برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع تجارت خارجی و ارز تک نرخی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ تجارت خارجی و ارز تک نرخی موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری امشب 23 فروردین ماه بود که با حضور مجتبی خسرو تاج رئیس سازمان توسعه و تجارت و محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون اتاق بازرگانی ایران  برگزار شد.

مجتبی خسرو تاج در ابتدای برنامه به اشاره به آسیب آشفتگی نرخ ارز به صادرات گفت: در دو سال گذشته بخشی از تجارت خارجی را از ارز مبادله‌ای به ارز متقاضی هدایت کردیم، به طوری که و حدود ۷۴۰۰ تعرفه به ارز متقاضی اضافه شده بود، بنابراین بر اساس قیمت بازار آزاد واردات صورت می گرفت.

وی افزود در طی چند ماه گذشته نوساناتی که در افزایش نرخ ارز به دلیل سفته‌بازی ایجاد شده بود و برای بسیاری از واردکنندگان که تعهدات و قرارداد های بسیاری داشتند به شدت مشکل ایجاد کرد.

خسروتاج  تصریح کرد: بخشی از این مسئله به این امر برمی‌گردد که ما در گذشته صادرات را به سمت ارز آزاد برده بودیم، در بسیاری از صنایع که نیازمند مواد اولیه هستند طبق ساختارهای چند سال گذشته اساس مکانیزم بورس بر اساس قیمت ارز آزاد تعیین قیمت می‌شود و بنده شنیده بودم که صنایع پایین دستی برای خرید مواد اولیه در بورس به مشکل خورده بودند.

رئیس سازمان توسعه و تجارت بیان‌کرد: بسیاری از مردم ظرف چند هفته گذشته به ما مراجعه کردند، چرا که بسیاری از شرکت ها از صندوق توسعه ملی وام ارزی گرفته بودند و مجبور هستند که در موعد مشخص آن را بر گردانند، اما به دلیل افزایش نرخ ارز این برای آنها امکان پذیر نیست.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون اتاق بازرکانی ایران در ادامه برنامه گفت: یکی از دستاوردهای مهم دولت های یازدهم و دوازدهم توسعه اقتصادی و عدم تغییر قوانین بود، خوشبختانه در چهار سال گذشته به همین دلایل توانستیم رشد اقتصادی را محقق کنیم و ثبات و اطمینان را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گردانیم.

وی افزود: می‌توان گفت که در طی این دوره نرخ ارز ثابت ماند و نوسانات آن کاسته شد، مجموعه این عوامل باعث شده بود که روند مثبتی در بحث اقتصادی دولت یازدهم به وجود بیاید.

رئیس کنفدراسیون اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: طی زمستان سال قبل به بعد مسائلی که منجر به ایجاد هیجانات در بازار ارز شد، پدید آمد و به نوعی دستاورد های گذشته را تهدید کرد، اگر آن روند ادامه پیدا می‌کرد ،به نفع صادرکننده ،دولت و اقتصاد جامعه نبود.

وی تاکید کرد :وقتی که نرخ ارز در کوتاه مدت حدود ۵۰% رشد پیدا کند، رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده و در مدت کوتاهی به شرایط قبلی باز می گشت و همه را با مشکل مواجه می کرد، بنابراین ما از یکسان سازی نرخ ارز که مطرح شده استقبال می‌کنیم، چرا که در این شرایط است که فعالان اقتصادی می‌توانند به رقابت سالم پردازند و از طرفی رانت های احتمالی حذف خواهند شد.

لاهوتی گفت: دولت در در شرایط مشخصی نرخ ارز را واگذار کرد و صادر کنندگان و تولیدکنندگان باید از این موقعیت استفاده کنند، لذا به نظر بنده این طرح تصمیم شجاعانه ای از سوی دولت بود که توانست بازار را از حالت التهاب خارج کند‌.

وی بیان کرد: موضوعات مطرح شده و بسته های ارائه شده، دستورالعمل های بانک مرکزی  است که اگر به درستی اجرا شود، اطمینان مجددا به بازار باز خواهدگشت و بنده فکر می کنم بازار با ثبات می تواند فعالیت خود را از سر بگیرد.

خسرو تاج در ادامه یاداور شد: اجرای این سیاست ها مسئله مهمی بوده که باید به همه دستگاه ها اعم از شبکه بانکی، بانک مرکزی، وزارت صنعت و دستگاه های مرتبط ابلاغ شود.

وی افزود: در بخش صادرات همیشه صادرکنندگان از نوسانات نرخ ارز نگران هستند، آنها برای تهیه ملزومات و مواد باید از قیمت ارز آگاهی داشته باشند، بنابراین منفعت صادرکنندگان در این است که نرخ ارز با یک شیب ملایم حرکت کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: من معتقدم که اولین قدم این است که صادرکننده بفهمد که ارز با ثبات، از پشتیبانی منابع دولتی برخوردار است، چرا که این اولین علامت برای فعالان اقتصادی است که به فعالیت بپردازند، همچنین مکانیسم طراحی های جدیدی که صورت گرفته نباید برنامه ریزی صادر کنندگان را بر هم بزند.

خسرو تاج  تاکید کرد: ما نباید فعالیت اقتصادی فعالان را نفی کنیم و باید بگذاریم که در بازار جهانی فعالیت خوبی داشته باشند.

وی گفت: مجموعه سیاست هایی که وضع می شود از خروج غیر رسمی ارز جلوگیری می کند تا به جایگاه ها و نیازهای واقعی بپردازد، در گذشته زمانی که می گفتیم ارز باید بدون انتقال وارد شود، صادرکنندگان ارز خود را در اختیار صادرکنندگان قرار می دادند و واردکنندگان از صرافی ها ارز می خریدند، این که واقعا چقدر از ارز صادراتی نیازهای کشو را تامین می کرد بر اساس آمار گمرک مشخص بود.

