها، هزار توی اشتغال دستفروشان، دلایل ظهور و بروز پدیده قاچاق و رشد نقدینگی دی نسبت به آذر افت کرد می گوید.
روزنامه ابرار اقتصادی نیز از عناوین زیر گفته است؛
دارایی خارجی بانک ها آب رفت، بازار سکه آرام گرفت، نقدینگی بر مدار صعودی، بهره برداری از 7 طرح جدید پتروشیمی در سال آینده، تعیین تکلیف مکان و جدول چگونگی ساخت مسکن اجتماعی، ورود سومین هواپیمای ایرباس تا آخر اسفند، تهاتر مطالبات شرکت ها از دولت با بدهی آنها، تایید 29 شرکت خارجی برای حضوردر مناقصه نفتی ایران ، سرپیچی بانک ها از بخشنامه ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی و صدور کارهای بازرگانی شفاف شد.
روزنامه اقتصاد پویا نیز از رکورد صادرات فرآورده های نفتی شکست ، صرفه جویی 4 هزار میلیارد تومانی با اجرای طرح پیمایش، روش پرداخت بازدفترچه های بیمه سلامت جایگزین نظام بسته، تامین فاینانس 97 هواپیمای جدید نهایی شد، عبور دولت از مشکل راهسازی در سنگلاخ هراز، تفکر استخدامی باید زدوده شود، تولید خودرو با سوخت الکتریکی در مازندران اجرایی شد و توزیع اسکانس های نو آغاز شد و رسیدن نقدینگی به آستانه 1200 تریلیون گفته است.
انتهای پیام/
روزنامه دنیای اقتصاد امروز در گفتگویی که با یک اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول داشته از طرح پاکسازی نظام بانکی گفته و نوشته؛
«کاتریونا پرفیلد» اقتصاددان ارشد بخش خاورمیانه و آسیای میانه «صندوق جهانی پول» و مدیر هیات اعزامی صندوق جهانی پول به ایران، در گفت‌وگویی با روزنامه «دنیای اقتصاد» ضمن ارزیابی مثبت از عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال پیش‌رو را مثبت ارزیابی کرد. به عقیده مشاور ارشد صندوق جهانی پول، مهم‌ترین تصمیم پیش‌روی سیاست‌گذاران ایرانی اصلاح نظام بانکی است. الزامی که در صورت اجرایی شدن، از یکسو مانند یک سپر حفاظتی از دستاوردهای اقتصادی کشور مراقبت خواهد کرد و از سوی دیگر با توجه به درهم‌تنیدگی مشکلات بخش بانکی و بخش تولید، با رفع تنگنای اعتباری، زمینه‌ساز شتاب‌گیری بخش غیرنفتی در کشور خواهد شد. به عقیده عضو ارشد صندوق جهانی پول، گام اول اصلاحات در نظام بانکی بررسی کیفیت دارایی بانک‌ها توسط حسابرسان مستقل است. در چنین شرایطی یک تصویر کلی از وضعیت دارایی نظام بانکی به دست خواهد آمد. سپس باید به این سوال پاسخ داده شود که علت اصلی ساختار ضعیف سرمایه در شبکه بانکی چیست؟ پس از این اقدامات، سیاست‌گذاران باید با نگاه به وضعیت ترازنامه هر بانک مشخص کنند که کدام یک از بانک‌ها را باید تصفیه کرد و کدام یک از بانک‌ها می‌توانند با اقداماتی نظیر ادغام و مدیریت بدهی به فعالیت خود ادامه دهند.
هفته گذشته خانم کاتریونا پرفیلد «Catriona Purfield»، اقتصاددان ارشد بخش خاورمیانه و آسیای میانه «صندوق جهانی پول» و مدیر هیات اعزامی صندوق جهانی پول به ایران، در گفت‌وگویی با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به تشریح تصویرکنونی و چشم‌انداز آتی اقتصاد ایران از نگاه صندوق بین‌المللی پول پرداخت. این عضو صندوق جهانی پول ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته، تقویت بخش غیر نفتی را چاره دستیابی ایران به نرخ رشد بالای مستمر دانست. مشاور صندوق جهانی پول همچنین با تاکید بر یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان یکی از توصیههای صندوق جهانی پول به اقتصاد ایران، ضمن اعلام رضایت از اقدامات سیاست‌گذاران ایرانی در این زمینه، اجرایی شدن این الزام را منوط به وجود شرایط زمانی و بستر سیاسی مناسب دانست. خانم پرفیلد با اشاره به درهم‌تنیدگی اصلاحات پولی، ارزی و مالی، اصلاح نظام بانکی را مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران و بسترساز بهبود و اصلاح در سایر بخش‌های اقتصاد ایران اعلام کرد. اقتصاددان ارشد صندوق جهانی پول، ضمن اشاره به شکاف موجود بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم و تنگنای اعتباری ایجاد شده برای بخش تولید، اصلاح ساختار نظام مالی را شرط لازم برای کاهشی شدن نرخ سود و رفع تنگنای اعتباری موجود دانست.
