روزنامه شرق در صفحه اقتصادی امروز خود از مالجو در نقد لایحه اصلاح قانون كاربا این تیتر نوشته :

اگر تهاجم می‌كنید، شیك تهاجم كنید

نشست «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی» که پیش‌تر بخش اول آن در روزنامه «شرق» به چاپ رسیده بود، اکنون در بخش دوم و آخر، به کشاکشی بین سه کارشناس حاضر در این نشست رسیده است؛ کشاکشی بین حسین قبادی، پژوهشگر حقوق کار که البته با وزارت کار همکاری دارد، اما در قالب کارشناسی حقیقی در این نشست حاضر شده، در یک جبهه و محمد مالجو، اقتصاددان و مدرس دانشگاه و حسین اکبری، فعال کارگری در جبهه‌ای دیگر. همان‌قدر که قبادی از این لایحه دفاع می‌کند و معتقد است در امنیت شغلی کارگران را با آنکه ارتقا نمی‌دهد، اما تنزل هم نمی‌بخشد، دو کارشناس مقابل معتقدند در جای‌جای این لایحه چنین اتفاقی در حال وقوع است. تا جایی که مالجو به‌طعنه می‌گوید: «احساسم این است که من و شما (خطاب به قبادی) از دو لایحه مجزا صحبت می‌کنیم». مالجو در همان آغاز سخن خود در دور دوم نشست، خطاب به قبادی همچنین می‌گوید: «... نمی‌دانم شما جزء نویسندگان و دست‌اندرکاران این لایحه بوده‌اید یا خیر. امیدوارم نبوده باشید. به نظر من، حتی وقتی تهاجمی هم به مردم صورت می‌گیرد، خوب است که آن تهاجم شیک باشد و مهاجمان بفهمند به چه تهاجمی عمل می‌کنند». قبادی در سخنان خود بارها با اظهار تعجب، نمایندگان کارگری را متهم به نخواندن لایحه می‌کند؛ حرفی که اکبری آن را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. اکبری در سخنان خود خطاب به قبادی می‌گوید: «چطور می‌گویید ما نخوانده‌ایم؟ ظاهرا کسانی‌که این لایحه را تهیه کرده‌اند، فقط همان یک‌بار خوانده‌اند!». مشروح بخش دوم و انتهایی این نشست را درادامه بخوانید.

‌شورای اسلامی کار حذف شده چون تشکل کارگران نیست!

