به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مازندران در دومین نشست شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی استان، یکی از محورهای برگزاری این نشست را تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و اشتغال اعلام کرد و گفت: عدالت محوری در همه زمینهها به ویژه توزیع عادلانه بخشهای مختلف اقتصادی، مشارکت همه بانکهای دولتی و خصوصی، توزیع متوازن در همه شهرستانها، توزیع متوازن از لحاظ نوع تسهیلات به صورت هدفمند و ضابطهمند از دیگر محورهای برگزاری این نشست است.
وی بر بررسی چالشهای پیش روی بانکها به ویژه مطالبات غیرجاری بانکها و راهکارهای ساماندهی آنها و تشکیل ستاد حمایتی حفظ حقوق بیت المال در راستای بازگشت سرمایه بانکها تأکید کرد و افزود: احیا واحدهای تملیک شده قبلی با استفاده از مکانیزمهای اقاله، اجاره به شرط تملیک و یا مزایده مورد اهتمام و پیگیری قرار گیرد.
انتهای پیام/ع