به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،محمد شریعتمداری در امروز در مراسم تودیع و معارفه وزرای قدیم و جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در واقع این مراسم برای تقدیر بخشی از زحمات آقای نعمت زاده كه تلاش های زیادی جهت بهبود وضعیت صنعت کرده اند، صورت گرفته است.

وی افزود: ایشان قطار توسعه كشور را با فرمان و ترمز در ریل خود قرار دادن تا باتغییر مسیر و سرعت مناسب آن را هدایت كنند.

وزیر صنعت بیان كرد: امروز دیگر از رشد منفی خبری نیست و ایشان پایه گذار ساخت بنای شایسته صنعت بودند و توانستند فاجعه رشد منفی در دوسال متوالی را به وضعیت مناسبی برسانند و  تراز تجاری را با وجود كاهش قیمت نفت مثبت كنند.

وی با اشاره به برخی اقدامات مناسب در حوزه صنعت در چهار سال اخیر گفت: ٢٥هزار واحد نیمه تعطیل با تزریق ١٦هزار میلیارد تومان سرمایه جان تازه ای گرفتند و وضعیت مطلوبی پیدا كردند.

احیای صنعت در زمان تصدی گری نعمت زاده

شریعتمداری ادامه داد: در دوره وزارت ایشان شاخص سهولت كسب وكار از رتبه ١٥٢به ١٢٠ارتقا بافت و نرخ رشد بخش صنعت به ٦/٥ درصد رسید ضمن آنكه ٢١هزار واحد جدید با سرمایه گذاری ٨٣هزار میلیاردی ایجاد و منجر به اشتغالزایی برای ٣٧هزار نفر شد.

وی بیان کرد: در زمان ایشان ١٧٢طرح صنعتی با سرمایه گذاری خارجی به میزان ٨/١میلیارد دلار در حال انجام است و ایشان سهم صنعت از كیك محدود منابع بانكی افزایش دادند و تسهیلات بخش صنعتی را از ٧١ هزار میلیارد در سال ٩٢ به ١٦١ میلیارد تومان افزایش دادند.

وزیر صنعت با بیان بخش های دیگری از اقدامات صورت گرفته در سالهای اخیر گفت: اینها بخشی از كارهای انجام شده در دوره قبل است و در دوره جدید این برنامه ها به جد پیگیری خواهد شد.

وی كاهش قدرت خرید مردم را یكی از مشكلات اساسی صنعت دانست و گفت:قدرت خرید مردم به سالهای ٨٠ و ٨١ بازگشته و حدود ٣٨ درصد كاهش داشته و به این ترتیب تقاضای موثر برای مصرف كالاهای با دوام وصنعتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی ما محصول با كیفیت ارائه می دهند، اما بدلیل كاهش قدرت خرید مردم اگر سرمایه در گردش این واحدها هم افزوده شود كالاهای ادر انبار دپو خواهد شد.

وزیر صنعت تصریح كرد: مشكل اساسی دیگر ركود بازار مسكن است و حدود ١٢٠رشته فعالیت دنباله روی این بخش بوده كه اكثر آنها با نگاه جایگزین واردات تاسیس شده اند و بدلیل اینكه رونقی در بازار داخل وجود ندارد با مشكل مواجه شده اند.

شریعتمداری با بیان اینكه واگذاری ها و خصوصی سازی و همچنین سهام عدالت با چالش جدی روبرو است، گفت: بیشتر بنگاه های واگذار شده با مشكلات مدیریتی و مالكیتی مواجهند و اگر این روند ادمه داشته باشد بر اساس قانون حفاظت از صنایع داخلی وزارت صنعت به امور آنها رسیدگی خواهد كرد با اینكه معتقدم نباید مدیریت جدیدی به دولت اضافه شود و باید تصدی گری كاهش یابد.

وی تاكید كرد:ابلاغ سیاست های اصل ٤٤باید انقلابی را در اقتصاد و صنعت ایران بوجود می آورد، اما به بیراهه كشانده شده و به طور قطع واگذاری مدیریت و مالكیت به بخش خصوصی واقعی(كارآفرینان و سرمایه گذاران) وضعیت بهتر خواهد شد.

وزیر صنعت با اشاره به نرخ بالای سود تسهیلات بانكی اظهار کرد: در حالی كه نرخ بازده زیر ١٠درصد است، اعطای تسهیلات با ارقام فعلی یعنی خواباندن صنعت و برای آن باید چاره ای اندیشید و تعلل در این زمینه مناسب نیست.

وی افزود: با نرخ سود فعلی به تعداد بدهكاران و زندانیان صنعتی افزوده خواهد شد.

سهم ناچیز بهره وری در صنعت

شریعتمداری با بیان اینكه صادركنندگان كالا بدلیل عدم بهره مندی از مشوق های صادراتی قدرت رقابت را از دست دادند، گفت: در گذشته مشوق ٤درصدی برای قدرت رقابت می دادیم كه این رقم در حال حاضر تقریبا صفر است ضمن اینكه نرخ ارز نیز از مولفه هایی است كه بر صادرات كالا تاثیر بسزایی گذاشته است.

وی با اشاره به بهره وری پائین صنعت گفت: سهم بهره وری بسیار ناچیز و چیزی حدود صفر است و در این خصوص باید كاركارشناسی صورت گیرد و استفاده از مشاور مقوله ای است كه در این خصوص مغفول مانده است.

وزیر صنعت تاكید كرد: یكی از مهمترین سیاست های دولت توجه به بخش معدن خواهد بود چرا كه ظرفیت های زیادی برای شكوفایی این بخش وجود دارد و نهضت اكتشافات ادامه خواهد داشت.

وی افزود: توجه به عدم توازن صنعتی از دیگر اولویت های وزارت صنعت خواهد بود، با توجه به اینكه تولید و اشتغال بسیار مورد توجه است برنامه ای برای توسعه در سراسر كشور با به فعال سازی صنایع كوچك در دستور كار قرار گرفته است.

شریعتمداری تصریح كرد: صنعت نوآور، دانش بنیان و با ارزش افزوده بالا و بازبهره گیری اندك از منابع طبیعی مورد اهتمام وزارت صنعت است.

وی در پایان بیان كرد: در دوره جدید استفاده از نرم افزار به جای منابع طبیعی و ارتباط مناسب با دانشگاه برای توسعه شركت ها و محصولات دانش بنیان مورد توجه قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/