به گزارش خبرنگاراقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، همگان بر اینکه معضل بیکاری یکی از چالش های جدی کشور است اذعان دارند و در همه دولت ها و مجلس ها موضوع کاهش نرخ بیکاری از اولویت ها  بوده،اما برنامه ریزی دقیق و کار کارشناسی شده جامعی در مورد آن انجام نشده و در بسیاری ازموارد در حد شعار باقی مانده است.

در کلام کاهش نرخ بیکاری موضوع اصلی و اولویت اقتصاد ایران شده، لیکن در عمل چیز دیگری است و با وجود آمارهای عجیب و غریب از میزان اشتغالزایی در کشور اما همچنان بسیاری از جوانان و فارغ التحصیلان در صف طولانی بیکاران جامعه قرار دارند.

اما باید توجه داشت که اشتغالزایی با شیب تند و سرعت بالا نیازمند یک برنامه ریزی مناسب است و نمی توان از یک دولت توقع نامعقول داشت، چرا که وضعیت اقتصادی ایران به گونه ای نیست که بتواند در سال بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرد و برای این مهم باید زیر ساخت های اشتغالزایی فراهم و مشکلات اقتصادی کاهش یابد.

قطعا از یک اقتصاد رکود زده و وارداتی نمی توان انتظار رشد،تولید و اشتغال داشت و از آنجا که زنجیره های اقتصاد به هم متصل هستند، لذا باید شرایط برای توسعه اقتصادی فراهم شود تا در کنار آن تولید و اشتغال نیز رونق گیرد.

باید 770 هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد

محمد باقر نوبخت نیز در خصوص چالش های اشتغالزایی دولت جدید گفت: امسال نیز لایحه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که اجازه اختصاص اعتبار 1.5 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفرجمعیت را می دهد.

معاون رییس جمهوری بیان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید رشد اقتصادی هشت درصدی و ایجاد 955 هزار فرصت شغلی خالص در سال ایجاد شود که برای تحقق آن، به سالانه 770 هزار ملیلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم .

نوبخت افزود: از این مبلغ، آنچه در چارچوب سرمایه گذاری در طرح های تملک دارایی انجام می شود، 99 هزار میلیارد تومان در سال است.

معاون رئیس جمهوری گفت: برای تامین مابقی سرمایه گذاری مورد نیاز باید سالانه 190 هزار میلیارد تومان اعتبار گرفته شود که در سال 1395 معادل 120 هزار میلیارد تومان آن از نظام اعتباری کشور تامین شد.

ایران جزو 5 کشور برتر ایجاد شغل در دنیا

حسن روحانی رئیس جمهور نیز فقر و کار را از جمله مشکلات اساسی کشور عنوان کرد و گفت: امروز اختلاف طبقاتی دهك پايين و بالای جامعه 14 برابر است، اين موضوع بزرگترين معضل جامعه است و ما تلاش خواهيم كرد تا در دولت دوازدهم ان را كم كنيم اما اين كه عدد آن تا چه حد كم شود مشخص نيست چرا كه نيازمند كار تخصصی است.

رييس جمهور افزود: بيكاری نيز یکی دیگر از معضلات بزرگ جامعه است و در سفرهای استانی اولين خواسته مردم و خانواده ها كار بود.

وی تصريح كرد: ورودی بازار كار در كشور ما یک ميليون نَفَر استريال در حالی كه در دولت يازدهم به صورت سالانه فقط 650 هزار شغل ايجاد شده البته اين را نيز بايد بگويم كه در دنيا فقط پنج كشور هستند كه توان ايجاد بالای 600 هزار شغل را دارند كه ايران هم جز آنها است.

رييس قوه مجريه بیان کرد: اولین ملاک من برای وزرای دولت دوازدهم این بود ، آن هایی که  توان ایجاد شغل دارند از حوزه صنعت و معدن تا فضای مجازی را  دارند انتخاب کنم.

اقتصاد ایران کشش یک میلیون شغل در سال را ندارد

علی ربیعی  وزیر کاررفاه و امور اجتماعی  با بیان اینکه اشتغال و بیکاری دو مقوله جدا از هم هستند، ‌ اظهار کرد: وضع اشتغال بد است اما وضع بیکاری بحرانی است و تعداد بیکاران زیاد و نگران کننده است.

وی افزود: در دولت یازدهم به طور متوسط سالی 600 هزار شغل ایجاد شده است، این میزان شغل در دنیا نُرم بدی نیست. هرسال  یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند که باید برایشان ایجاد شغل کنیم و سه میلیون و 300 هزار نفر بیکار نیز از قبل وجود دارد اما اقتصاد ایران در شرایط فعلی توانایی جذب یک میلیون شغل در سال را ندارد.

ربیعی در پاسخ به این سوال که اگر رشد حاصل شده چرا مردم آن را احساس نمی‌کنند؟ اظهار کرد: شیب و جهت گیری ما برای خروج از رکود درست است. اعداد و ارقام قابل دستکاری نیستند،اما قدرت خرید مردم پایین است و طبعا وقتی کشوری 5.6 درصد کسری رشد نسبت به برنامه‌اش دارد و دچار رکود مزمن است نمی تواند اشتغال چندانی ایجاد کند.

