ایرج خسرونیا معاون نظارت نظام پزشکی تهران بزرگ در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اینکه حدود یکماه از آغاز سال جدید می‌گذرد اما هنوز تعرفه‌های خدمات پزشکی اعلام نشده، اظهار داشت: در هیچ جای دنیا هر ساله یک عدد و رفم برای تعیین تعرفه خدمات پزشکی در نظر گرفته نمی‌شود، اما در کشور ما هر سال باید کمیسیونی با حضور متولیان نظام سلامت تشکیل و برای تعیین تعرفه‌های پزشکی تصمیماتی اتخاذ شود که در نهایت به تصویب هیات وزیران برسد.

وی با بیان اینکه در کشور ما افزایش یا کاهش قیمت‌ها وابسته به تورم بوده و عدد آن متغیر است، افزود: همانگونه که قیمت تمامی اجناس تابع تورم بوده و معمولا با ورود به سال جدید قیمت‌ها افزایش می‌یابد، حوزه سلامت هم از افزایش قیمت‌ها برای تامین هزینه‌های جانبی خود اعم از تجهیزات، دارو، ملزومات آزمایشگاهی و بطور کل خدماتی که برای سلامت به مردم ارائه می‌شود، مستثنی نیست.

معاون نظارت نظام پزشکی تهران بزرگ ادامه داد: اگر همانطور که مطابق با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی قیمت‌ها افزایش پیدا می کند، میزان تعرفه‌های خدمات پزشکی نیز افزایش داشته باشد دیگر نیازی نیست هر ساله کار کارشناسی از سوی سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و سایر ارگانهای مرتبط با سلامت برروی این مهم انجام شود که در نهایت به نظرات کارشناسی هیچکدام توجهی نشده و همواره با رقمی پایین‌تر از کار کارشناسی شده، تعرفه‌های پزشکی اعلام می‌شود.

وی با تاکید بر این که تاخیر در اعلام تعرفه‌های پزشکی سبب می‌شود در ابتدا بیمارستان‌های دولتی و سپس خصوصی متضرر شوند، گفت: البته ضرر نهایی متوجه مردم می‌شود که خدمات را از این دو بخش دریافت می‌کنند، زیرا دیرکرد اعلام تعرفه‌ها موجب می‌شود کیفیت ارائه خدمات در بخش دولتی کاهش داشته و بیمارستان‌های خصوصی هم بدلیل اینکه منابع مالی حمایتی از جایی ندارند و خودشان باید مخارج و هزینه‌ها را تامین کنند برای جبران این کسری میزان دریافتی از بیماران را بیشتر می‌کنند.

خسرونیا در خصوص اینکه برخی از مراکز درمانی و مطب‌ها خودسرانه اقدام به افزایش تعرفه‌ها کرده اند تصریح کرد: قبل از شروع سال جدید و تقریبا اواخر بهمن ماه باید تعرفه خدمات پزشکی اعلام و ابلاغ شود، اما هر ساله با دیرکرد اعلام تعرفه‌ها در بخش خدمات پزشکی مواجه هستیم که به تبع آن برخی مراکز درمانی و مطب‌ها خودسرانه مبلغی را به تعرفه‌های دریافتی خود اضافه می‌کنند.

وی با اشاره به سلب اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی یاد آور شد: تعیین تعرفه بخش خصوصی بر عهده سازمان نظام پزشکی بود که با سلب اختیار از این نهاد صنفی تنها نظرات کارشناسی این سازمان به شورای عالی بیمه ارائه می‌شود که عدد پیشنهادی این سازمان بالا و پایین شده و در نهایت هیات وزیران عددی غیرکارشناسی را به عنوان تعرفه‌های خدمات پزشکی که با میزان واقعی آن فاصله دارد، اعلام می‌کند.

انتهای پیام/