اقتصاد ایران از نگاه صندوق جهانی پول
خانم پرفیلد در بخش نخست از مصاحبه خود به تشریح سازوکار مرسوم در تهیه گزارش‌های صندوق جهانی پول در رابطه با ایران پرداخت. به گفته اقتصاددان ارشد بخش خاورمیانه و آسیای میانه «صندوق جهانی پول»، هیات اعزامی صندوق به ایران، چالش‌های اساسی اقتصاد ایران را از طریق گفت‌وگو با مسوولان بانک مرکزی ایران، وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی، اتاق بازرگانی، نهادهای دولتی، ارگان‌های عمومی، شرکت‌های اقتصادی و سازمان‌های مردم نهاد استخراج می‌کنند. پروسه‌ای که در رابطه با آخرین گزارش صندوق جهانی پول درباره ایران، در یک ماموریت 14 روزه به انجام رسیده بود. پس از این گفت‌وگوها، مشاوران صندوق بین‌المللی پول به مقر این صندوق بازگشته و گزارش ماموریت خود را آماده و به‌منظور تایید به هیات‌رئیسه صندوق تحویل می‌دهند. به گفته پرفیلد، این گزارش‌ها در واقع یک تصویر کلی از وضعیت و روند اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت را انعکاس می‌دهد. علاوه بر این، این گزارش‌ها ابزاری است که از طریق آن توصیههای صندوق جهانی پول برای اقتصاد ایران منتشر می‌شود. آخرین گزارش صندوق جهانی پول در رابطه با وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران در روزهای پایانی ماه گذشته میلادی به انتشار رسید. به گفته مدیر هیات کارشناسان اعزام شده به ایران، گزارش هیات اعزامی به ایران، نظر مساعد صندوق جهانی پول در رابطه با عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته را بر انگیخت. به گفته این عضو صندوق جهانی پول مدیران صندوق از تعهد مقامات ایران برای عمل به توصیههای این صندوق و اتکا و اطمینان آنان به برنامه اصلاحی استقبال کردند.
مشاور صندوق جهانی پول در ادامه گفت‌وگوی خود با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته پرداخت. به گفته کاترونیا پرفیلد مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته راوی وقوع یک تغییر اساسی در عملکرد اقتصادی ایران در مقایسه با مدت مشابه پیشین است. صندوق جهانی پول بر اساس همین عملکرد، وقوع رشد اقتصادی 5/ 6 تا 6/ 6 درصدی برای اقتصاد ایران در سال پیش‌رو میلادی را پیش‌بینی کرد. به گفته این عضو صندوق جهانی پول از زمان امضای توافق‌نامه برجام یک چرخش اساسی در حرکت اقتصاد ایران مشاهده می‌شود.
خانم پرفیلد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای ایران را عمدتا ناشی از افزایش 52 درصدی ارزش افزوده بخش نفت دانست و افزود: «با وجود اینکه بخش نفت رشد خوبی را پس از برجام پشت‌سر گذاشته است، اما بخش غیر نفتی در این مدت روند مثبتی را طی نکرده است. موضوعی که در گزارش اخیر صندوق جهانی پول نیز به آن پرداخته شده‌بود. به عقیده مشاوران صندوق جهانی پول ایجاد اصلاحات ساختاری می‌تواند به این بخش از اقتصاد ایران کمک شایانی بکند. ما برای رشد میان مدت ایران رقم 4/ 4 درصد و برای رشد اقتصادی سال آینده ایران رقم 3/ 3 درصد را پیش‌بینی می‌کنیم. رقمی که حکایت از یک روند نزولی در اقتصاد ایران دارد. البته این روند نزولی ناشی از کاهش شتاب افزایش درآمد نفتی ایران است. با توجه به این امر چاره ایران در دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر تقویت بخش غیر نفتی است.»
