به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیفیت، ضامن حمایت از کالای ایرانی موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری امشب 1 اردیبهشت ماه بود که با حضور نیره‌سادات پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد و حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندار با اشاره به اینکه مقررات و ضوابط فنی دستگاه ها باید به استاندارد تبدیل شود، گفت: سعی بر این است که فرایند ها را کوتاه کنیم و نظارت عالیه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه ۷۰ کشور استاندارد ملی ایران را می پذیرند اظهار کرد: ما بر مبنای استاندارد خودمان می گوییم که چه کالاهایی می تواند وارد کشور شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: استاندارد هر کشوری برای خود محترم است، لذا اگر کشوری استاندارد ملی ما را بپذیرد با نشان استاندارد ما کالا صادر می شود و اگر هیچ استانداردی وجود نداشته باشد، کشور مقصد یک سری مشخصات فنی را به ما می گوید که کالا چه مشخصاتی داشته باشد.

پیروز بخت با بیان اینکه به دنبال استقرار رویکرد نوین استانداردسازی در کشور هستیم لذا، بحث کیفیت در این رویکرد مطرح است تا مشتری رضایت داشته باشد خاطرنشان کرد: استاندارد ما با استانداردهای روز دنیا انطباق دارد.

وی با اشاره به اینکه از اول دی ماه سال قبل خودروها باید 85 استاندارد را پاس کنند گفت: کسی که استاندارد کارخانه ای سختگیرانه داشته باشد، کیفیت توليداتش بالاتر خواهد بود.

حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید کالای ایرانی در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه در بحث رقابت پذیری قیمت، کیفیت  و خدمات پس از فروش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ادامه داد: از امسال موازی کاری ها کمتر خواهد شد.

فولادگر با بیان اینکه مرجع به روز رسانی استاندارد، سازمان ملی استاندارد است افزود: با برندسازی می توانیم به سمتی برویم که صادرکنندگان نشان معتبر داشته باشند، نمی‌توان صادر کننده را ملزم کرد تا از مسیر استاندارد ما رد شود، زیرا در این صورت ممکن است با این روش مانعی برای صادرات به وجود آید.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید کالای ایرانی با اشاره به قانون ارتقای کیفی خودرو گفت: در مورد واردات، استاندارد دارای مسئولیت است لذا موسسه استاندارد سابقه 70,80 ساله دارد به طوری که، حوزه عملش به تدریج زیاد شده است و حتی مدتی پیش تحت پوشش وزارت صنایع قرار داشت.

فرشید شکرخدایی عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه برنامه با اشاره به اینکه در قانون جدید استاندارد تعیین نرخ دقیق کیفیت مطرح شده است لذا سازمان استاندارد باید در این رابطه نقش ريگلاتوری را بازی کند، گفت: تعیین نرخ های کیفیت باید به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار شود.

وی افزود: در بازارهای هدف صادرات باید به سلیقه و خواست مشتری توجه کرد، لذا صادر کننده هم نیز باید بازار هدف خود را انتخاب کند.

علی اژدری کارشناسی اقتصادی در ادامه برنامه طی گفت و گوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه کیفیت امری فنی و بنگاهی است اظهار کرد: یک بنگاه باید بحث کیفیت کالا را رعایت کند، بحث استاندارد را می توان به عنوان شاخص کیفیت مطرح کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد باید پکیجی از استاندارد را در خصوص کالاهای خاص تعریف کند عنوان کرد: با توجه به نوع علائم استاندارد بر روی کالاها ، می‌توان به مصرف‌کننده این سیگنال را داد که کالا از نظر کیفی در چه حدی قرار دارد.

انتهای پیام/