به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز؛ رحمانی با بیان اینکه برنامه دراز مدت ما این است که 50 درصد خودروهای داخلی با برند ایرانی و 50 درصد دیگر محصول مشترک باشد، گفت: این هدفگذاری کلان ما در چشم انداز است و حتی قرار بر این است که با تولید 3 میلیون خودرو یک میلیون آن صادر شود.
وی گفت: بیشترین رشد تولید را درخودروسازی داریم که یکی از دلایل این رشد،افت تولید آن در سال‌های گذشته است.
وی با بیان اینکه با انعقاد قراردادهای جدید خودرویی، خودروهای داخلی کیفی خواهند شد، افزود: در این قراردادها چند کار جدید انجام شده است و یکی از آنها این است که از روز اول، اجرای این قرارداد باید حداقل با 40 درصد تولید داخلی آغاز شود که البته عملا در بسیاری از موارد بالای 50 درصد است.
رحمانی تصریح کرد: مورد دیگری که در قرارداد ذکر شده این است که حداقل 30 درصد محصولات تولیدی باید صادر شود و شرکت و برند اصلی نیز باید این کار را انجام دهد.
قائم مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت ادامه داد: موضوع دیگر در این قراردادها که  برای اولین بار صورت گرفت، انتقال فناوری است و دیگر نیز تنوع محصول است به طوری که با کشورهای فرانسه، آلمان، کره‌جنوبی و ژاپن برای خودروهای روز دنیا  قرار داد بستیم و تنوعی که این خودروها در بازار دنیا دارند نیز در ایران باید تولید شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم خاطرنشان کرد: همچنین از کشورهایی که به دلیل تحریم ها از قراردادهای گذشته خود تخلف کرده ؛گلایه شد و سعی براین است که  قراردادهای جدید به نوعی تدوین شود که آسیب پذیری ما کمتر باشد؛به گونه ای که این قراردادها می تواند منجر به افزایش کیفیت و تنوع محصول و همچنین توسعه صنعت خودرو و قطعه سازی کشور شود.
رحمانی تاکید کرد: این قراردادها در مرحله اول و مقدماتی است باید اجرایی شود تا همکاری‌های مشترک شکل بگیرد و از این رو اراده ما این است که این قراردادها اجرایی شود.
وی درخصوص سهم 30 درصدی صادرات خودرو در قراردادهای جدید گفت:در زمان انعقاد قرار داد با یکی از شرکت های خودروسازی،تاکید وزیر این بود که صادرات خودرو را شرکت و برند اصلی باید انجام دهد.

رحمانی با اشاره به توانمندی خوب کشورمان درحوزه خودرو گفت: صنعت ما در خودروسازی پا به پای دنیا جلو می آید و اگر در بعضی جاها کمبودهایی داشته‌ایم، در آینده آن را جبران خواهیم کرد.