رئیس سازمان توسعه و تجارت بیان کرد: در سیاست گذاری های جدید سعی شده تا شفاف سازی بیشتری صورت بگیرد تا بدانیم که کدام ارز صادراتی برای کدام نیاز وارداتی اختصاص پیدا می کند، بنابراین اگر کسی سوال کند که چرا می گوییم ۷۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم، منظور کدام کالاها بوده است.

وی اذعان کرد: سامانه نیما می تواند توضیح دهد که ارز صادرات برای کدام‌ نیاز و در چه جهتی مصرف می شود.

لاهوتی در ادامه افزود: اولین موضوعی که حاکمیت باید به آن توجه کند این است که از به وجود آمدن بازار ثانویه جلوگیری شود، چرا که اگر این اتفاق بیفتد کالاهایی که مواد اولیه آنها وارداتی نیست و از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده نمی‌کنند خود را با بازار ثانویه تنظیم می‌کنند.

رئیس کنفدراسیون اتاق ایران خاطر نشان کرد: در این شرایط صادرکننده باید مواد اولیه خود را با قیمتی بالا بخرد، بنابراین این امر می تواند صادرات را با مشکل مواجه کند، اما اگر بازار ثانویه به وجود نیاید و دولت قادر باشد که به تعهدات خود عمل کند و ارز مورد نیاز را تامین کند، صادرکنندگان بر اساس این نرخ تولیدات خود را انجام خواهند داد و از طرفی امیدواریم که دولت این بار سرکوب نرخ ارز را تکرار نکند و اگر قرار است اقتصاد کشور حرکت کند، میزان تورمی که طبق قانون باید افزایش پیدا کند را صورت دهد.

خسرو تاج در ادامه گفت : در بند ۵  بخشنامه ای که آقای جهانگیری ابلاغ کردند شاره شد که از این تاریخ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است و باید مدیریت شود که میزان تورم ها محاسبه شود و اگر چنین شود بازار ثانویه به وجود نخواهد آمد.

وی افزود: کشوری که در سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درامد ارزی از صادرات نفتی داشته و در مقابل آن ۵۴ میلیارد دلار واردات داشته است، می تواند پاسخگوی نیازهای اصلی باشد، اکنون همه دغدغه ها این است که منابع واقعی ارز را در سامانه نیما را مطرح کرده و نیازهای واقعی مشخص شود.

خسرو تاج با اشاره به اینکه شبکه بانکی عراق به شدت تحت کنترل مقامات آمریکایی است گفت: در جهت حمایت از تولید، نرخ موثر تعرفه را بالا برده‌ایم تا بتوانیم از تولید داخلی حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۳۳۰ قلم کالا را مشمول افزایش تعرفه کردیم و نرخ موثر تعرفه سال گذشته ۱۲.۳ بود اظهار کرد: سال گذشته سهم شبکه بانکی از کالاهای ترخیص شده حدود ۵۰ درصد بود.

رئیس سازمان توسعه و تجارت با اشاره به اینکه تمامی صادر کنندگان مکلف هستند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند ادامه داد: وارداتی که از طریق مناطق آزاد صورت می‌گیرد باید ثبت سفارش شود.

وی با اشاره به اینکه واردکنندگان و صادرکنندگان باید سامانه ارزی نيما را باید بهتر بشناسند خاطرنشان کرد: در سامانه نیما ارتباط میان صرافی ها امکان پذیر شده است، لذا از طریق این سامانه صرافی عراقی با صرافی مجاز سامانه نیما می تواند ارتباط برقرار کند و صادرکننده ارز واریز کند.

خسرو تاج ادامه داد: در کتاب مقررات صادرات و واردات به تمامی کالاهای قابل ورود به کشور اشاره شده است، باید نگاه دیگری به نظام تعرفه داشته باشیم.

وی افزود: برای کالاهای اساسی و دارویی نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای افزایش ناشی از قیمت دلار از 3 هزار و800 تومان به 4 هزار و200 در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان توسعه و تجارت با اشاره به اینکه باید بر روی تعرفه های اقلام مربوط به مواد اولیه و واسطه ای اقداماتی انجام شود اضافه کرد: نرخ ارز مرجع ۴۲۰۰ تومان است، لذا صادرکننده می‌تواند برای نیاز خود در واحدهای تولیدی از ارز صادراتی استفاده کند و بانک مرکزی سامانه نیما را ایجاد کرده است، لذا ارز مازاد را می توان در انجا فروخت.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته نرخ ارز صادرات زیر ۳۸۰۰ تومان بود گفت: در دی ماه سال گذشته این رقم به ۴۲۰۰ تومان رسید، لذا نرخ تعیین شده ۴۲۰۰ تومان است و صادرکنندگان با نرخ پایه راضی خواهند بود، ارز صادراتی را می توان با دادن کد اظهارنامه صادراتی در اختیار سایر واحدها قرار داد .

لاهوتی رئیس کنفدراسیون اتاق بازرگانی ایران در ادامه برنامه با اشاره به اینکه افغانستان و عراق ضعیف ترین سیستم بانکی را دارند زیرا به شدت تحت کنترل و نظارت آمریکا قرار دارند بیان کرد: هزینه نقل و انتقالی که توسط سیستم بانکی انجام می شود باید منطقی شود.

وی با اشاره به اینکه بعید می دانم دولت به دنبال پیمان سپاری باشد گفت: شفاف سازی مورد تأیید همه است و لذا، کسی نمی تواند مخالف آن باشد.

انتهای پیام/