ابراهیم بهادرانی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اینکه افزایش حامل‌های انرژی سال گذشته باید کلید می‌خورد، اظهار کرد: دولت سال ۹۵ مجوز افزایش قیمت بنزین را از مجلس دریافت کرد و قرار بود قیمت حامل‌های انرژی نزدیک به قیمت تمام شده برسد ، اما بنا به دلایلی آن را اجرا نکرد که نتیجه آن افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه در سال جاری شد.

عضو اتاق بازرگانی تهرانی با بیان اینکه تامین منابع برای پرداخت یارانه دست دولت را برای اجرای طرح عمرانی و اشتغالزایی می‌بندد، تصریح کرد: سال گذشته پیش بینی شده بود که با افزایش نرخ حامل‌های انرژی از منابع حاصل شده ۵۰ درصد برای هدفمندی یارانه،۳۰ درصد تولید و ۲۰ درصد صرف هزینه‌های جاری دولت شود که با عدم تحقق این افزایش قیمت در سال گذشته، برای تامین یارانه از بودجه تولید و سایر بخش‌ها هزینه شد.

وی ادامه داد: امسال دولت در نظر دارد با برداشتن سوبسید حامل‌های انرژی درآمد‌های حاصله را برای رونق اقتصادی و اشتغالزایی صرف کند، اما در این میان باید تدابیری ویژه‌ای برای اقشار کم درآمد اندیشه شود.

بهادرانی با تاکید بر نیاز کشور به سرمایه گذاری داخلی افزود: به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌های بین المللی نمی‌توان حساب ویژه‌ای روی سرمایه گذاری خارجی کرد و باید با استفاده از منابع داخلی متکی بود که بخش اعظم از آن را می‌توان از یارانه‌ها و سوبسید‌های که حامل‌های انرژی داده می‌شود، تامین کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهرانی با بیان اینکه قیمت بنزین در سبد خانوار رقم بسیار ناچیزی است، تاکید کرد: مصرف بنزین در کشور نزدیک به ۱۰۰ میلیون بشکه در روز رسیده که نشان از قیمت پایین و کم اهمیت بودن هزینه این انرژی در سبد اقتصادی مردم  است. این را می‌توان در معیار خرید خودرو‌هایی با حجم موتور بالا که سوخت زیادی را مصرف می‌کنند، مشاهد کرد.

وی با بیان اینکه نرخ تورم با افزایش حامل‌های انرژی قابل پیش بینی است، بیان کرد: برای محاسبه میزان تورم ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی باید ابتدا نرخ حمل و نقل را در قیمت پایانی محاسبه کرد تا  بتوان افزایش قیمت را پیش بینی کرد.

بهادرانی با اشاره به افزایش خودرو‌های تک سرنشین یادآور شد: قیمت پایین بنزین باعث افزایش خودرو‌های تک سرنشین و استقبال کمتر از وسایل نقلیه عمومی می‌شود .

وی افزود: بخشی از عدم استقبال مردم از شبکه حمل و نقل عمومی به کمبود وسایل نقلیه برمی‌گردد که با افزایش ناوگان خدمات شهری می‌توان ، استفاده از خودرو‌های شخصی را کاهش داد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تا زمانیکه نرخ حامل‌های انرژی به نرخ بازار‌های جهانی نرسد؛قاچاق ادامه خواهد یافت، تاکید کرد: براساس آمار‌های رسمی میزان قاچاق بنزین ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است ، بنابراین تفاوت قیمت بنزین در ایران نسبت به کشور‌های همسایه، فروش حامل‌های انرژی را به تجارتی پرسود قاچاقیان این فرآورده نفتی تبدیل کرده است و باعث خروج منابع مالی از کشور می‌شود.

وی در پایان با بیان اینکه درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند با همکاری بانک ها باعث رونق اقتصادی شود، گفت: رقم قابل توجهی در صرفه جویی از سوبسید انرژی تامین می‌شود که می‌توان با هماهنگی با بانک‌ها و ارائه وام با سود کم، زمینۀ سرمایه گذاری به خصوص در صنایع کوچک که بازدهی بالایی دارند را فراهم کرده و نرخ اشتغال را افزایش دهیم.

انتهای پیام/

نرخ تورم با افزایش حامل‌های انرژی قابل پیش بینی است