قبادی: توقعم از کسانی که درباره اصلاحیه لایحه قانون کار صحبت می‌کنند این است که این لایحه را یک‌بار به دقت واکاوی کنند. کلی‌گویی به این صورت که این لایحه خوب نیست و امنیت شغلی کارگر را نابود می‌کند، عوامانه است و درست نیست. از این لایحه دفاع نمی‌کنم؛ اما من به‌عنوان شخصی حقیقی حضور دارم و گفتم لایحه به‌طور نسبی مسائلی را بیان می‌کند. لایحه اصلاح قانون کار درباره قراردادهای موقت، قدمی برنمی‌دارد، یعنی تبصره دو ماده هفت قانون کار که با شروطی قرارداد را دائمی تلقی می‌کند، همچنان باقی مانده بدون اینکه هیچ‌گونه محدودیتی در نظر بگیرد؛ خیلی راحت می‌شد این کار را کرد، برای حفظ امنیت شغلی کارگر می‌شد سیاست‌گذار و قوه ‌مجریه محدودیتی برای قراردادهای موقت مانند آنچه در کشورهای دیگر هست پیش‌بینی کنند که چنین کاری انجام نشده؛ اما این وضعیت را برخلاف گفته دوستان وخیم نکرد؛ یعنی به نظرم امنیت شغلی با این لایحه تغییری نکرده، اگر می‌آمد و محدودیت را ذکر می‌کرد، بسیار عالی بود؛ اما چنین کاری نکرده، البته انجام‌ندادن این کار امنیت شغلی را وخیم‌تر نکرده است؛ چرا؟ چون استناد دوستان به تبصره یک ماده هفت کاملا اشتباه است، زیرا تبصره یک ماده هفت می‌گوید مجری، هیئت وزیران، باید آیین‌نامه درباره حداقل مدت کارهایی را که طبیعت آنها، جنبه غیرمستمر دارند مشخص کند. اینکه می‌گویند به موجب تبصره یک ماده هفت، امنیت شغلی با خاک یکسان شده، به نظر ما چنین نیست. این تبصره امری محال و نشدنی را بیان می‌کند و به‌همین‌دلیل آیین‌نامه تهیه نشده است. تقریبا تمام آیین‌نامه‌های قانون کار تدوین شده به‌جز آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت و این اصلا به‌خاطر آن نبوده که دولت‌های قبلی نمی‌خواسته‌اند دست به تدوین آیین‌نامه بزنند، بلکه نمی‌توانستند آیین‌نامه این تبصره را تدوین کنند. مگر می‌شود برای شغلی که جنبه مستمر ندارد، حداکثر مدت معین را تعیین کرد. به نظر ما قانون‌گذار در تدوین تبصره یک ماده هفت قانون کار به‌جای اینکه کلمه مستمر بیاورد کلمه غیرمستمر را به‌طور سهوی آورده (در سال ٦٩) یعنی به‌جای اینکه بگوید در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، هیئت وزیران، مجری، باید مدت تعیین کند، گفته است در کارهایی که جنبه غیرمستمر دارند...؛ پس با برداشتن تبصره‌ای که سالبه به انتفاع موضوع است، امنیت شغلی مخاطره‌آمیزتر نمی‌شود. امنیت شغلی یعنی قراردادهای کار مدت موقتی که الان وجود دارد. اکنون کاملا وضعیت امنیت شغلی در ایران مشخص است. قراردادهای مزد موقتی وجود دارد که می‌تواند سال به سال و ماه به ماه، سه ماه به سه ماه یا شش ماه به شش ماه تکرار شود. این لایحه تغییری ایجاد نمی‌کند؛ پس وضعیت را بدتر نخواهد کرد. اگر محدودیت ‌داشت، وضعیت را بهتر می‌کرد؛ اما اتفاقا این لایحه در راستای امنیت شغلی کارگران، قدم‌هایی برمی‌دارد. اشاره کردند به ماده ١٧ قانون کار، اصلاحاتی در این ماده انجام شده. مفهوم مخالف ماده ١٧ فعلی این است که اگر کارگری بازداشت و منجر به محکومیت شد، قرارداد خودبه‌خود منفسخ می‌شود. این مفهوم مخالف ماده ١٧ فعلی است، پس ماده ١٧ فعلی انفساخ قرارداد کار را در صورت محکومیت کارگر در همه جرائم بیان می‌کند و در همه مجازات‌ها حتی کوچک‌ترین مجازات کارگر با ٢٨ سال سابقه اگر چک بلامحل داشته باشد و اگر محکوم شود، قراردادش منفسخ می‌شود این لایحه ماده ١٧ را اصلاح کرده است و می‌‌گوید در جرائم با حبس بیشتر از سه ماه، کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ کند. در قرارداد فعلی قرارداد خودبه‌خود منفسخ می‌شود. این در راستای امنیت شغلی نیست؟ همچنین در ماده ١٧ فعلی حق سنوات برای کارگر پیش‌بینی نشده؛ یعنی کارگر کارش را از دست می‌دهد و حق سنوات هم به او پرداخت نمی‌شود. اگر مراجع حل اختلاف کار اکنون حق سنوات پرداخت می‌کنند، براساس انصاف این کار را انجام می‌دهند؛ اما در لایحه اصلاح قانون کار، حق سنوات پیش‌بینی شده است. بنده معتقدم قانون سه‌ جنبه دارد و هر سه را رعایت کرده. قبلا هم گفتم درباره امنیت شغلی کارگران، آن‌چنان که بایسته و شایسته است اقدام نشده است، به این دلیل که برای ایجاد محدودیت برای قراردادهای کار در مدت موقت، گام برنداشته است، باید این گام برداشته می‌شد؛ برای مثال در نظام حقوقی چین، قبلا قراردادهایی به‌صورت موقت بود و بدون هیچ محدودیتی وضع می‌شد و این موجب شده بود کارفرمایان به این شیوه علاقه زیادی داشته باشند. در اصلاحاتی که به‌تازگی در نظام حقوقی کار چین انجام شده (به نام قانون قراردادهای کار) سه محدودیت برای قراردادهای مزد موقت در نظر گرفته شده؛ این قانون، این هدف و رسالت را انجام نداده است. اگر منظور دوستان آن است که این قانون به‌دلیل برنداشتن این گام برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، وضعیتش بدتر شده، اکنون هم همین وضعیت وجود دارد.

 این اصلاح قانون، وضعیت را جابه‌جا نکرده. درباره دادگاه کار، نظارت قضائی برداشته نشده و دیوان عدالت اداری اکنون مرجع مناسبی برای شکایت از کارگر و کارفرما نیست، چون دیوان مرجع عالی اداری است؛ یعنی دیوان به شکایت از اداره رسیدگی می‌کند، اما مراجع حل اختلاف مراجع اداری نیستند، بلکه مراجع قضاوتی قضائی اختصاصی غیردادگستری هستند. یک‌سری مراجع داریم مثل مراجع ثبتی که می‌توانند مراجع قضائی غیردادگستری باشند. این مرجع، مرجع اداری نیست تا دیوان نظارت عدالت اداری را انجام دهد. تدوین‌کننده لایحه دادگاه کار را برای فرجام‌خواهی پیش‌بینی کرده، برای اینکه همان نظارت قضائی را انجام دهد و اتفاقا پیش‌بینی کرده قضات این دادگاه‌ها باید تخصص داشته باشند و آموزش‌های لازم را ببینند. در وضعیت فعلی این‌گونه نیست و قضات دیوان عدالت اداری با حقوق کار آشنا نیستند. در بسیاری مواقع، دیوان عدالت اداری آرایی را صادر می‌کند که خلاف روح حاکم بر قانون کار (جنبه حمایتی از کارگر) است و فقط به مسائل حقوقی توجه می‌کنند. اتفاقا در پیش‌بینی دادگاه کار یک قدم به جلوتر برداشته شده و بی‌انصافی است که یک قدم به عقب در نظر بگیریم. تعجب می‌کنم، وقتی لایحه‌ای تقدیم مجلس می‌شود، دولت قبلی و بعدی ندارد. دولت روحانی لایحه را دوباره تقدیم نکرده، دولت احمدی‌نژاد این جسارت را داشته که این لایحه را در سال ٩١ به مجلس تقدیم کند. لایحه یک‌بار تقدیم می‌شود.