توصیههای صندوق به ایران
پرفیلد در ادامه مصاحبه با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح نحوه تعامل سیاست‌گذاران با توصیههای صندوق جهانی پول پرداخت. به گفته مشاور این صندوق «وظیفه صندوق بررسی وضعیت اقتصادی کشورها و ارائه توصیههای لازم به سیاست‌گذاران است. اما این موضوع که این توصیه‌ها تا چه میزان مورد استقبال و استفاده سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد به متغیرهای وابسته به زمان مانند شرایط سیاسی وابسته است.» عضو صندوق جهانی پول در رابطه با اجرای توصیههای این صندوق در ایران گفت: «وقتی به ایران نگاه می‌کنیم می‌بینیم که برخی از توصیههای ما اجرایی شده است، برای مثال توصیه ما به ایران برای اجرای سیاست‌های پولی احتیاطی و در دست‌گرفتن افسار تورم. اما در سوی دیگر برخی از توصیههای ما مانند ایجاد یک ضربه‌گیر اقتصادی، توسعه صندوق ذخیره ثروت و کاهش وابستگی به نفت به‌صورت قابل‌قبول به اجرا در نیامده است. ما در سال گذشته چند توصیه برای اقتصاد ایران داشتیم؛ اجرای استانداردهای جهانی گزارش‌دهی، حفظ تورم در سطوح یک رقمی وتوسعه ساختار ذخیره ثروت برای نسل‌های آتی. توصیه‌هایی که تا حد خوبی توسط سیاست‌گذاران ایرانی جدی گرفته شد.»
ضرورت یکسان‌سازی
مشاور صندوق بین‌المللی پول در ادامه به مساله یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران پرداخت. به گفته کاتریونا پرفیلد، یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از اقداماتی است که صندوق جهانی پول اجرای آن را در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی در ایران ضروری می‌داند، اما در اجرای این ضرورت باید به شرایط زمانی و بستر سیاسی مناسب نیز توجه کرد.وی در ادامه افزود: «به همین دلیل ما در گزارش اخیر خود به ایران پیشنهاد کردیم تا هرچه زودتر نظام ارزی خود را به یک نظام تک‌نرخی با نرخ شناور مدیریت شده تبدیل کند. ابزاری که در صورت اجرا می‌توانست قدرت پاسخ ایران به شوک ناشی از سقوط قیمت نفت را افزایش دهد. عملکرد دولت ایران در این زمینه را می‌توان قابل قبول ارزیابی کرد. در حال حاضر نیمی از کالاهای وارداتی به ایران بر مبنای نرخ بازار عرضه می‌شوند و قیمت بسیاری از کالاها در شرایط فعلی انعطاف‌پذیر است. از سوی دیگر بازار بین بانکی در ایران مجددا راه‌اندازی شده است. بنابراین زمان فعلی را می‌توان زمان مناسبی برای حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز برای ایران دانست.
البته ما زمان دقیق و مشخصی را برای این اقدام به ایران پیشنهاد نمی‌کنیم؛ بلکه این دولت ایران است که می‌تواند با توجه به شرایط بازار ارز و میزان دسترسی به بازارهای جهانی، زمان مناسب برای تک نرخی کردن ارز را مشخص کند. اعضای صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیت‌های ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی بر یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تا اوایل سال 2018 تاکید دارند تا از این طریق شرایط منعطف‌تری برای مدیریت شوک‌ها فراهم آید. ما در مذاکره با مقامات ایرانی، بحث‌هایی پیرامون مقررات بهتر برای کنترل بازار ارز و ایجاد شفافیت بیشتر با حرکت معاملات به بخش بانکی، مانیتورینگ و نظارت آنی بر بازار ارز داشتیم. به‌نظر من سیاست‌گذاران ایرانی باید بستر را برای پیاده‌سازی یک نظام اطلاعاتی شفاف‌تر مهیا کنند.»عضو صندوق جهانی پول در ادامه گفت‌وگوی خود با «دنیای‌اقتصاد» به یک نکته کلیدی در ایجاد اصلاحات اقتصادی اشاره کرد. به گفته پرفیلد سیاست‌گذاران ایرانی باید این نکته را مدنظر قرار دهند که اصلاحات اقتصادی نه اقدامات اصلاحی در یک زمینه بلکه مجموعه‌ای در هم تنیده از اقدامات اصلاحی در بخش ارزی، سیاست‌گذاری پولی، سیاست‌های مالی و... است.
