به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ارديبهشت سال 58 بود که امام خمينی (ره) فرمودند «شوراها بايد در همه جا باشد و هر جايی خودش منطقه خود را اداره کند.» از اين پيام تا سال 78، 20 سالی گذشت تا نخستين دوره شوراها شهر و روستا به طور رسمی فعاليت خود را آغاز کرد.

حالا شوراها، به حدود بيست سالگی رسيده اند اما متاسفانه هنوز، موضوع اصلی در خصوص شورا اين است که آيا آنها به جايگاه خود رسيده‌اند يا نه. آيا تفکر شورايی در بين تصميم‌گيران جایی دارد يا نه و اين که شورا‌ها چقدر قدرت دارند به وظيفه اصلی خود که نظارت و قانونگذاری برای شهر است، عمل کنند؟

هرچند شوراييان، کارشناسان و مسئولان استان هر يک مشکلات و تنگناهای موجود در اين حوزه را از ديد خود می‌نگرند اما به نظر می‌رسد پرداختن به کارهای روزمره و غفلت از داشتن برنامه‌های کوتاه، ميان و بلندمدت برای اداره شهرها همچنان به‌عنوان مهم‌ترين چالش پيش روی شوراها و شهرداری‌هاست.

ابهامات قانونی سد راه شوراها

بايد گفت حدود 8 اصل از اصول قانون اساسی به موضوع شوراها اختصاص پيداکرده که نشان‌دهنده اهميت و جايگاه شوراها در اداره امور شهرها و روستاهاست اما در همين حال اين قوانين چنان بسيط و کلی نگر است که شفافيت لازم را نداشته و دارای ابهامات فراوان در اين حوزه است .

اين کلی نگری و ابهامات فراوان به گونه ايی است که هر کسی می تواند آن را به نفع خود تفسير کند و برداشتی کاملا متفاوت ارائه دهد.اين ابهامات حتی در تهيه مکان و تجهيزات منابع مالی و نيروی انسانی و ... برای شوراهای استان وجود دارد.

قاعدتاً ابهامات قانونی و حقوقی در قوانين شوراها ديده می شود که نيازمند بازنگری است و اگر قوانين شوراها متناسب با شأن و جايگاه آن‌ها تفسير شود می توان اميد داشت بتوان از اين طريق مشکلات شوراها و به‌تبع آن شهرداری ها را رفع‌ و رجوع کرد.

در همين حال بايد گفت اين مولود حوزه شهری در ساختار فرهنگی و اجتماعی نيز دارای مشکلاتی است و شوراها به دليل نداشتن بودجه مستقل با مشکلات اقتصادی و مالی دست‌به‌گريبان هستند.

محدوديت و نبود اختيارات و اعتبارات حقوقی و مالی لازم در مقايسه با مسئوليت و شرح وظايف محوله در قانون و عدم همكاری دستگاه‌های اجرائی با شوراها و بی‌توجهی به خواسته‌های آن و وجود نواقص قانونی از چالش‌های فراروی شوراهاست.

نبود مرجع مشخص جهت بررسی و پيگيری اختلافات حقوقی شوراها با اشخاص حقيقی و حقوقی و عدم‌حمايت از شوراها در پيگيری خواسته‌های عمومی و مصوبات شورا به‌ويژه در محاكم حقوقی و قضائی از ديگر موارد تضعيف کننده جايگاه شوراهاست و محدوديت سطوح مكاتبات و پيگيری شوراهای شهر و روستا و همچنين ضعف در ساختار اداری و تشكيلات اداری شوراها (نحوه تشكيل جلسات، غيبت اعضاء و رسميت جلسات، سلب عضويت، اكثريت مطلق و نسبی و...) هم‌اکنون از معضلاتی است که گريبان گير شوراهاست.

در حقيقت بايد گفت ابزار قانونی لازم جهت اعمال بعد نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرائی در اختيار شوراها نيست و نبود و يا حضور بسيار محدود و منفعل اعضای شوراها در کارگروه‌ها و کميته‌های تصميم ‌گيرنده مديريت شهری توان حقيقی اين نهادها را برای اعمال نظارت های قانونی کاهش می دهد.

سیاست زدگی بلای جان شوراها

به زبان ساده بايد گفت اين روزها شوراهای شهر و روستا به نشست های بی نتيجه و منفعلی تبديل شده اند که حالت تزئينی پيدا کرده اند. شوراهای شهر و روستا به دور از وظيفه ذاتی خود به شدت سياست زده شده و با نگاهی سياسی عملکرد خود را تنظيم می کنند.