مجلس از دولت سؤال می‌کند که این لوایح موجود است، مایل هستید به کدام‌یک از لوایح زودتر رسیدگی شود. دولت در پاسخ یک‌سری لوایح را مشخص می‌کند که زودتر بررسی شود. دولت هم به چندین لایحه اشاره می‌کند که لایحه اصلاح قانون کار هم در آن دسته قرار دارد. اتفاقا کاری که در این لایحه انجام شده این است که در جهت تقویت آنچه سندیکای کارگری می‌گوید، قدم برداشته شده، چون شورای اسلامی کار را حذف کرده است. شاید از این جهت به دوستان برخورده، شورای اسلامی کار حذف شده چون این شورا، تشکل کارگری به معنی واقعی کلمه نیست. شاید وزارتخانه من نتواند این را بگوید؛ اما من به‌عنوان شخص حقیقی می‌گویم تشکل کارگری، انجمن صنفی کارگران و نماینده کارگران است. شورای اسلامی کار به آن جهت که یک نفر از مدیریت در آن وجود دارد، تشکل کارگری به معنی خاص و ناب کلمه نیست. در این لایحه اتفاقا شورای اسلامی کار حذف شده تا تشکل‌های واقعی و ناب تشکیل شود. اینکه گفتم لایحه سعی کرده تمام جوانب را در نظر بگیرد؛ اما به‌طور نسبی به این دلیل است. امیدوارم به تمام جنبه‌های لایحه به‌خوبی و به‌دقت توجه شود.

 اگر تهاجم می‌کنید، خوب است تهاجم هم شیک باشد

مالجو: آقای قبادی نمی‌دانم شما جزء نویسندگان و دست‌اندرکاران این لایحه بوده‌اید یا خیر. امیدوارم نبوده باشید. به نظر من، حتی وقتی تهاجمی هم به مردم صورت می‌گیرد، خوب است که آن تهاجم شیک باشد و مهاجمان بفهمند به چه تهاجمی عمل می‌کنند. احساسم این است که من و شما از دو لایحه مجزا صحبت می‌کنیم. امنیت شغلی به طرزی تا اواسط دهه ٧٠ غیرقانونی و از اواخر دهه ٧٠ تا امروز شبه‌قانونی از نیروهای کار گرفته شد. این لایحه این امر غیرقانونی و شبه‌قانونی را قانونی می‌کند. وقتی یک امر شبه‌قانونی، قانونی شود، امکان تحققش در زندگی واقعی بیشتر می‌شود و امکان مقاومت در برابر آن کمتر. به یاد بیاورید، حقوق‌های نجومی بخش عمده‌ای از این به بعد قانونی می‌شود و هرچقدر هم نجومی باشد، نمی‌شود در مقابلش ایستاد. عرف، ناگزیر است تا وقتی که کار دیگر نکند، این قانون را بپذیرد؛ بنابراین تبدیل امر غیرقانونی زدودن امنیت شغلی از نیروهای کار به یک امر قانونی به معنای تشدید ناامنی شغلی هم از حیث پیامدهایی که به بار می‌آورد، است. آقای قبادی به نکته‌ای اشاره کردند که سال‌هاست وزارت کار مطرح می‌کند که نمی‌شود فهرست کارهای غیرمستمر و موقت را احصا کرد. واقعا نمی‌شود. در فرایندهای تولید این همه مشاغل متنوع وجود دارد و این کار دشواری است. اینکه نمی‌شود فهرست کاملی از مشاغل غیرموقت داشت، حرف درستی است؛ اما این نکته، به این نتیجه نمی‌انجامد که نمی‌توان بخش عمده‌ای از مشاغل غیرمستمر را احصا کرد. دولت از سال ٦٩ به بعد از سر ناتوانی نبوده که احصا نکرده؛ یعنی تبصره یک آیین‌نامه مربوطه را ننوشته. دولت البته ناتوان است؛ ولی در این زمینه به دلایل دیگری چنین نکرده است.

 می‌شود این موارد را ادامه داد. افتادن در مسیر بررسی‌های حقوقی باب میل سیاست‌گذاران است. من معتقدم لایحه اصلاحی را نمی‌شود اصلاح کرد. این لایحه وضعش از این حرف‌ها خراب‌تر است. لایحه اصلاحی را باید به‌ طور کامل پس گرفت. چه زمانی‌ می‌توانیم راجع به اصلاح این اصلاحیه صحبت کنیم؟ زمانی‌ که کارشناسان از‌جمله کارشناسان وزارت کار مثل آقای قبادی فکر نکنند. زمانی‌ که بخش خصوصی به‌درستی دولت را تصرف نکرده باشد؛ چه فیزیکی چه از حیث اتصال منافع خودش. توازن قوای فعلی، هرگونه تغییر قانون کار کنونی را به زیان نیروهای کار بدتر می‌کند؛ بنابراین هیچ نوع تغییری در این قانون کار نامقبول، درست نیست.

