سرهنگ رمضانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
انگیزه مالی، عامل 81 درصد جرایم سایبری در ایران است
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا گفت: مسئولیت قانونی هر گونه جرمی که در بستر ارایه خدمات خرید و فروش و تبلیغات فضای مجازی رخ دهد، متوجه مجریان و گردانندگان شبکه های اینترنتی است.
سرهنگ حسین رمضانی معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا در گفتگو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: هر فعالیتی که افراد در فضای مجازی یا فضای واقعی کشور انجام می دهند، باید طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد و اعمالی که خلاف قانون انجام می شوند، جرم تلقی شده و با مجرمان برابر قانون برخورد خواهد شد.وی افزود: در حال حاضر بسترهای مجازی بسیاری برای فعالیت کاربران اینترنتی وجود دارد؛ به عنوان مثال می توان به فروشگاه های آنلاین، شبکه‌های تبلیغاتی اینترنتی، وب سایت و سایت هایی که در جهت خرید و فروش در فضای مجازی فعالیت می کنند، اشاره کرد.
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا با اشاره به آمار 81 درصدی انگیزه مالی مجرمان در وقوع جرایم سایبری، تأکید کرد: ارایه دهندگان خدمات اینترنتی در قبال خدمات ارایه شده دارای مسئولیت های قانونی تعریف شده هستند؛ مسئولان و مدیران شبکه های تبلیغاتی اینترنتی نباید اجازه دهند که بستر سایبری آن‌ها در جهت وقوع جرم برای فرصت طلبان متخلف در فضای مجازی مهیا شود؛ چرا که طبق قوانین مدون کشور، هر گونه جرمی که در بستر ارایه خدمات خرید و فروش و تبلیغاتی شبکه های اینترنتی رخ دهد، مسئولان آن‌ها طبق قوانین و مقررات ملزم به پاسخگویی هستند.
رمضانی تصریح کرد: بر اساس اینکه حتی وقوع یک جرم ضمن تهدید امنیت کاربران اینترنتی، برای رسیدگی و پیگیری زمان و هزینه بسیاری را برای مجامع قضایی و پلیسی به دنبال دارد، اساس کار عوامل اجرایی پلیس فتا بر پیش بینی و پیشگیری قبل از وقوع جرم است و این موضوع جزء سیاست های اصلی پلیس فتا ناجا است.
وی ادامه داد: تجربیات پلیس فتا در مواجهه با جرایمی که در فضای سایبری اتفاق افتاده است با ارایه دهندگان خدمات اینترنتی به اشتراک گذاشته می شود. پلیس فتا ضمن به اشتراک گذاشتن تجربیات داخلی و بین المللی خود در زمینه جرایم سایبری و گوشزد کردن قوانین، هشدارهای مورد نیاز را به مدیران ارایه دهنده خدمات اعلام می کند.
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا اضافه کرد: در حال حاضر تعامل اغلب مدیران و ارایه دهندگان خدمات شبکه های اینترنتی فعال در داخل کشور بر اساس قوانین با پلیس فتا، در وضعیت خوبی قرار دارد .تعاملات مفید دوجانبه ای را با مدیران شبکه های مجازی خدمات آنلاین آغاز کرده ایم؛ پلیس فتا بر آن است تا این تعاملات دو سویه را تا حد مطلوب گسترش دهد؛ بدون تردید نتیجه تقویت این ارتباطات، کاهش وقوع جرایم سایبری در فضای مجازی و ارتقا امنیت کاربران قانون مدار را به دنبال خواهد داشت.
سرهنگ رمضانی درباره اقدامات پلیس فتا در برخورد با پیام تبلیغاتی برخی افراد در شبکه های اینترنتی مبتنی بر واگذاری حضانت فرزند و یا پذیرش حضانت تصریح کرد: واگذاری حضانت فرزند یک مسأله قانونی و حقوقی است و حمایت از حقوق کودکان بسیار حائز اهمیت است؛ لذا چنانچه در این حوزه تخلفی در فضای سایبر صورت گیرد، به طور قطع پلیس فتا طبق وظایف قانونی خود برخورد و عمل می کند.
وی افزود: مسئولان ارایه دهنده خدمات اینترنتی باید به طور مداوم و مستمر بر فعالیت کاربران نظارت و در صورت مواجهه با تبلیغاتی که محتوای آن شامل جرایم سایبری است را طبق قانون پالایش کنند.
معاون اموربین الملل و حقوقی پلیس فتا گفت: مسئولان ارایه دهنده خدمات اینترنتی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند؛ چرا که در صورت عدم انجام تکالیف خود ضمن برخوردهای قانونی از سوی پلیس ممکن است در صورت تکرار، مطابق قانون از ادامه فعالیت های آنان جلوگیری شود.
رمضانی با اشاره به چگونگی مشارکت مردم در اطلاع رسانی مردم در هنگام مشاهده هر گونه تخلف در فضاهای اینترنتی گفت: شاکیان خصوصی از شبکه های مجازی و فروشگاه های آنلاین اینترنتی می توانند با مراجعه به مقامات قضایی، شکایات خود را طرح و پیگیری کنند.
وی افزود: در حال حاضر امکان گفتگوی برخط (آنلاین) عموم مردم با عوامل پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.cyberpolice.ir در بخش فوریت‌های پلیس سایبری فراهم شده است؛ ضمن اینکه پلیس فتا پس از پیگیری تخلف گزارش شده در گفتگوی آنلاین، نتیجه را به فرد گزارش دهنده اطلاع می دهد.
انتهای پیام/
