به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه خراسان در شماره امروز خود طی یادداشتی به قلم «مهدی حسن‌زاده» نوشت:

این روز ها با فرارسیدن ایام دهه فجر، بار دیگر بازار بررسی عملکرد 40 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران داغ شده است. در این میان بررسی عملکرد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که هم مشکلات و چالش ها در این بخش بیشتر بوده است و هم این که تلاش فراوانی برای القای ناکارآمدی حکومت مبتنی بر مردم سالاری صورت گرفته است. با این حال مروری آماری - تحلیلی بر کارنامه انقلاب اسلامی در بخش اقتصاد براساس گزارش مراکز بین المللی (براساس گزارشی که امروز و در همین شماره روزنامه در صفحه 7 منتشر شده است) نشان می دهد که انقلاب اسلامی ایران با همه فراز و نشیب ها، ضعف ها و کاستی ها و برخی اشکالات جدی، در مجموع کارنامه موفقی نسبت به رژیم قبل داشته است. هرچند این کارنامه اقتصادی هنوز با انتظارات مردم و اهداف ترسیم شده از انقلاب فاصله دارد .

نمرات درخشان کارنامه؛ از ضریب جینی تا شاخص توسعه انسانی

عدالت را می توانیم محوری ترین شعار انقلاب در بعد اقتصادی و اجتماعی بدانیم. کارنامه انقلاب در این بخش روشن است. مهم ترین بعد مفهوم عدالت، توزیع ثروت است و شاخص جهانی در این زمینه، ضریب جینی است که عددی بین صفر و یک است و هر چه این عدد به صفر نزدیک تر باشد به منزله توزیع مساوی تر ثروت است. این ضریب براساس گزارش مراکز بین المللی از حدود 50 درصد در سال های قبل از انقلاب به حدود 40 درصد کاهش یافته است. همچنین با توجه به شاخص توسعه انسانی که بهره مندی عموم مردم از امکانات بهداشت، تحصیل و درآمد را نشان می دهد، ایران رشد چشمگیری را در سال های پس از انقلاب تجربه کرده است. بر اساس جدیدترین گزارش توسعه انسانی 2016 که اوایل امسال منتشر شد، شاخص توسعه انسانی ایران به 0.774 از یک رسیده که در مقایسه با نمره 0.437 ایران در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 0.337 درجه افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که بین 105 کشور دنیا که از سال 1980 میلادی شاخص توسعه انسانی برای آن ها محاسبه می‌شد، ایران طی این 4 دهه بالاترین رشد را در شاخص توسعه انسانی داشته است. علاوه بر این رشد ایران در تامین زیرساخت های توسعه در مناطق مختلف طی سال های پس از انقلاب چشمگیر بوده است، به گونه ای که ایران از نظر زیرساخت های فیزیکی لازم برای توسعه اقتصادی رتبه حدود 50 دارد؛ یعنی وضعیت ایران از 150 کشور جهان بهتر است. علاوه بر این می توان به فهرست طولانی خدمات انقلاب به عموم جامعه به ویژه مناطق محروم اشاره کرد. از جهاد سازندگی و کمیته امداد در سال های نخستین انقلاب تا بنیاد برکت در این سال ها که خدمات قابل توجهی برای محرومان از راه های روستایی تا مدارس و مراکز بهداشتی در نقاط دور افتاده فراهم کردند.

نفت، اقتصاد کلان و الگوی توسعه

شاید بتوان چالش اصلی اقتصاد ایران در 40 سال گذشته را وابستگی به میراث شوم سال های قبل از انقلاب دانست. اعتیاد به نفت، میراثی بود که اقتصاد ایران نتوانست از آن رهایی یابد. اگرچه در سال های اخیر تحریم ها با همه سختی و فشارها توانست سهم نفت را از بودجه کشور کاهش دهد، اما در عمل بخش اجرایی حاکمیت تدبیر مسئولان ارشد و سیاست گذاران برای رهایی از وابستگی اقتصاد به نفت را دور زد و در دهه 80 با خالی کردن حساب ذخیره ارزی و در دهه 90 با تلاش برای برداشت دولتی از صندوق توسعه ملی، سازوکارهای کاهش وابستگی بودجه به نفت را کم اثر کرد. با این حال اکنون اقتصاد کشور با درآمد صادرات غیر نفتی در حد درآمد صادرات نفت مواجه است و توانسته امپراتوری نفت در اقتصاد ایران را کم رنگ کند، اگرچه بخش های دیگر نظیر پتروشیمی نیز با معضل خام فروشی مواجه است، اما پررنگ شدن سهم این بخش و برخی بخش های دیگر مثل صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سهم مالیات در بودجه، نشان می دهد که از شدت اعتیاد اقتصاد ایران به نفت کاسته شده است. فارغ از موضوع نفت، اقتصاد ایران در طراحی الگوی کلان خود طی این سال ها با چالش های نظری و عملی مواجه بوده است. دوگانه های رشد – توسعه، توسعه – عدالت، توسعه سیاسی – توسعه اقتصادی و چالش های سیاست گذاری نظیر نحوه توزیع پول نفت در اقتصاد و وابستگی اقتصاد به تحولات خارجی، مواردی از این دست است که در این میان با تدوین و ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در بعد سیاست گذاری به این دوگانه و چالش های نظری پاسخ داده شده است، اما در بعد عملیاتی و اجرایی، موضوعاتی نظیر یارانه انرژی، نظام بانکی و مواردی دیگر به عنوان چالش های جدی پیش روی اقتصاد ایران باقی مانده و توفیق چندانی برای رفع آن ها به دست نیامده است و تاثیر مهمی بر نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی کشور داشته است.