پیش‌نیازی به نام اصلاح نظام بانکی
مشاور صندوق جهانی پول در بخش بعدی مصاحبه خود به بحث اصلاح نظام بانکی در ایران پرداخت. به گفته این عضو صندوق جهانی پول:« یکی از مهم‌ترین توصیههای ما به اقتصاد ایران تقویت ساختار نظام بانکی برای حفاظت از دستاورد تورمی و ثبات مالی است. در شرایط فعلی نرخ سود در ایران حدود 20 درصد است، این در حالی است که تورم در محدوده پایین‌تر از 10 درصد نوسان می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی در ایران با مشکل تامین اعتبار روبه‌رو هستند.
به همین دلیل کاهش نرخ بازده برای تقویت بخش تولید و افزایش شتاب خروج از رکود اقدامی ضروری است، اما باید توجه کرد که این اقدام ضروری در گرو ایجاد اصلاحات در ساختار نظام بانکی ایران است و بدون ایجاد این اصلاحات ساختاری نمی‌توان انتظار داشت که این تنگنا در دسترسی به اعتبار مرتفع شود. از سوی دیگر همزمان با افزایش تب بیماری در بین بانک‌های ایرانی مراجعه بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای اهداف اعتباری افزایش پیدا می‌کند. روندی که در سال‌های اخیر باعث انبساط سالانه معادل 30 درصد در حجم نقدینگی شده است.روندی که در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند دستاورد تورمی ایران را تا حدود زیادی در تیررس تهدید قرار دهد. در صورت افزایش تورم به سطح دو رقمی نیز دولت باید سیاست‌های مالی خود را تغییر دهد، موضوعی که در نهایت باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی ایران می‌شود.
در شرایطی که ما شاهد یک بهبود در وضعیت اقتصادی و روابط خارجی ایران هستیم، اصلاح نظام بانکی را می‌توان مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد ایران دانست. سم‌زدایی از بدنه شبکه بانکی و حذف بانک‌های ناسالم (که در جنگ قیمتی با پیشنهاد نرخ‌های سود اغواکننده، زمینه‌ساز بالارفتن نرخ سود و تنگنای اعتباری در بخش تولید می‌شوند) پیش‌شرطی است که اجرایی شدن آن کاهش نرخ سودبانکی و افزایش توان حمایتی بخش مالی از بخش تولیدی را میسر خواهد کرد.» پرفیلد در ادامه سخنان خود به تشریح راه‌حل سم‌زدایی از بدنه بانک‌های کشور پرداخت. بر مبنای سخنان این عضو صندوق بین‌المللی پول، در زمینه بررسی کیفیت دارایی باید تیمی از حسابرسان مستقل تشکیل و ترازنامه واقعی بانک‌ها تنظیم شود. به گفته او در چنین شرایطی یک تصویر کلی از وضعیت دارایی نظام بانکی به دست خواهد آمد. این اقدام علت اصلی چنین ساختار سرمایه ضعیفی را نیز مشخص می‌کند. او این فرآیند را منتج به یافتن پاسخ‌هایی مهم درباره چنین ساختاری دانست و افزود: در حال حاضر یک سوال کلیدی را باید پاسخ داد؛ چنین وضعیتی از مدیریت بد و ضعف مدیریت ریسک در بانک آمده یا به‌دلیل تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها افتاده است؟
او ادامه داد: پس از آن شما می‌توانید تعیین کنید که کدام یک از بانک‌ها را می‌توان تصفیه کرد و کدام یک از بانک‌ها می‌توانند با اقداماتی نظیر ادغام و مدیریت بدهی به فعالیت خود ادامه دهند. مشاور صندوق جهانی پول افزود: «البته باید توجه داشت که اقدامات این‌چنینی به چند سال برای اجرایی شدن نیاز دارد.» به گفته او در عین حال این نکته را نیز باید مدنظر داشت که در نقطه آغاز اصلاح، سهامداران با این پرسش مواجه هستند که آیا باید به سرمایه‌گذاری در نظام بانکی بپردازند یا خیر؟ دولت نیز با این پرسش مواجه است که چه اقداماتی باید انجام شود تا سلامت نظام بانکی در بلندمدت تامین شود.
