حسن حسینقلی نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: اتفاقی که در این سالها در حوزه معادن کشور رخ داده،کمبود شدید نقدینگی به علت پرداخت هزینه هایی همچون حقوق دولتی و یا مالیات بر ارزش افزوده است.

وی در ادامه افزود: متأسفانه در دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به تشکل‌های بخش خصوصی اهمیت داده نمی شود و اظهار نظرها فقط در حد مشورت گرفتن است.

حسینقلی اضافه کرد: اگر تمایل داریم که بخش معدن دوباره احیا شده و تغییراتی در این حوزه رخ دهد باید قوای سه گانه در این زمینه تصمیم جدی گرفته و با بخش خصوصی همکاری و مشارکت های لازم را صورت دهند.

وی با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی ، تأکید کرد: این قانون موجب تشکیل شورای معادن در استان های کشور می‌شود که سازمان نظام مهندسی و معدنکاران در آن حضور ندارند.

انتهای پیام/ 

 کمبود نقدینگی صنایع معدنی در اثر پرداخت حقوق دولتی آمده است