وی با ابراز خرسندی از اینکه امروز محصولات تولیدی ایران علاوه بر کشورهای همسایه و آسیای مرکزی در اروپا و آمریکا نیز مشتری دارد، گفت: اگر می‌خواهیم تولید در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» حرکت جدی داشته باشد راهی جز تسهیل کردن مسیر صادرات و کسب بازارهای بین المللی نداریم.
 
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: همه دستگاه‌ها مکلفند برای تسهیل صادرات برنامه ریزی و اقدام مؤثر داشته باشند و باید در صورت لزوم با اصلاح ساختارها و حمایت‌های مالی و اختصاص خط اعتباری به کشورهای هدف زمینه افزایش صادرات غیر نفتی و خدمات فنی و مهندسی را فراهم کنیم.
 
وی با اشاره به تحولات انجام شده در دستگاه‌هایی نظیر گمرک که موجب حمایت از صادر کنندگان و نیز وارد کنندگان شده است، از بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی خواست تا در حمایت از صادر کنندگان نهایت مساعی خود را بکار گیرند.
 
جهانگیری همچنین ضرورت توجه به ظرفیت‌های کشور در جذب گردشگران خارجی را خاطرنشان ساخت و گفت: بر اساس آمار در سال گذشته ۸ میلیارد دلار در این زمینه کشور درآمد کسب کرده است و می‌توان امیدوار بود که با رونق بخش گردشگری و خدمات بتوان بیش از پیش اشتغال در کشور ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه در جهت حمایت از صادر کنندگان دولت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات اخذ شده از آنها را باز گردانده، گفت: سیاست دولت حمایت از صادرات کشور است و در این زمینه برای ایجاد انگیزه در تجار و مرتفع ساختن مشکلات شرکت‌های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی برنامه ریزی‌های خوبی انجام شده است.
 
معاون اول رییس جمهور ضمن قدردانی از تجار و تولید کنندگان کشور برای صادرات محصولات با کیفیت،‌ گفت: دولت بسترهای لازم برای توسعه صادرات نظیر تخصیص اعتبارات بسته حمایتی،صدور ضمانت نامه،‌ کاهش هزینه‌های بنادر، تهیه دستورالعمل برای پرداخت تسهیلات با نرخ یکسان، پرداخت یارانه سوخت به هواپیمای باری برای کاهش هزینه‌های صادرات را در برنامه‌های خود دارد تا وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بیش از پیش کاسته شود.
 
در این جلسه که وزرای صنعت،معدن و تجارت،‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی،‌ وزیر نیرو،‌ رییس کل بانک مرکزی،‌ معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حضور داشتند؛ مواردی نظیر صدور ضمانت نامه‌های بانکی مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی،تخصیص اعتبارات بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی، حذف موانع غیر رقابتی شدن محصولات تولیدی – صادراتی، برقرار روابط بانکی با کشورهای هدف و تسهیل در ورود موقت مواد و کالاهای مورد نیاز در توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این زمینه‌ها اتخاذ شد.