به عقیده عضو پیشین بانک جهانی، اقدامات دولت ایران در این زمینه را می‌توان امیدوار‌کننده ارزیابی و اظهار کرد: طی سال گذشته استانداردهای جدید گزارش‌دهی به شبکه بانکی ایران ابلاغ شده است، اقدامی که می‌تواند شفافیت در نظام مالی ایران را تا حد زیادی افزایش دهد. به گفته او لوایح دوقلو نیز موجب کمک به نظام بانکی ایران در تقویت بنیان‌های خود از یک سو و تقویت ساختار نظارت بر عملکرد شبکه بانکی از سوی دیگر می‌شود.مشاور صندوق بین‌المللی پول اقدامات دولت ایران طی سال‌های اخیر را در جهت استانداردسازی مکانیزم حاکم بر نظام مالی ایران ارزیابی کردو افزود:«این اقدامات می‌تواند در نهایت این اطمینان را حاصل کند که نظام مالی ایران به شکلی که باید باشد در خواهد آمد.»
راه پوشش ریسک ترامپ
اقدامات احتمالی ترامپ درباره برجام یکی از نااطمینانی‌هایی است که در رابطه با آینده اقتصاد ایران از سوی «دنیای اقتصاد» طرح شد. عضو صندوق بین‌المللی پول در بخش پایانی مصاحبه خود در پاسخ به این سوال ضمن تاکید بر این نکته که اقدامات ترامپ می‌تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد، افزود: «درباره ریسک ترامپ باید گفت که صرف نظر از تمامی احتمالات موجود، ایران باید توان خود را صرف اجرای برنامه‌های اصلاحاتی کند. تقویت بخش غیرنفتی، بخش خصوصی، اجرای اقدامات تقویت‌کننده بخش مالی و کاهش وزن سایه دولت در اقتصاد اقداماتی هستند که نه تنها در جهت مقابله با ریسک ترامپ که برای مقابله با هر شوکی به اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود. علاوه‌بر این ایران باید از طریق ذخیره‌سازی ثروت، انعطاف خود را در برابر شوک‌های اقتصادی افزایش دهد.»
این روزنامه همچنین از سوء تغذیه در بازار پول، اولین پهن پیکر در باند مهرآباد، استراتژی بورس بازان در سال پرریسک، 10 چالش آینده غذا و کشاورزی، چالش های برندسازی بنزین، ثبات کیفی خودروهای داخلی و گام جدید برای عمق بخشی به بازار سهام گفته است.
روزنامه کسب و کار در صفحه نخست امروز خود از عناوین زیر سخن گفته است؛
اسباب بازی خارجی برنده بازار رقابت، افزایش چک های برگشتی در شب عید، سبد عید روی فنر گرانی، سقف برداشت خودپردازها 500 هزار تومان شد، برگزاری مناقصه بین المللی برای لیزینگ هواپیما، بانک ها مجاز به انتشار اوراق اجاره دولتی شدند، صرفه جویی 4 هزار میلیاردی سوخت با طرح پیمایش و توزیع نامناسب نقدینگی ؛
تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از صورت‌های مالی سیستم بانکی منتشر کرده نشان از ادامه روند رو‌به رشد نقدینگی دارد. بر این اساس در پایان دی‌ماه امسال مجموعه نقدینگی از ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده که بیانگر رشد ۲۶ درصدی نسبت به دی‌ماه سال گذشته است. این در حالیست که حجم نقدینگی در این دوره نسبت به پایان سال گذشته حدود 17.6 درصد رشد داشته و بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. رشد نقدینگی در حالی اتفاق می‌افتد که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی اعلام کرده بود که در افزایش حجم و رشد ثبت شده نقدینگی، وجود تسهیلات و تکالیف اعتباری بی‌تاثیر نبوده است.
اما از مجموع ۱۱۹۶ هزار میلیاردی نقدینگی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد مربوط به پول است که البته با رشد 10.4 درصدی نسبت به اسفندماه و 27.8 درصدی در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته همراه بود.
از سوی دیگر شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد تا ۱۰۴۵ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را تشکیل داده که با رشد بیش از ۲۵ درصدی نسبت به دی‌ماه سال قبل است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی یکی از مسائلی است که به عنوان هدف میانی برای سیاست‌گذار پولی در راستای دستیابی به هدف نهایی (تورم) مدنظر است و به دنبال رشد اقتصادی طبیعی است که شاهد رشد میزانی از نقدینگی باشیم با این حال همیشه رشد نقدینگی به معنی عدم نظارت بانک مرکزی نیست.