اين ناکارآمدی چنان است که هيچ کسی شوراها و تصميمات آنها را جدی نمی گيرد و شهروندان نيز آنرا نهادی فرمايشی و بی اثر می دانند که توان لازم برای نظارت و اجرای دقيق قانون را ندارند. نهادی که شايد مهمترين و تنها اقدام آن تعيين شهردار است، شهرداری که به طور حتم به دور از توانايی های تخصصی و بيشتر بر اساس گرايش های سياسی انتخاب می شوند و همين امر موجب دلسردی بيشتر مردم از عملکرد شوراهای شهر و روستا می شود .

در واقع شوراهای شهر هم‌اکنون به شورای شهرداری تبديل‌شده‌اند و به‌جای پرداختن به مسائل کلان‌شهری به موضوعات سطحی و پيش‌ پا افتاده توجه می‌شود. به نظر می‌رسد خروج شوراها از ريل برنامه‌ريزی و تمرکز بر روزمرگی هم‌اکنون اصلی‌ترين چالش شوراها و شهرداری هاست و چاره‌ای جز تدوين برنامه و چشم‌اندازهای کوتاه، ميان و بلندمدت در شهرها وجود ندارد.

بايد گفت اين که شوراها تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله زيادی دارد، اعتقاد تمامی اعضای شوراها همه صاحب نظران است.

چمران: شواری شهرداری داریم نه شورای شهر

مهدی چمران رئیس پیشین شورای عالی استان‌ها و شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان با تاکید بر اینکه شورا، شورای شهرداری است و نه شورای شهر گفت: نظارت یکی از وظایف شوراهاست که به صورت کامل رخ نمی‌دهد.

چمران با بیان اینکه در قانون نظارت بر سایر مدیران شهری پیش‌بینی نشده است گفت: این خلا در قانون نقص محسوب می‌شود که باید اصلاح شود و شورا باید بر تمام امور شهر نظارت کند.

وی با اشاره به مدیریت یکپارچه شهری گفت: نبود مدیریت یکپارچه شهری یکی دیگر از خلاهای قانونی موجود است که شوراها باید پیگیر آن باشند.

رئیس پیشین شورای عالی استان‌ها نبود درآمدهای پایدار شهری را خلا دیگر موجود درباره شوراها دانست و گفت: زمانی که خودکفا بودن شهرداری‌ها در درآمد و هزینه مطرح شد؛ بند دیگری تحت عنوان اینکه درآمدهای پایدار چگونه باید باشند مطرح شد اما تصویب نشد.

چمران افزود: همین عامل بهانه‌ای شد که چون شهرداری‌ها راه درآمدی مشخصی نداشتند به تراکم‌فروشی‌ها روی آورند که از نظر شهرسازی ضربه‌های بزرگی به شهرهای ما وارد کرد.

وی تدوین قانون درآمدهای پایدار را مهمترین و پر چالش‌ترین وظیفه شوراها دانست و گفت: در دوره قبل از سوی شورای عالی استان‌ها لایحه‌ای به مجلس فرستادیم که آنها این لایحه را در قالب طرح درآوردند و شورای عالی استان‌ها و شورای شهر باید پیگیر تصویب این طرح باشند.

چمران کمبود قانونی موجود در شوراها را زیاد دانست و گفت: در دوره قبل 15 مورد را به مجلس گزارش دادیم.

رئیس پیشین شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اینکه جایگاه شوراها به نحوی نیست که باید باشد گفت: اگر جایگاه شوراها آنطور که باید عملیاتی شود از وظایف دولت هم کاسته می شود و نیازی نیست دولت به تمام مسائل جزئی شهر رسیدگی کند به این ترتیب روی کارهای کلان کشور تمرکز کند.

وی با بیان اینکه با تاکید بر اینکه مجموعه شورا و شهرداری که نهادهای محلی محسوب می شوند و از آگاهی بیشتری در محله خود برخوردارند گفت: نهادهای محلی باید به کارهای محلی رسیدگی کنند با این روش از بار سنگینی که بر دوش دولت است و دولت را متورم می کند، کاسته می شود.

سروری: بیش از نیمی از شوراها کارایی خود را از دست داده اند

پرويز سروری رئيس پيشين کميسيون حقوقي و نظارت شورای شهر تهران نیز در این زمینه گفت: تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم زيرا هنوز برخی برايشان سخت است ديگران را در تصميم‌ها مشارکت دهند.

به اعتقاد عضو پيشين كميسيون برنامه و بودجه شورای عالی استان ها بيش از نيمی از شوراهای شهر و روستای کشور منفعل هستند و کارايی خود را از دست داده اند.