به گفته وزیر کار، در حال حاضر بخش نفت و گاز با رشد قابل توجهی همراه است و به ازای هر12  میلیارد تومان در این بخش می‌توان یک شغل ایجاد کرد؛ در بخش پتروشیمی با 3 میلیارد و در بخش لاستیک نیز با هر 700 میلیون تومان یک شغل ایجاد می‌شود به همین دلیل رشد در صنایع پایین دستی و کوچک می تواند تاثیر بسزایی در اشتغالزایی داشته باشد.

وزیر کار افزود: در سال 95 یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شدند، ولی تنها برای 600 هزار نفر شغل ایجاد شد که نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار کار باشد به همین جهت است که باید بین بیکاری و اشتغال تمایز قایل شویم.

توسعه بخش های غیر نفتی لازمه اشتغال زایی

مهدی معصومی اصفهانی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگاراقتصاد و انرژی، در خصوص الزامات رشد اقتصادی پایدار در ایران گفت: توجه به بخش های غیرنفتی لازمه رشد اقتصادی پایدار در کشور است، چرا که در بخش نفت و پتروشیمی ها عموما اشتغالزایی مناسبی صورت نمی گیرد و اساسا باید رشد اقتصادی غیرنفتی در دستور کار و اولویت قرار گیرد.

وی افزود: با وجود رکود در اقتصاد نباید توقع رشد اقتصادی پایدار را داشت و می بایست ابتدا تولید و اشتغال را در بخش های اقتصادی ایجاد کرد، سپس بطور طبیعی چرخه اقتصادی منجر به رشد هم خواهد شد، اما در حالت فعلی رشد اقتصادی هم اگر باشد پایدار نخواهد بود و دچار نوسان می شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اکنون بیش از پیش باید به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط توجه شود، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها توجه به این حوزه موجب رونق اقتصادی می شود و در ایران نیز بیشترین اشتغال و تولید در صنایع کوچک و متوسط رقم می خورد.

معصومی با بیان اینکه دست یابی به رشد پایدار اقتصادی با یک برنامه ریزی بلند مدت دقیق و جامع صورت می پذیرد، عنوان کرد: در بخش اقتصاد باید یک سری قوانین و مقررات  ثابت و سیاست گذاری های مناسب تدوین شود و این اطمینان را به فعالان اقتصادی بدهد که این قوانین دستخوش تغییرات نمی شود و این امر قطعا منجر به جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هم خواهد شد.

وی تصریح کرد: بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی موجب جذب سرمایه و انباشت آن در بانک ها شده که حجم عظیم از سرمایه به بخش تولید تزریق نمی شود، بنابراین تولید و اشتغال و رونق اقتصادی با مشکل جدی مواجه شده و ادامه روند فعلی خیلی امیدوار کننده نیست.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: رسیدن به رشد پایدار اقتصادی مستلزم گردش چرخه اقتصاد در تمام بخش هاست و باید یک برنامه دراز مدت کارشناسی شده برای آن تدوین کرد.

مردم، تنها ناجی بیکاری جوانان!

عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار خبرنگاراقتصاد و انرژی، در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود وضعیت نامناسب اشتغال در کشور و تصدی گری بیش از اندازه دولت پس از واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، مدیران این بخش اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند، گفت: بنا بر برخی از قوانین این بخش پس از گذشت چند سال از واگذاری، حق کاهش نیروی انسانی را خواهد داشت.

وی ادامه داد: دلیل عمده این امر جذب نیروی بالای انسانی شرکت‌های دولتی طی سال‌های اخیر بوده است، بنابراین از آنجایی که یکی از راه‌های مؤثر افزایش راندمان تولید کارخانجات تعدیل نیروی مازاد انسانی است لذا برخی از مدیران به سرعت اقدام به این کار می‌کنند.

آرگون هدف از ایجاد یک بنگاه اقتصادی را خروجی مناسب آن دانست و افزود: هیچ بنگاه اقتصادی با هدف ایجاد اشتغال احداث نشده و می‌بایستی نیروی انسانی آن متناسب با خروجی کارخانه جذب شود ، در غیر اینصورت به دلیل تحمیل هزینه مازاد شاهد رقابتی نبودن تولیدات خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه باید اقداماتی صورت پذیرد تا از طریق جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی زمینه برای افزایش اشتغالزایی مهیا شود، افزود: این سرمایه‌ها باید در جریان تولید به کار گرفته شده و به بستر بانک‌ها تزریق نشوند چرا که بانک‌ها باید فقط نقش واسطه‌ای را ایفا کنند، همچنین مردم نیز باید از سپرده گذاری مداوم در بانک‌ها به طور جد پرهیز کنند تا بدین طریق شاهد افزایش اشتغالزایی باشیم.

آرگون در پایان به علت اصلی این واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: اقتصادی اداره شدن بنگاه‌ها امری حیاتی برای همگان بوده و به منظور افزایش بهره وری آنان، برخی از مقامات سعی در ایجاد بسترهای لازم جهت حضور پررنگ این بخش پربازده را در کشور دارند.

گزارش:هادی سیانکی

انتهای پیام/