به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سازمان بیمه سلامت ایران در پاسخ به درج خبر مورخ 17 آبان 96 در یک سایت خبری، با عنوان «آیا بیمه سلامت همگانی تنها کارکرد انتخاباتی داشت؟ » تاکید کرد: صندوق بیمه سلامت همگانی رایگان به منظور تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش سلامت و نیز اجرای بند الف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر پوشش بیمه همگانی آحاد جامعه، ازاول اردیبهشت ماه1393 تشکیل و اقدام به بیمه نمودن افراد فاقد پوشش بیمه بصورت کاملاً رایگان کرد.
علیرغم ادعای آن سایت خبری، اجرای طرح بیمه سلامت همگانی توسط سازمان بیمه سلامت ایران از اردیبهشت 1393 که در آن زمان زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود؛ آغاز به کار کرد " نه" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی! همچنین در آن زمان بدون در نظر گرفتن ارزیابی آزمون وسع و میزان توانایی مالی افراد ، نسبت به تحت پوشش قرار دادن همه افراد فاقد بیمه، اقدام شده است.
بخشنامه صادره تصمیم جدیدی نبوده و بر اساس بند الف تبصره 17 قانون بودجه سال 1396 و نیز مطابق بند د تصویب نامه شماره 37991/ت 54048 ه مورخ 96/4/3 هیات محترم وزیران می باشد.
این بخشنامه شامل کلیه بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت نبوده و مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، صندوق بیمه کارکنان دولت، صندوق بیمه سایر اقشار، صندوق بیمه ایرانیان و صندوق روستاییان شامل این بخشنامه نمی باشد.
مفاد این بخشنامه صرفاً، شامل بیمه شدگان صندوق بیمه رایگان همگانی می گردد.
سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر تکمیل بودن سیکل درمان در مراکز دولتی و رضایتمندی بیش از 80درصد مردم از اجرای طرح مذکور، اعلام می کند: با نظر اداره کل بیمه سلامت استان و دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ، در صورتی که مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت سرپایی دولتی به میزان کافی در برخی استانها به ویژه مناطق محروم، وجود نداشته باشد، مجوز ارائه خدمات بیمه سلامت در مراکز سلامت غیر دولتی آن استان صادر می شود.
اجرای این طرح جزو حقوق اساسی مردم و تکالیف قانونی است که قانونگذار بر عهده دولت گذاشته تا شرایطی فراهم کند که مردم بتوانند از امکانات موجود بهره مند شوند.
اجرای این قانون هیچ ارتباطی با طرح تحول سلامت ندارد و نحوه اجرای آن به شکلی است که به هیچ عنوان به اقشار محروم جامعه آسیبی وارد نمی شود.
از آن سایت خبری وزین انتظار می رود که مطالبه گر در اجرای قوانین بوده و در جهت رفع اشکالات پیشنهادات سازنده ارائه نمایید و از اجرای قانون در چارچوب منویات مقام معظم رهبری "مدظله العالی" حمایت کنید.
انتهای پیام/