عصر ارتباطات، امکان مقایسه، علنی شدن فسادها

اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب با چالش دیگری نیز مواجه است. این چالش ناشی از توسعه ابزارهای ارتباطی است که امکان مقایسه با دیگران و علنی شدن فسادها را فراهم می کند. قطعا از یک منظر، توسعه ارتباطات و رسانه ها در جهت نظارت بر حکمرانی و شفاف سازی و نقد پذیری حکومت امری ضروری و مبارک است، اما همین ابزار که می تواند با شفاف سازی علیه فساد عمل کند، امکانی برای علنی تر شدن فسادهای موجود است و موجب شده که وجود فساد گاه بیشتر از واقعیت حس شود. در حقیقت ما اکنون با تشدید احساس وجود فساد مواجه شده ایم. قطعا تذکر این نکته ضروری است که برای یک نظام سیاسی مبتنی بر آموزه های اسلامی فساد به هر میزان خطرناک و غیرقابل قبول است، اما باید دقت داشت که ممکن است آن چه در ذهن برخی از ما تحت عنوان افزایش فساد تلقی می شود، در حقیقت، افزایش علنی شدن و کشف فساد باشد. به عنوان مثال فضای مجازی امکان انتشار فیش های نجومی را نسبت به گذشته سهل کرده بود، به گونه ای که حتی کارمند یک سازمان دولتی نیز می توانست با دسترسی به فیش حقوقی نجومی مدیر خود، این موضوع را علنی کند، در حالی که این دست موضوعات کم و بیش در گذشته نیز وجود داشت اما امکان علنی شدن آن به این شکل وجود نداشت.

بیشتر بخوانید: حقایقی تکان‌دهنده از «اقتصاد پهلوی» که کمتر کسی شنیده است

از سوی دیگر توسعه رسانه ها، امکان دسترسی مردم به تحولات اقتصادی و مدیریتی در جهان را فراهم کرده است. به این ترتیب بسیاری از تحولات مثبت در جهان از جمله شفاف سازی اقتصاد، مبارزه با فساد و پاسخ گو بودن مسئولان در قبال افکار عمومی در برابر چشمان مردم و نخبگان قرار می گیرد و انتظار می رود که مسئولان ما بر همان منوال عمل کنند.در هر صورت اگر چه تورم دو رقمی، نرخ بیکاری بالا به خصوص در بین جوانان، رتبه نازل ایران در شاخص جهانی فضای کسب و کار و افت چشمگیر ارزش پول ملی در سال های اخیر جزو مهم ترین نمرات منفی کارنامه اقتصاد ایران بوده است، اما از آن مهم تر احساس بی عدالتی، احساس فساد و وجود فاصله بین مردم و برخی مسئولان است که به اعتماد مردم به نظام لطمه وارد می کند، اعتراض های اخیر که با تحریک بیگانگان به اغتشاش منتهی شد، نشان می دهد که باید هر چه جدی تر به معضلات اقتصادی به ویژه معیشت و احساس بی عدالتی توجه نشان داد و در رفع آن کوشید، اما نباید فراموش کرد که اقتصاد پس از انقلاب نه به گفته خود ما و نهادهای حکومتی، بلکه به روایت آمارهای بین المللی در مجموع کارنامه ای موفق را نشان می دهد. کارنامه ای که مثبت ماندن آن مشروط به این است که نظام اجرایی کشور تا چه اندازه بتواند برخی چالش های مهم و رو به گسترش در حوزه کارآمدی را رفع کند.

منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/