به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز 25 اردیبهشت ماه برگزار شد اظهار داشت: 29 اردیبهشت ماه یکی از رویدادهای کشورمان در سال 96 رقم خواهد خورد.
وی افزود: انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا یکی از ویژگیهای نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی است.
امیری ادامه داد: در 29 اردیبهشت ماه مشارکت حداکثری مردم مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و هر ایرانی فارغ از هر جناح سیاسی در سراسر دنیا سرنوشت ایران را رقم خواهد زد چرا که ایران متعلق به همه ایرانیان است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه به دولت صددرصدی معتقدیم یادآور شد: همه اقوام و اقلیتها باید در روز 29 اردیبهشت ماه پای صندوقهای رأی بیایند تا شاهد ارتقا نظام جمهوری اسلامی ایران در سطوح بینالمللی باشیم.
وی گفت: از نامزدهای انتخابات خصوصا نامزدهای ریاست جمهوری درخواست داریم که اخلاق، انصاف، صداقت و مسائل کلان کشور را مورد توجه قرار دهند. انتخابات تجلی مردم سالاری دینی بوده و اکنون شرایط خوبی در کشور حاکم است.
امیری تصریح کرد: وزیر کشور گزارشی از روند برگزاری انتخابات به هیأت مرکزی انتخابات ارائه داده و خوشبختانه امور جاری بر اساس زمانبندی در حال انجام است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: خوشبختانه تعامل قابل قبولی میان دولت و مجلس شورای اسلامی برقرار است و دولت یازدهم کوشید فارغ از نگاه سیاسی نمایندگان رفتار اغنایی داشته باشد.
وی با اشاره به جلسات مشترک دولت در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: روحانی 28 جلسه با مجمع استانی و فراکسیونی مجلس نهم و دهم برگزار کرده است همچنین دو جلسه در فراکسیون امید و مستقلین ولایی برگزار کرده و فراکسیون اهل سنت نیز در مجلس دهم جلسات مختلفی با رئیس جمهور داشتهاند.
امیری گفت: 248 طرح در مجلس دهم اعلام وصول شده در حالی که 71 مورد از این طرحها در مجلس نهم تبدیل به قانون شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: از 15 مرداد ماه سال 92 تا 23 اردیبهشت ماه سال جاری 180 لایحه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که از این تعداد 91 مورد تبدیل به قانون، 3 مورد منتفی، یک لایحه مسترد، 5 لایحه در صحن علنی رد شده همچنین 6 لایحه در کمیسیونها رد و بایگانی شده است و 12 مورد نیز در شورای نگهبان قرار دارد و دو مصوبه هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع، یک مورد بایگانی شده و 58 مورد هم برای رسیدگی به کمیسیونها ارسال شده است.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم 200 فقره قانون از سوی رئیس جمهور به دستگاهای ذیربط ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: برنامه ششم طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود اما رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت دستور اجرای آن را صادر کرد بر این اساس مقرر شد اگر این برنامه نیازمند هرگونه دستورالعمل، مصوبه و آیین نامه باشد، در جلساتی دولت تصویب و برای اجرا به نهادهای ذیربط ابلاغ شود.
امیری تصریح کرد: موضوع عدم اجرای برنامه ششم از سوی روحانی را تکذیب میکنم چرا که این خبر از پایه بی اساس و نادرست است به هر حال قانون دستپخت انسانها است ممکن است در اجرا مشکلی داشته باشد اما میتوان با ارسال لایحه به مجلس آن را اصلاح کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان داشت: دولت هیچ مقاومتی در برابر مجلس نشان نداده و نشان هم نخواهد داد.
امیری ادامه داد: هنوز لایحه برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس بررسی نشده لذا امیدواریم در اولین فرصت در دستور کار مجلس قرار گیرد و تبدیل به قانون شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره افزایش قشر آسیبدیده و محرومان اظهار داشت: افزایش دریافتی محرومان مورد توجه دولت قرار دارد و پیش از آن که لایحه برنامه ششم ضمانت اجرایی پیدا کند این مهم مورد توجه دولت قرار گرفته بود و موضوع جدیدی هم نیست.
وی با اشاره به شکایت مطرح شده در کمیسیون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: شکایات متعددی از سوی ناظران به کمیسیون نظارت بر انتخابات ارائه شده که به برخی از موارد تذکر داده شده و برخی موارد دیگر که رویکرد مجرمانه دارد به قوه قضاییه ارجاع داده شده است و خارج از نوبت در این مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: لایحه بانکداری در دستور کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد و از آنجایی که این لایحه طولانی است از طریق اولویتبندی مورد بررسی قرار میگیرد تا به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
وی افزود: در لایحه بانکداری بخش مربوط به نظارت بانکها دارای خلاء قانونی است و باید قانون نظارت بر بانکها تصویب و اجرا شود لذا میتوان گفت بحث مربوط به نظارت به مراحل پایانی رسیده و در نظر داریم آن را به مجلس ارائه دهیم تا سایر بخشهای این لایحه مورد پیگیری قرار گیرد.
امیری با اشاره به اجرای سند 2030 تأکید
کرد: قطعا در اجرای این سند ملاحظات و منویات مقام معظم رهبری مورد توجه قرار خواهد
گرفت. این سند، سند الزامآور از لحاظ حقوقی و قانونی نیست بلکه سندی توصیه ای است
و در آن حق رزرو داریم.
انتهای پیام /
در تاریخ چهارم مرداد 96 با استناد به تبصره بند الف ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ( بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورتسانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزامکننده (نیروهای مسلح) احراز میگردد را بهعنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد (5%) جانبازی به آنها تعلق میگیرد.) برای اعمال موضوع تبصره به بنیاد شهید استان قم مراجعه نمودم اما متاسفانه علارغم کامل بودن کلیه مدارک. از رسیدگی به درخواستم خودداری نموده و فرمودند برنامه ششم هنوز ابلاغ نشده