 به‌طورکلی ما بی‌صداها به هم‌صداهای خودمان می‌گوییم بحث حقوقی نکنید. این لایحه باید پس گرفته شود. به معدود کسانی که امکان قانونی برای ایجاد حداقل‌هایی از مقاومت در این جامعه عمیقا سیاست‌زدایی‌شده دارند، باید گفت لابی‌کردن در تالارهای قدرت در مجلس، دولت و اینجا و آنجا ممکن است در بهترین حالت که فقط تخیلی است، شدت ضایعه‌‌ای را که لایحه اصلاح کار دارد، کم کند؛ ولی ضایعه را از بین نمی‌برد. باید نیروی ما که بیرون هستند، به این لایحه اعتراض كنند.

 در شرایط کنونی تنها کسانی ‌که حداقلی از قدرت را برای این کار دارند، تشکل‌های به رسمیت شناخته‌شده هستند. مطالبه از تشکل‌های به رسمیت شناخته‌شده نه از اعضای لایه‌های پایینی بلکه از ستادهایشان، مطالبه‌ای است که نیروهای کار باید وسط بگذارند و زیر چتر فضایی که آنها فراهم می‌کنند، حداقلی از مانور را بدهند؛ بنابراین بین دولت و مجلس تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا جابه‌جایی طبقاتی دو، سه دهه است که صورت گرفته. امروز حالا که قدرت را دارند، دانش را هم پیدا کرده‌اند، تمام فشار را می‌خواهند روی نیروهای کار بگذارند؛ چون موانع تولید واقعی در ایران را نمی‌توانند برطرف کنند. نمی‌توانند راه قاچاق‌های سازماندهی‌شده را ببندند. نمی‌توانند راه‌های فرار سرمایه را ببندند. نمی‌توانند از عملکرد بانک‌ها و بخش‌های مادی و غیرمولد بکاهند.

با قوت سرمایه‌های نامولد بر سرمایه مولد چیرگی دارد؛ چون نردبان کوتاه‌تری برای رسیدن به ثروت اقتصادی است. طول دوره بازدهی کوتاه‌تر و ریسک کمتری دارد و نرخ سودش بیشتر است؛ به‌همین‌دلیل، فعالیت‌های نامولد دولت بر فعالیت‌های مولدش چیرگی دارد. جدول ١٧ قانون بودجه هر سال همین قصه است. امسال هم مثل سال‌های پیش. حجم عظیمی از منابع مالی به سمت‌ فعالیت‌های نامولد رفته است. بخش‌های نامولد دولت، بزرگ هستند و بخش‌های مولد یا پاسخ‌گو به مطالبات اجتماعی- اقتصادی کوچک هستند. سرمایه تجاری بر تولید داخلی غلبه دارد. هنگامی که هر دولتی حتی اگر بخواهد این موانع را برطرف كند، قدرتش را از دست خواهد داد و برای حفظ قدرت همه فشار را بر جایی وارد می‌کند که قدرت نهادینه مقاومت، وجود ندارد.

گویا تدوین‌كنندگان لایحه، فقط یك‌بار آن را خوانده‌اند

اکبری: از لایحه اصلاحی قانون کار دفاع می‌کنم و اینکه اتفاقا باعث شد لایه‌های بیشتری از کارگران به قانون کار در حقوق کار توجه کنند. من این لایحه را خوانده‌ام و حتی سال ٩٠ هم بر آن نقد نوشته‌ام. اتفاقا این لایحه موجب شد اکنون دولت، یعنی وزارت کار به دولت نامه بنویسد و از دولت بخواهد این لایحه را پس بگیرد. این نشان می‌دهد آنچه کارگران و برخی از نمایندگانشان گفته‌اند، شنیده شده‌اند. حالا اگر این بازپس‌گیری را تکذیب کنید، دیگر نمی‌دانیم  چه كنیم؟