براساس آمارهای موجود میزان رشد نقدینگی از مرداد ۸۴ تا بهمن ۸۶ معادل ۱۰۴ بوده است. این رشد همچنین از مرداد ۹۲ تا بهمن ۹۴ بر اساس ارقام همگن نقدینگی ۷۵ درصد بوده است. یعنی طی دو سال ۷۵ درصد رشد نقدینگی وجود داشته است. به‌طور کلی رشد نقدینگی از مرداد ۹۲ تا بهمن ۹۴ معادل ۹۸ درصد بوده است. قربانی گفت: این رشد در حالی در دولت یازدهم رخ‌داده که رشد نقدینگی در ابتدای دولت نهم بدون افزایش پوشش آماری ۱۰۴ درصد بوده است، بنابراین بازهم توصیه می‌کنم نگاه به رشد نقدینگی از این زاویه صحیح نیست.
نقدینگی سرگردان شد
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه در این رابطه با اشاره به اینکه نقدینگی سرگردان شده است، گفت: اگرچه نقدینگی رشدی 17 درصدی داشته اما نسبت به دی ماه سال قبل که رشد نقدینگی 26 درصدی بوده این میزان کمتر شده است. وی توضیح می‌دهد البته بانک مرکزی برای کنترل میزان نقدینگی تاکنون خیلی تلاش کرده است. برای مثال سعی کرده جلوی هرگونه تسهیلات بین بانکی را بگیرد از طرفی بانک‌ها را مجبور کرده برای کمبود نقدینگی به خود بانک مرکزی مراجعه کنند ولی به دلیل اینکه بانک‌ها سود سپرده را پایین آورده‌اند این نقدینگی از بانک‌ها خارج شده و به دنبال معاملات واقعی و غیرواقعی سرگردان شده است.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد مردم دیگر اعتمادی به سود سپرده‌های بانکی ندارند. به همین دلیل سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کرده‌اند. این سرمایه هنوز وارد مسکن نشده است از طرفی وضعیت آشفته بورس هم نشان از این دارد که سپرده‌ها به سمت بورس نیز نرفته است.
مشبکی می‌گوید مساله دیگر این است که نقدینگی آنطور که باید و به‌طور متناسب توزیع نشده است. بیش از 80 درصد این نقدینگی در دست دهک بالای جامعه یعنی ثروتمندان است که بر حفظ آن و عدم دسترسی دولت به آن هوشمندانه عمل می‌کنند همین دلیل دولت قادر نیست این میزان را از دهک بالا جمع‌آوری کند تنها کار دولت جمع‌آوری نقدینگی از دهک‌های پایین جامعه است که دولت سعی دارد آن را از طریق گرفتن مالیات، تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، جذب سرمایه‌ها در بانک‌ها و فعال کردن بورس و کسب‌وکارهای تولیدی جمع‌آوری کند. امید است بعد از عید بتوان اینها را با تلاش دولت جمع کرد.
روزنامه صمت نیز از 3 سناریو برای اختصاص جایزه صادراتی، قرداد مهدی آباد در دستان بخش خصوصی، بندهای نامرئی مالیات و بیمه برگردن استارت آپ ها، هزار توی اشتغال دستفروشان، دلایل ظهور و بروز پدیده قاچاق و رشد نقدینگی دی نسبت به آذر افت کرد می گوید.
روزنامه ابرار اقتصادی نیز از عناوین زیر گفته است؛
دارایی خارجی بانک ها آب رفت، بازار سکه آرام گرفت، نقدینگی بر مدار صعودی، بهره برداری از 7 طرح جدید پتروشیمی در سال آینده، تعیین تکلیف مکان و جدول چگونگی ساخت مسکن اجتماعی، ورود سومین هواپیمای ایرباس تا آخر اسفند، تهاتر مطالبات شرکت ها از دولت با بدهی آنها، تایید 29 شرکت خارجی برای حضوردر مناقصه نفتی ایران ، سرپیچی بانک ها از بخشنامه ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی و صدور کارهای بازرگانی شفاف شد.
روزنامه اقتصاد پویا نیز از رکورد صادرات فرآورده های نفتی شکست ، صرفه جویی 4 هزار میلیارد تومانی با اجرای طرح پیمایش، روش پرداخت بازدفترچه های بیمه سلامت جایگزین نظام بسته، تامین فاینانس 97 هواپیمای جدید نهایی شد، عبور دولت از مشکل راهسازی در سنگلاخ هراز، تفکر استخدامی باید زدوده شود، تولید خودرو با سوخت الکتریکی در مازندران اجرایی شد و توزیع اسکانس های نو آغاز شد و رسیدن نقدینگی به آستانه 1200 تریلیون گفته است.
انتهای پیام/
