وی سیاست واگذاری اختیارات لازم برای رفع موانع صادرات به استان، تشویق و حمایت از تولید محصولات صادراتی مطابق با استاندارد‌های روز دنیا و نیاز بازار‌های هدف، تنوع بخشی بازار‌های صادراتی و هدف و ترکیب کالا و خدمات صادراتی، بازنگری، هدفمندی و گسترش مشوق‌های توسعه صادرات غیر نفتی و خدمات، تقویت زیرساخت‌های صادراتی و شبکه‌های حمل و نقل و ارتباطات ، اصلاح فرایند‌های موجود، جذب سرمایه گذاری خارجی  ، تلاش برای فعال کردن آن‌ها در جهت صادرات، استفاده از توافقات دوجانبه با کشور‌های هدف استان و بلوک بندی تجاری ۱۱ سیاست پیش بینی شده را از جمله برنامه‌های عملیاتی صادرات استان بیان کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: برای اجرایی کردن این ۱۱ سیاست، ۵۸ اقدام مشخص را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کردیم که در این میان استانداری هم بخشی از این وظایف را که بیشتر در حوزه هماهنگی‌های بین بخشی است، عهده دار است.

 

زسولیان افزود: گمرک استان، اداره کل امور مالیاتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، شورای بانک‌های استان، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان، اداره کل اقتصاد و دارایی استان، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی و همچنین مدیران مراکز ویژه اقتصادی استان نیز در این برنامه عملیاتی تکالیف معینی دارند.

 

وی تصریح کرد: این برنامه عملیاتی در اولین کارگروه توسعه صادرات استان، ن‌هایی و بر اساس آن وظایف و تکالیف پیش بینی شده به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ و توسط همین کارگروه اجرای آن رصد خواهد شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: بر این اساس و درچارچوب برنامه ششم توسعه کشور که سطح معینی را برای توسعه صادرات، پیش بینی کرده است، برای تقویت کمی و کیفی، صادرات محصولات تولیدی استان را دنبال خواهیم کرد که در این مسیر ایجاد بازار‌های جدید مثل هنگ کنگ و بازار‌های اروپایی و حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان در دستور کار قرار دارد.

 

رسولیان گفت: صدور پروانه بدون کارخانه یا همان تولید بدون کارخانه نیز از جمله برنامه‌هایی است که در راستای استفاده از ظرفیت واحد‌های تولیدی موجود و در جهت تولید محصولات تجاری ویژه توسط تجار و بازرگانان، با جدیت در حال پیگیری است تا مجوز‌های آن برای متقاضیان در سطح ملی دریافت شود.

 

انتهای پیام//ف.ج