 نامه بازپس‌گیری لایحه در شورای عالی کار نوشته شده و نمایندگان شورای عالی کار به ما گفته‌اند و بارها منتشر شده است، چرا آن‌موقع تکذیب نکرده‌اید؟ یا شما غیرواقع صحبت می‌کنید یا کمیسیون اجتماعی مجلس که می‌گوید سال ٩٠ ایرادات را گرفتیم و به دولت برگرداندیم. دولت مجددا این لایحه را بدون تغییرات برگرداند. این حرف آقای خدادادی، رئیس کمیسیون مجلس و آقای محجوب است. چرا غیرواقع حرف می‌زنید؟ ما سابقه این غیرواقع‌حرف‌زدن‌ها را زیاد داریم. آقای وزیر به سازمان بین‌المللی کار می‌رود و معاونش آقای هفده‌تن، بخشنامه شماره ٤٠ را درباره موضوع تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت ارائه می‌دهد. ٧٢ ساعت طول می‌کشد که آقای وزیر برمی‌گردد و بخشنامه را پس می‌گیرند. اتفاقا بخشی از نمایندگان کارگری تشکل‌های رسمی خوشحال بودند که این بخشنامه صادر شده و بعد از جانب یک‌سری کارفرماها نامه زدند که سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده و وزارت کار این بخشنامه را پس می‌گیرد تا سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع روشن شود. اینکه تبصره ماده هفت به این لحاظ بررسی نشد و اساسا محلی از اعراب نداشته. به اعتقاد من این حرف نادرست است و آنچه درباره فعالیت‌های مستمر مشمول قراردادهای دائم گفته می‌شود هم، تکلیفش روشن است. کارهای مستمر یعنی باید قرارداد دائم داشته باشد. کسانی که از سال ٧٢ به این طرف قرارداد موقت را رایج کردند بیجا کردند. به طبقه کارگر اجحاف کردند. آنها می‌خواستند سیاست‌های تعدیل ساختاری را پیش ببرند و بخشی از قضیه را واگذار کردند به اینکه قراردادها موقت شود و بخشی از قراردادها را هم به مناطق آزاد تجاری و ویژه واگذار و برای آنجا قانون ویژه وضع کردند و گفتند مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی هم آنجا واجب‌الاجرا نیست، واجب‌الرعایه است. یعنی کارفرمای آن منطقه اگر نخواست، رعایت نکند. از آن بدتر همین چند وقت پیش در شهریورماه لایحه‌ای دادند، مجلس یک‌فوریت آن را تصویب کرد که براساس آن مناطق آزاد تجاری را گسترش دهند. یعنی بی‌قانونی را در بین بخش زیادی از کارگران توسعه دهند.

اینها کارهایی است که انجام می‌شود و می‌خواهند جنبه قانونی داشته باشد. بدتر از آن می‌گویند لایحه را نخوانده‌اید! شما فصل پنجم قانون کار را کلا از ریشه زده‌اید. این بخش، اتفاقا یکی از بخش‌های بسیار‌بسیار مترقی قانون کار است که به توسعه انسانی توجه دارد. کارآموزی را به‌طور روشن و مشخص می‌گوید. زمان و سن را می‌گوید. شما در این لایحه سن کارآموزی را حذف کرده‌اید. چطور می‌گویید ما نخوانده‌ایم؟ ظاهرا کسانی‌ که این لایحه را تهیه کرده‌اند، فقط همان یک‌ بار آن را خوانده‌اند.

 بعد مناسبات همین فصل پنجم را در قالب همان دستورالعملی می‌برند که احمدی‌نژاد به‌صورت استاد- شاگردی صادر کرد. در آن زمان به‌شدت در این مورد نوشتیم و طوماری جمع کردیم و این دولت فخیمه این اعتراضات را نپذیرفت و هنوز هم استاد- شادگری به همان قوت باقی است. از بعد از انقلاب دولت‌ها دائما راه هم را دنبال کرده‌اند. تشکل‌های کارگری بعدها دیگر پا نگرفت و اکنون می‌گویند اصلاح تشکل‌ها را در نظر داریم. اگر بخواهیم به‌طور مشخص در مورد فصل ششم قانون کار صحبت کنیم، بله باید انجمن‌های صنفی باشند اما به نظرم کمی کم‌لطفی است. از مهر سال ٨٣، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان بین‌المللی کار در وزارت کار تهران با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی امضا کردید که فصل ششم قانون کار را در راستای مقاوله‌نامه ٨٧ اصلاح کنید. چرا تا به حال این کار را انجام ندادید؟

 اگر مقاوله‌نامه را بپذیرید لازم نیست لایحه ببرید که اصلاح کنید، این اصول، خودبه‌خود وارد قانون کار خواهد شد. شما به بنیادی‌ترین مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی بی‌توجهی کرده‌اید. قراردادهای موقت، جایی برای گرفتن حق سنوات که شما مدعی هستید این لایحه آن را زنده می‌کند، نگذاشته است. شما می‌گویید سقف قرارداد را نمی‌توان تعیین کرد، چرا نمی‌شود سقف قرارداد ایران‌خودرو و پتروشیمی را تعیین کرد؟ چرا این اقدامات را به پیمانکار واگذار کرده‌اید و مسئولیت را از دوش خودتان برداشته‌اید. شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در این مملکت چه‌کاره هستند؟ فصل ششم قانون کار حق آزادی تشکل و مستقل‌بودنش را هنوز هم به رسمیت نمی‌شناسد. سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید این کار را بکند چون می‌گوید ممکن است کارگرها علیه ما شورش کنند. واقعیت این است که پیش‌نویس قانون کار باید برگردد.

این روزنامه همچنین از احتمال رشد تولید نفت شل، اشتغال سبز و کشورهای عصو سازمان جهانی تجارت، پیش بینی جدید صندوق بین المللی از اقتصاد ایران، دومین ایرباس پسابرجامی امروز وارد تهران می شود گفته است.


روزنامه جهان صنعت نیز از کاهش 50 درصدی رشد ، رهبر انقلاب: مردم باید اثر اقتصاد مقاومتی را در زندگی ببینند ، سقوط قیمت نفت به زیر 50 دلار، رشد 29 درصدی تولید در سال 95، افزایش تولید گاز در پارس جنوبی و دولت هرچه انجام دهد باز هم مورد استیضاح قرار می‌گیرد گفته و نوشته است:

معاون اول رییس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی به اظهارات ایشان در جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان رهبری پاسخ داد.

