به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه ( ۲۵حوت) در ختم سمینارعلمی چهار روزه قضایی که از سوی دادگاه عالی در کابل برگزار شده بود، برعادلانه بودن دستگاه عدلی وقضایی کشور تاکید کرد.

وی گفت:" برای تحکیم ثبات سیاسی در کشور تنها بالای قوه قهریه یا اجرائیه نمی شود اعتماد کرد باید محاکم عادلانه داشته باشیم".

رییس جمهور افزود که ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور به نهادهای قضایی آن ارتباط مستقیم دارد و برقرار شدن صلح بدون نظام قضایی قوی مشکل است.

آقای غنی افزود که باید این ذهنیت از میان مردم برداشته شود که بحران به میراث مانده درکشور همیشگی است زیرا ما میخواهیم که ازخود یک قضای مستقل و قوی به میراث بگذاریم.

وی بر استقلالیت قوه قضایی تاکید کرده افزود که استقلالیت یک دستگاه به معنی عدم پاسخگوی آن نیست وهر اداره مستقل باید خود را در برابرقانون و مردم پاسخگو و مسوول احساس کند.

رییس جمهور افزود که حکومت وحدت ملی در راستای اصلاح وعادلانه بودن دستگاه عدلی وقضایی به صورت جدی کار می کند و امیدوار است تا سال ۱۴۰۰ افغانستان بتواند حاکیمیت قانون را در کشور جشن بگیرد.

وی روی تامین عدالت در کشور تاکید ورزید و افزود که تمام ادارات دولتی باید سیستم اداری شان را کمپیوتری بسازد.

آقای غنی می گوید که هرکسی در راستای تطبیق قانون کار شکنی کند از دیدگاه وی خائین به حساب می آید و با تروریستان هیچ تفاوتی ندارد.

رییس جمهور خاطر نشان ساخت که قوه قضائیه درافغانستان نیازمند تغییر واصلاح جدی است زیرا کارکرد درست قوه قضائیه موثریت و بستگی کامل دارد تا دیگر دستگاه ها نیز وظایف اش را به خوبی انجام بدهد.

به گفته رییس جمهور تا زمانی که قانون حاکمیت نداشته باشدهیچ زورمندی از قانون هراس نخواهد داشت.

او بیان داشت که رهبری حکومت وحدت ملی به استقلالیت کامل قوه قضائیه احترام گذاشته و به هیچ فرد یا جهتی اجازه مداخله را دراین دستگاه نمی دهد.

در همین حال سید یوسف حلیم، رییس دادگاه عالی نیز بر تطبیق وحاکمیت قانون در کشور تاکید کرده به مردم اطمینان می دهد که در راستای تامین عدالت تلاش می کند.

آقای حلیم هدف از برگزاری این سمینار چهار روزه را بحث و تبادل نظر قضات در مورد قوانین و مصوبه ها عنوان کرد و گفت که در طی این چهار روز گذشته ده‌ها موضوع حقوقی و قانونی را با قضات کشور مورد بحث قرار داده است.

وی افزود که قضات و دادستان های کشور دراین سمینار بیشتر روی فراهم سازی زمینه تطبیق قوانین در کشور رایزنی و بحث نموده است.


انتهای پیام/