موضوع ارائه تسهیلات 1.5 میلیارد یورویی فرانسوی‌ها به ایران، برای خرید کالاهای تولیدی این کشور، از نمونه توافقاتی است که در صورت عدم برنامه‌ریزی مناسب به تهدیدی قابل توجه منتهی می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تجارت خارجی و مناسبات اقتصادی با دیگر کشورهای جهان، از مولفه‌هایی است که در صورت اتخاذ تدابیر مناسب و سازنده، روند توسعه اقتصادی کشور را تسریع کند.

بدون تردید، تهیه و تأمین تمامی محصولات مورد نیاز یک کشور با تکیه بر تولید داخلی امکان پذیر نیست و با نیم نگاهی به مناسبات تجاری و بازرگانی دیگر کشورهای جهان،این واقعیت ملموس می شود که در هیچکدام از کشورهای جهان چنین وضعیتی جاری نیست، و به واقع حتی قدرتمندترین و صنعتی ترین کشورهای جهان نیز خود را از واردات بی نیاز نمی پندارد و به دلایل سیاسی و اقتصادی متعدد(که واکاوی دلایل آن در این مجال نمی گنجد) بر این روند معمول پایبند هستند.

طبیعتا ایران، اقتصاد و ضروریات این مرز و بوم نیز پیرو این قاعده نانوشته است و این واقعیت را نمی‌توان، جدا و مستثنی از این روال و هنجار پذیرفته شده، قلمداد کرد.

اما در جایی که محصولات و تولیدات خارجی با وجود نمونه های مشابه داخلی وارد کشور می شود، به تبع این رویکرد، مخرب و زیان بار خواهد بود و استمرار آن می‌تواند بنیه و زیرساخت‌های اقتصادی کشور را مستهلک، ناتوان و منفعل سازد.

با طرح این مقدمه،تحلیل،ارزیابی و واکاوی طرح فرانسوی ها مبنی بر صادرات 1.5 میلیارد یورو کالا به ایران به‌صورت دقیق‌تری مُیَسَر خواهد شد.

اگرچه در نگاه اول، اینچنین به نظر می‌رسد که فرانسوی‌ها برای مصون ماندن از گزند تحریم های احتمالی ایالات متحده این تصمیم را اتخاذ نموده اند اما با در نظر گرفتن این اصل که بیشترین سود از پس اجرایی شدن این طرح از آنِ کدام کشور خواهد شد،می توان تا حدودی به پشت پرده اتخاذ این تصمیم و دلایل طرح آن،اشراف پیدا کرد.

آنچنان که اخبار، اعداد و ارقام منعکس شده در رسانه ها نشان می دهد، بیشترین سود اقتصادی در دوران پسابرجام، نصیب کشور فرانسه شده و صحت این ادعا با میزان وارداتی که از سوی ایران در پنج ماهه نخست سالجاری(به نسبت مدت زمان مشابه در سال قبل)انجام پذیرفته، مُحرَز خواهد شد.

بنابر آمار موجودِ در رسانه ها،میزان واردات کالا در سال 96،(منظور نظر 5 ماهه نخست سال است)در مقایسه با سال پیش،(1395)بیش از 24 درصد و به نسبتِ سال 94 (دوران پیش از توافق برنامه جامع اقدام مشترک)107درصد رشد داشته است.

در این میان، برخی از کارشناسان،ضمن استقبال از طرح مذکور، نسبت به این واقعیت هشدار داده اند که باید با هوشمندی، نسبت به انتخاب و خرید کالاها و محصولات فرانسوی اقدام شود، در غیر اینصورت با واردات کالاها و محصولات مصرفی، ضربات سخت تر و عمیق‌تری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.