 اسحاق جهانگیری در این نامه آورده است: پیرو فرمایشات حضرتعالی در افتتاحیه اجلاس اخیر درباره عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی، به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی و به نمایندگی از خیل عظیم نیروهای خدوم و پرتلاش در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و فعالان بخش‌خصوصی گزارش کوتاهی از دستاوردهای کم نظیر ستاد در موضوع اقتصاد مقاومتی را به استحضار می‌رساند و استدعا دارد که دستور فرمایید در همین اجلاسیه قرائت شود.

انتظار بود در اجلاسیه‌ای که به این موضوع مهم و از جمله معیشت مردم پرداخته می‌شود، این امکان برای متولیان اجرایی که با دشواری‌های فراوان و محدودیت‌های گسترده، تحقق فرمایش مقام معظم رهبری و بهبود معیشت مردم که متاسفانه طی سال‌های قبل از استقرار این دولت آسیب‌های جدی دیده بود را در چارچوب سیاست‌های ابلاغی و اولویت‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در آغاز سال 1395 در دستور کار خود قرار داده و به استناد گزارشی که تقدیم می‌شود، عملکردی فراتر از حد انتظار داشته‌اند،‌ فراهم می‌شد تا گزارشی را به استحضار خبرگان محترم برسانند. اینجانب با آگاهی از دستور جلسه اخیر از طریق معاون امور مجلس رییس‌جمهور، آمادگی برای حضور در اجلاس و پاسخگویی به نمایندگان محترم را اعلام کردم که به قرار اطلاع در این اجلاسیه میسر نشد. اکنون با احترام به جایگاه رفیع و منزلت ارزنده آن مجلس محترم، آمادگی ارائه گزارشی دقیق و تفصیلی از عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی را اعلام می‌دارم و ضمن تقدیم گزارش خلاصه‌ای به پیوست به عنوان مسوول این حرکت اطمینان می‌دهم که براساس شواهد، حقایق، آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی اقتصاد ایران در پایان سال 1395 در مقایسه با آغاز سال و سال‌های قبل، مقاومتی تر شده است و استمرار این سیاست راهبردی مهم‌ترین اولویت دولت خواهد بود. البته پرواضح است که ترمیم بیماری‌های مزمن و دیرپای اقتصاد ایران همدلی، همکاری و مشارکت بیشتر و زمان طولانی‌تری می‌طلبد که در پرتو رهبری‌های مقام معظم رهبری و تلاش همه ارکان نظام دست یافتنی است.

استحضار دارید مخاطب سیاست‌های ابلاغی همه ارکان نظام بودند و در این میان دولت با وجود سازماندهی ویژه و اهتمام گسترده به موضوع، همواره مورد استیضاح کسانی قرار می‌گیرد که خود نیز باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و به رهبری بزرگوار و ملت شریف توضیح دهند که در تحقق این سیاست‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند. در پایان انتظار دارم که برای جبران حق تضییع شده‌ خیل عظیم فعالان که با وفاداری به رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش گسترده‌ای انجام داده اند، به نحو شایسته اقدام فرمایند.


گروه اقتصادی روزنامه اطلاعات نیز به عناوین زیر پرداخته اند؛

خرید کالای داخلی؛ شکوفایی اقتصاد، عرضه مسکن به یک سوم تقاضا رسید،  آخرین وضعیت مقابله با کانون های ریزگرد درخوزستان، رونمایی بازارهای نوین مالی، نتایج آزمون حرفه ای بازار سرمایه، راه اندازی بورس نفت خام ضرورت دارد، موافقت اصولی 3 صندوق سرمایه گذاری جسورانه و برنامه های پذیرش 20 شرکت جدید در بورس تهران.


روزنامه دنیای اقتصاد نیز از آثار روش های اعانه ای در اقتصاد، جاذبه و دافعه بورس 96، سقوط نفت به زیر 50 دلار، هندسه جدید بازار ملک، مرز قیمتی دلار در بازار داخلی جابجا شد، الگوی چین برای تعادل در بازار کالا و پشت صحنه شکایت از اوراق قرضه ایران گفته است.

این روزنامه همچنین از به بررسی عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی  با عنوان تراز تدبیر در سال 95 پرداخته و نوشته :

نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی کجاست؟

گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» سنت انتشار ویژه‌نامه نوروزی را در سال 95 نیز ادامه داد. در سالنامه سال‌جاری، عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی بررسی شده است، در واقع ترازی ارائه شده که دولت در چه شاخص‌هایی خوب عمل کرده، در چه شاخص‌هایی می‌توانست بهتر عمل کند و در چه شاخص‌هایی از حد مطلوب فاصله دارد. در مهم‌ترین مطلب این ویژه‌نامه صاحب‌نظران به طرح و گفت‌وگو درباره مسیر طی شده و مسائل پیش‌روی اقتصاد ایران پرداخته‌اند. موسی‌ غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش، مسعود نیلی و عباس آخوندی اعضای میزگردی بودند که در آن فارغ از مسوولیت‌های خود، به تحلیل دو موضوع مذکور پرداختند.

