به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ 11 مهر ماه امسال کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حقالتدریس و آموزشدهندگان نهضت سواد آموزی توسط مجلس به تصویب رسید؛ طرحی که از همان نخستین روز تصویب سر و صدای بسیار و اظهار نظرهای متعددی در پی داشت اما هنوز هم به قطعیت نرسیده و فعلا نظراتی در کمیسیون آموزش مجلس برای تصویب آن مطرح شده است.
پیش از طرحی که امسال نمایندگان مجلس به آن رای دادند سال گذشته قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی و معلمان حقالتدریسی و آموزشدهندگان نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 3/6/95 به تصویب رسید که بر اساس آن باید وضعیت استخدام آموزش دهندگان نهضت مشخص شود ولی این مسئله با اما و اگرهای بسیاری روبرو شده است.
قانون تعیین تکلیف استخدام آموزش دهندگان نهضت موجب شده تا جمعی از آموزش دهندگان مطالبهای نسبت به وضعیت استخدام خود داشته باشند و بر همین اساس اعتراض خود را مطرح کردهاند که چرا نباید شفاف سازی برای آینده شغلی آنها وجود داشته باشد و به دنبال این هدف امروز 11 آذرماه شاهد تجمع گروهی از آموزشدهندگان در مقابل وزارت آموزش و پرورش بودیم.
جمعی از آموزش دهندگان نهضت که میانگین سوابق کاری آنها حدود 7 تا 8 سال بود، در گفتوگوبا خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار میکردند: وجود آزمون برای استخدامشان عادلانه نیست چرا که این گروه سابقه کاری قابل قبولی داشته و وجود عواملی همچون آزمون استخدامی سنگ اندازی برای تعیین تکلیف آنها است.
برخی دیگر از آموزش دهندگان گفتند: گاهی نسبتهایی مانند کم سواد بودن آموزش دهندگان نهضت مطرح میشود در حالی که ما دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و حتی دورههای توانمند سازی که اخیرا برای آموزش دهندگان الزامی بود با کسب نمرات بالا گذراندیم اما هنوز برای استخدام ما برنامه روشنی وجود ندارد و حتی زمزمههایی از عدم همکاری در آینده به گوش میرسد.
آنها عنوان کردند: تا کنون وضع معلمان پیش دبستان طرح خرید خدمات و حقالتدریسیها مشخص شده اما از سال گذشت هنوز برنامههای برای آموزش و دهندگان و تعیین تکلیف آنها وجود ندارد و این مسئله در حالی اتفاق افتاده که آموزش دهندگان برای انجام کار خود تلاش بیشتری را نسبت به سایر گروهها دارند و فرد به فرد برای ترغیب به تحصیل سواد آموزان خود باید تلاش کنند.
این گروه از معلمان خواستار مرجعی پاسخگو به مطالباتشان و اجرای کامل قانون بودند و بر این مسئله تاکید داشتند که با وجود سالها تلاش در حوزه سواد آموزی هنوز حق خود را دریافت نکردند و حتی در مواردی بیمه آنها هم روال قانونی نداشته است.
شبهات موجود در قانون تعیین تکلیف استخدام آموزش دهندگان وجود دارد و گاه به گاه تجمعاتی از سوی این گروه برای پیگیری وضعیتشان انجام میشود اما همچنان روند استخدام و شفاف سازی آینده شغلی آنها به قطعیت نرسیده است و این مسئله موجب شده تا اظهار نظرهای متعددی برای فعالیت این گروه مطرح شود و امسال به توجه به طرح الحاق یک ماده به تعیین تکلیف استخدام آموزش دهندگان مطالبه گری افزایش پیدا کرده است.
در مورد اجرای این طرح و تعیین تکلیف استخدام آموزش دهندگان نهضت حسین مونسان مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی نهضت سوادآموزی در گفتوگوبا خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: در قانون سال 95 از چهارگروه یاد شده سه گروه شامل معلمان حقالتدریس، نیروهای طرح خرید خدمات آموزشی و مربیان پیش دبستانی تعیین تکلیف شدهاند و بر این اساس در مناطقی که آموزش و پرروش نیاز به نیروی انسانی داشته باشد از این سه گروه به عنوان معلمان حقالتدریس استفاده شود اما برای آموزش دهندگان این قانون اجرایی نشد.
وی افزود: سازمان نهضت سواد آموزی در انتظار دستورالعملی است تا تبدیل وضعیت نیروهای آموزش دهنده مشخص شود و پیگیریهای بسیاری برای دستیابی به این دستورالعمل داشته اما هنوز این مسئله به نتیجه نرسیده است.
مونسان با اشاره به اینکه قانون تعیین تکلیف استخدامی برای آموزش دهندگان پیش از سال 91 که حداقل 5 نفر را تحت پوشش قرار دادند مورد توجه قرار گرفته، گفت: با احتساب این شرایط 36 هزار نفر مشمول این قانون میشوند.
وی افزود: با وجود پیگیریهای نهضت و برنامهریزی که برای تعیین تکلیف آموزش دهندگان داشته اما هنوز دستورالعمل را به دلیل شفاف نبودن قانون سال 95 کسب نکردیم چرا که از طرف قانون لفظ آموزش دهنده تجمیعی مطرح شده اما هنوز شفاف سازی برای این لفظ وجود ندارد.
سید حسن حسینی مدیر کل امور اداری و تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو باخبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در مورد پیگیری وضع تعیین تکلیف استخدامی آموزش دهندگان نهضت اظهار کرد: در قانون سال 95 آموزش دهندگان تجمیعی مطرح شدند که این عبارت برای آموزش و پرورش نامفهوم است و پیگیر حل آن هستیم اما برای به ثمر رساندن آن نیاز به استفساریه است و برای تحقق آن باید مراحل قانونی طی شود و این مسئله نیازمند زمان است.
وی افزود: در شرایطی که نمایندگان مجلس استفساریه ای صادر کنند این کار با سرعت بیشتری انجام خواهد شد اما هنوز این مسئله قطعی نشده است اما از طرف آموزش و پرورش پیگیر آن هستیم.
میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتوگوخبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص روند پیگیری تعیین تکلیف استخدام آموزش دهندگان اظهار کرد: طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدام آموزش دهندگان هنوز در صحن علنی تصویب نشده تا به شکل قانون الزام اجرایی پیدا کند و فعلا در دست بررسی است و مواردی همچون برگزاری آزمون از پیشنهاداتی بوده که کمیسیون آموزش مطرح کرده اما این مسئله هنوز تصویب نشده است.
وی ادامه داد: پیشبینی میکنیم دو تا سه هفته آینده طرح را به صحن علنی مجلس ارائه داده تا برای تصویب یا رد آن تصمیمگیری شود اما هنوز این مسئله قطعی نشده و هر گونه گمانهزنی در این مورد اشتباه است چرا که اجرای قانون پس از تصویب، ارجاع به شورای نگهبان و تدوین آییننامهها اجرایی میشود و هنوز برای این طرح حتی قانون هم به تصویب نرسیده است.
حال با این وجود باید منتظر پاسخ مجلس در مورد طرح جدید تعیین تکلیف استخدامی و شفاف سازی قانون بود و در این میان باید مساله صلاحیت حرفهای و شایستگی های موردنیاز حرفه معلمی و فرآیند تدریس هم در اولویت قرار گیرد تا اهداف نظام تعلیم و تربیت خدشه دار نشود.
انتهای پیام/