واردات محصولات مصرفی، اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را زیر سئوال می‌برد

یکی از الزامات قابل توجه در حوزه مناسبات تجاری و اقتصادی ایران با دیگر کشورها، معطوف بر این امر می‌شود که تلاش شود کالاها و محصولاتی از آنسوی مرزها وارد ایران شود که به روند تولید و ارتقای کمی و کیفی آن کمک نماید و در چنین شرایطی،واردات این قِسم از کالاها،نه تنها مخرب نیست، بلکه می‌توان آن را منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز قلمداد کرد، البته مَنوطِ بر این امر که همچنان تلاش‌ها برای تولید تجیهزات مورد نیازِ کشور، هم راستا با تکنیک های روز جهانی در عرصه داخلی، استمرار یابد.

نقطه مقابل این رویکرد،به واردات های بی رویه مصرفی باز می‌گردد که اقتصاد کشور در طول سالیان گذشته،کم از این سوراخ گزیده نشده است.

دغدغه و نگرانی برخی کارشناسان در ارتباط با ارائه تسهیلات 1.5 میلیارد یورویی فرانسه به ایران معطوف بر این است که خرید و تهیه کالاها و محصولات فرانسوی با انحراف مواجه شود و به جای خرید کالاهای پیشرفته و نوین و کارآمد برای کشور،تهیه و واردات محصولات مصرفی در دستورکار قرار گیرد.

طبیعتا سبقه غیر سازنده فرانسوی ها در مناسبات خود با ایران و انعقاد قرارداد در طرح های قدیمی و از رده خارجِ (خودروی) پژو،بروز چنین نگرانی هایی از به خطر افتادن منافع اقتصادی ایران در مناسبات با فرانسه را اجتناب ناپذیر می سازد.

استقبال برخی از کارشناسان و مسئولان از تسهیلات فرانسوی

البته موضوع مذکور مدافعانی نیز دارد و به تعبیری این طیف با نگریستن به نیمه پر لیوان،عنوان می کنند که این فرصت می تواند تجربه ای جدید در پیگیری شکل دیگری از مناسبات اقتصادی بدون وابستگی به دلار باشد و به زعم این طیف از صاحب نظران اقتصادی با تقویت و اتکای هر چه بیشتر به این شیوه از تعاملات اقتصادی می توان بخش قابل توجهی از طرح های اقتصادی آمریکا علیه ایران را خنثی کرد.

بدون تردید، این نظر نیز بُعد دیگری از ثمرات این مراوده است، اما با در نظر گرفتن پیشینه تاریخی روابط فرانسه و ایالات متحده و میزان تبادلات اقتصادی فی مابین دو کشور،این واقعیت اثبات می شود که سطح روابط و منافع این دو کشور به میزانی بالا است که تسهیلات 1.5 میلیارد یورویی، آن هم برای خرید کالاهای فرانسوی، جزء بسیار کوچکی از آن به شمار می‌رود.

به تعبیر سید بهادر احرامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، (ارزش پولیِ) واردات مشروبات الکلی از فرانسه توسط آمریکا از حیث اقتصادی، رقمی فراتر از تسهیلات مذکور میان ایران و فرانسه است، به تبع در نظام سرمایه داری و سیاسی غرب،گذشتن از چنین جذابیت های تجاری و سطح بالایی از منافع مشترک میان واشنگتن و پاریس، ریسک بالایی دارد و در صورت لزوم، فرانسه از همسویی هر چه بیشتر با سیاست‌های آمریکا علیه ایران نیز، دریغ نخواهد کرد آنچنان که پیش از این به کرات چنین رویکردی را در قبال ایران در پی گرفته است.

با همه این اوصاف،امید آن می رود با تدبیر و درایت دستگاه های ذی ربط از تفاهم ایجاد شده به نحوی استفاده شود که تولید کشور در سایه این مراوده،ارتقا یابد و قطعا با مبنا قرار دادن سیاست های اقتصاد مقاومتی در عقبه این مناسبات ، این امر مهم محقق خواهد شد.

گزارش از ناصر رمضانی

انتهای پیام/