در میزگرد برگزار شده، تمرکز بر این مساله بوده که نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی کجاست. هر 4 نفر فارغ از اختلاف‌نظرهایی که در برخی از موضوعات داشتند، روی مسائل پیش‌روی اقتصاد ایران و در اینکه باید یک تغییر رویکرد برای حل این مسائل اتفاق بیفتد، اتفاق‌نظر داشتند. گرچه برخی از گفت‌وگوی ملی با هدف اجماع در راه‌حل‌ها دفاع می‌کردند و برخی از تغییر پارادایم و ذهنیت سیاست‌گذار. این دو رویکرد، ضرورتی برای آغاز اصلاحات اقتصادی در کشور عنوان شده است. اقتصاددانان در این میزگرد در ابتدا تصویری از چرایی روند حرکتی اقتصاد ایران در سال 95 ارائه دادند. سپس با واکاوی مشکلات موجود، حرکت احتمالی اقتصاد ایران در سال آتی را ترسیم کردند و راهکارهایی برای عبور از مشکلات ساختاری پیشنهاد دادند.

 
حرکت رشد در سال 95

کارشناسان در این میزگرد چهار عامل برای رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری برشمردند. برجام، ظرفیت‌های ثبات اقتصاد کلان، ظرفیت‌های خالی و تحولات اقتصاد جهانی چهار بازیگری بودند که در رشد اقتصادی سال‌جاری موثر بوده‌اند. طبق نظر این صاحب‌نظران، مکانیزم‌های تحقق رشد در سال‌جاری نشات گرفته از دو عامل نفت و صنعت است. در مورد تاثیر نفت بر رشد اقتصادی، توجه به این نکته ضروری است که باید بین رشد قیمتی و افزایش تولید تفاوت قائل شد. از منظر ثبات درآمد، افزایش تولید به هیچ‌عنوان با افزایش قیمت قابل‌مقایسه نیست. نیلی در این‌باره گفت: «در اثر فعالیتی که وزارت نفت از پنج، شش ماه پیش از اجرا شدن برجام آغاز کرد و البته بانک مرکزی نیز در تامین منابع نقش‌آفرینی کرد، شرایطی فراهم شد که بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام، این وزارتخانه بتواند تولید را افزایش دهد.»

از نگاه کارشناسان، دومین مکانیزم محرک رشد در سال 95، شاخص صنعت است. بررسی‌های انجام شده روی شاخص‌ها نشان می‌دهد شاخص کل تولید صنعت در پایان پاییز سال 1395 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از 25 درصد رشد داشته است. این در حالی است که شاخص فروش نیز رشدی 20درصدی را تجربه کرده است. شاخص صنعتی، شامل سه جزء خودرو، پتروشیمی و فلزات اساسی است. بررسی‌های نیلی حاکی از این است که بخش‌های دیگر صنعت نیز دست کم رشدی سه تا چهار درصدی را رقم زده‌اند و تنها بخش ساختمان بوده که به دلیل رکودی که در بخش مسکن حاکم بوده در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد. این عوامل، مکانیزم‌های تحقق رشد در سال 95 به‌شمار می‌روند. در مقابل اقتصاددانان میزگرد، دو مانع نیز برای رشد بیشتر در سال جاری ترسیم کردند: بودجه و بانک.


اقتصاد ایران در سال 96

در ادامه این میزگرد مسیر پیش‌روی رشد اقتصادی در سال 96 ترسیم شد. از نگاه صاحب‌نظران میزگرد، اگر با همین شرایط سال 96 را شروع کنیم، بخش‌هایی از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، همچنان قابلیت رشد را خواهد داشت. بخش‌هایی مانند کشاورزی و خدمات شاهد رشد خواهند بود. اما برای باقی ماندن اقتصاد ایران در مدار رشد، دو پیش شرط نیاز است. نخست آنکه بخش مسکن در سال آینده فعال شود و دوم با وجود افزایش ظرفیت تولید گاز در سال 96، به شرطی که این گاز به جای مصرف خانگی، صرف تولید شود می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران در مدار رشد باقی بماند.

پیش‌بینی نیلی از اقتصاد ایران در سال آتی این است که به احتمال بسیار، رشدی بیش از 5/ 2 درصد رقم خواهد خورد. او برای تحقق رشدی بیش از این میزان، سیاست‌گذاری‌ها و تحولات اقتصادی را بسیار موثر دانست. در این میزگرد، تحلیلی نیز در مورد رشد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ارائه شد. در بخش نفت و گاز، اجماع نظر بر این بود که به‌طور یقین همانند سال 1395، رشد چشمگیری در سال آتی نخواهند داشت. در مورد صنایعی که رشد اقتصادی سال 95 را ایجاد کردند نیز پیش‌بینی بر این است که در سال آینده رشد را تجربه خواهند کرد. کارشناسان معتقدند زمان پایان رشد این صنایع زمانی است که به اوج ظرفیت خود برسند و احتمالا نیمه دوم و اواخر سال آینده این اتفاق رخ می‌دهد.