بصیری پور: شوراها از اداره شهر عاجزند

غلامرضا بصيری پور رئیس اسبق شورای عالی استان ها نیز گفت: نيمی از شوراهای موجود در کشور منفعل بوده و از توان اداره خود و شهر عاجز هستند.

در اين فضا بروز برخی تخلفات و ايجاد رانت های شخصی شوراها را بيشتر در محاق فرو برده و از ابزاری قدرتمند برای پيگيری خواسته ها و نيازهای مردمی به جايگاهی تزئينی، ناکارآمد و فرمايشی تبديل کرده است.

ولی‌الله شجاع‌پوريان عضو پيشين شورای شهر تهران نيز با اشاره به اين که بين وضعيت فعلی شوراها با درنظر گرفتن ظرفيتی که در اختيار آنهاست و آنچه که در قانون اساسی آمده، فاصله معناداری وجود دارد، گفت: در قانون اساسی مستقيما مشارکت مردم و شوراهای محلی و به طور مستقيم نظارت شورايی مورد تأکيد قرار گرفته است.

او وجود خلاء قانونی در قوانين شوراها و تغييرات پی در پی در قانون که تاکنون پنج بار به مجلس رفته و در هر دوره از اقتدار شوراها کاسته شده و عدم تحمل برخی از مديران دستگاه‌های اجرايي نسبت به شوراها، که به نوعی به دولت‌سالاری اعتقاد دارند را از جمله عواملی می‌داند که شوراها را از رسيدن به جايگاهی که قانون برای آن پيش بينی کرده فاصله انداخته است .

صابونچی کارشناس حوزه شهری و شوراها نیز معتقد است: در ابتدا برخی معتقد بودند برای آزمون و خطاها و رسيدن به يک شکل مناسب شوراها در چند شهر و روستا به صورت آزمايشی اجرايی شوند و بعد سراسری شود،اما تصميم نهايى بر آن شد كه به صورت يکپارچه و سراسرى تاسيس و اجرايی شوند.

صابونچی مي گويد: معمولا تفکيک وظايف ملی و محلی از سوی دولت ها چندان جدی گرفته نمی شود و آن به دليل نگاه تمرکزگرايی است که در کل کشور حاکم است. واگذاری مسئوليت ها به سختی انجام می شود. مقاومت برای واگذاری تصدی گری به دليل وجود روحيه تمرکزگرايی بسيار است و برای همين تلاش می شود مديريت محلی تحت نظارت و محدودتر شود. اين اتفاق در تمام دولت ها می افتد و ويژگی يک دولت خاص نيست.

وی در خصوص اينکه چقدر عملکرد ضعيف شوراها در برخی از شهرها باعث اين نگاه بدبينانه به شوراها شده است، توضيح می دهد: شوراها بی خطا نيستند، اما قوانين لازم در خصوص شوراهايی که دچار خطا و انحراف می شوند، وجود دارد و می بينيم برخی از شوراها که دچار مشکل می شوند، منحل شده بنابراين ساز و کار انضباطی و قانونی در خصوص متخلفان وجود دارد و محدود کردن شوراها به دليل وجود برخی مشکلات درست نيست.

می توان گفت شوراها در عنفوان جوانی خود به بازنشستگی رسيده و کارايی خود را از دست داده و تنها بعنوان نهادی فرمايشی نظاره گر تحولات حوزه شهری است.

واگذاری اداره شهر به شورا و شهرداری

مرتضی الویری رئیس فعلی شورای عالی استان‌ها در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بزرگترین ضعف قانون شوراها را عدم تفکیک مدیریت شهری و مدیریت محلی دانست و گفت: در دنیا متداول است که امور شهرها را به شهرداری‌ها واگذار می کنند و امور تقنینی مدیریت شهری یعنی شهرداری‌ها و امور مردم شهر را شوراها برعهده دارند.

وی افزود: ما باید طبق الگویی در دنیا شناخته شده است گام برداریم و بپذیریم باید قانون‌های محلی را به شوراها واگذار کنیم همچنین بپذیریم این قانونمندی یکپارچه نخواهد بود بلکه به اقتضای موقعیت‌های محلی و جغرافیایی این قانونمندی فرق می‌کند.

الویری با تاکید بر اینکه ما این ساختار را نداریم گفت: شوراهای شهرها جز تعیین شهردار و تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری کار دیگری نمی‌توانند انجام دهند.

رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: بنابر این بزرگترین ضعف شوراها به رسمیت نشناختن حوزه‌های اختیاراتی وسیعی است که باید در مورد نظارت بر مدیریت شهری و یکپارچگی این مدیریت مورد توجه قرار گیرد.

گزارش از عاطفه عبدی اینانلو

انتهای پیام/