 
رویکردهای غلبه بر مشکلات

اولین راهکار پیشنهاد شده برای عبور از مشکلات فعلی، اجماع راه‌حل‌ها در نظام تصمیم‌گیری است. نظام تصمیم‌گیری کارآمد دارای دو ویژگی عمده است؛ نخست آنکه اجزا و ارکان اصلی نظام تصمیم‌گیری به یکدیگر اعتماد داشته باشند و دوم از اعتماد مردم به این نظام تصمیم‌گیری صیانت کنند. اقتصاددانان میزگرد معتقدند کشورها با سرمایه فیزیکی، اجتماعی، انسانی، طبیعی، مالی، اداری و سیاسی اداره می‌شوند. نیلی در مورد وضعیت ایران گفت: «ما تقریبا بیشتر این سرمایه‌ها را خرج کرده‌ایم. چنانکه سرمایه طبیعی کشور در حوزه‌های اصلی مستهلک شده و سرمایه اداری نیز ضعیف است. سرمایه مالی کشور نیز با مشکلات جدی مواجه شده است. در عین حال این‌طور به نظر می‌رسد که سرمایه اجتماعی نیز بسیار کاهش یافته است. سرمایه اجتماعی به معنای کاهش اعتماد در جامعه است. بنابراین مساله کنونی ما یک درصد بالا یا پایین رشد سال 1396 نیست. مساله این است که آیا روندهای بلندمدت کشور در مسیر صحیحی قرار دارد؟»

طبق نظر کارشناسان، عدم اجماع در برخی راه‌حل‌ها عملا فائق آمدن بر برخی مشکلات را سخت کرده است. اگر بر سر استفاده از منابع خارجی اجماع حاصل شود، می‌توان از این منابع بهره برد. حجم زیادی طرح نیمه‌تمام هم وجود دارد که با اعمال اصلاحاتی در سیستم مالی می‌تواند به نتیجه برسد. اما صاحب‌نظران میزگرد معتقدند که نظام تصمیم‌گیری، خروجی مطلوبی ندارد، یعنی دولت، قانونی را تدوین می‌کند و به مجلس می‌فرستد و مجلس موارد دیگری به آن اضافه می‌کند. حامیان این راه حل تاکید دارند که در درجه اول مشکل کشور نظام تصمیم‌گیری است و سایر مشکلات در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند. مطابق نظر این کارشناسان دولت باید چنان سطح اعتباری برای خود در میان جامعه ایجاد کند تا بتواند به مردم اعلام کند که برخی از مشکلات موجود تا سال آینده حل می‌شوند، برخی به چند سال زمان نیاز دارند و برخی دیگر در شرایط فعلی قابل حل نیستند.

اما رویکرد دوم ارائه شده در این میزگرد پارادایم شیفت یا عبور از تعارض در ذهن و عمل مسوولان است. چنانچه عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی در این باره می‌گوید: «مقامات سیاسی در کشور ما اساسا به تعارض در ذهن و عمل عادت کرده‌اند؛ یعنی تصور می‌کنند در یک جلسه، می‌توانند چند گزاره کاملا متعارض را به‌صورت همزمان اعلام کنند که البته عمدتا موجب تعجب نمی‌شود و حتی از سوی مستمعین تایید هم می‌شود، بعدها نیز به نحو دیگری عمل می‌شود.» او در این باره یک مثال زد: «این گزاره مطرح می‌شود که کشور به سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی، اصلاح نظام بانکی و نظیر آن نیاز دارد. در عین حال تاکید بر نظام قیمت‌گذاری و دخالت‌هایی همچون خرید تضمینی از سوی دولت هم در دستور کار قرار دارد.»

مثالی دیگر از این تناقضات در مدیریت کشور مربوط به بی‌توجهی به مکانیزم بازار آزاد در عین تاکید بر اصل بازار آزاد است: «به‌عنوان مثال قیمت بلیت در ایام عید نوروز که سفرها و تقاضا برای حمل‌ونقل هوایی به اوج می‌رسد، با ایامی که تقاضای سفر کاهش می‌یابد، اساسا نباید تفاوتی داشته باشد. حال آنکه در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده که نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی آزادسازی شود و هر گونه نظام قیمت‌گذاری در این بخش باید حذف شود که ما به این تکلیف عمل کرده‌ایم. نظام تصمیم‌گیری اما می‌گوید نظام قیمت آزاد است ولی قیمت‌ها باید در اوج و افول تقاضا یکسان باشد. کافی است اندکی قیمت‌ها جابه‌جا شود تا همه آژیرها به صدا درآیند. در حالی که وقتی آزادسازی قیمت صورت می‌گیرد، مکانیسم به عرضه و تقاضا سپرده می‌شود که اصولا اتفاق عجیبی نیست. در واقع پارادایم شیفتی که از آن صحبت کردم در این حوزه باید شکل بگیرد.»


روزنامه ایران نیز در صفحات اقتصادی خود به مطالب زیر پرداخته است:

جهانگیری: سنگ اندازان به خادمان ملت، صادق نیستند، اقتصاد ایران از رکود خارج شده است، امروز فرود دومین هواپیمای پسابرجامی در مهرآباد، صنعت غذایی میهمان ثابت سفره ایرانیان و رشد 18 و 6 دهم درصدی تولید خودروی ایران در سال 2016.


انتهای پیام/