به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ موضوع حذف سمپاد و ورود نهاد‌های دیگر نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع حالا به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که همچنان دانش‌آموزان را در بلاتکلیفی قرار داده و هیچ پاسخ روشنی برای آن‌ها وجود ندارد هرچند هر ازگاهی از گوشه و کنار اخباری مبنی بر تعیین تکلیف این موضوع به طور غیر رسمی به گوش می‌رسد، اما هنوز مرجع رسمی این تصمیم گیری یعنی رئیس جمهوری مصوبه‌ای را امضا نکرده است.

سکوت آموزش و پرورشی‌ها حالا بهانه‌ای شده است تا منتقدان و تاجران آموزشی اصرار بر ابقای آزمون داشته باشند و فضا را به این سمت سوق دهند و از طرفی دیگر موافقان در تلاش برای حذف آزمون هستند.

آموزش و پرورش از شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشی می‌گیرد؟

حجت الله بنیادی، کارشناس حوزه تعلیم و تربیت، در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛  درباره تصمیم گیری برای حذف آزمون سمپاد و اختلاف نظر‌های موجود میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش عنوان کرد: صرف نظر از جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نکته قابل تأمل این است که مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که ابتدا در شورای عالی آموزش و پرورش و سپس در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است؛ به آموزش و پرورش اختیار داده شده است که طراحی و اجرای نظام ارزشیابی را مورد توجه قرار دهد علاوه بر آن طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی به عهده آموزش و پرورش است.

وی ادامه داد: حال این سوال مطرح است که چگونه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خواهد مفاد و راهکار‌های سند تحول بنیادین که اکنون علاوه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش؛ پشتوانه مجلس شورای اسلامی را (تصویب آن در برنامه ششم توسعه) دارد نادیده گرفته و اختیارات برای اجرای راهکار‌ها را بدون پیشنهاد یا موافقت شورای عالی آموزش و پرورش لغو یا بازنگری کند.

تاخیر در اجرای کامل سند تحول بنیادین و مشکل آفرینی‌ها

این فعال حوزه علوم تربیتی گفت: در بند «ب» نظام اجرایی سند تحول بنیادین آورده شده است که وزارت آموزش و پرورش مسئولیت نهادینه سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش و طراحی و تدوین برنامه‌های اجرایی سند تحول راهبردی را برعهده دارد.

بنیادی تصریح کرد: حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این سند، زیر نظام‌های اصلی باید به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد که اکنون بعد از شش سال دو زیر نظام سند هنوز به تصویب نرسیده است. آیا تأخیر شش ساله به جای مهلت یکساله از تصویب سند برای تدوین زیر نظام‌های اصلی اهمیت بیشتری از حذف آزمون ندارد؟

وی ادامه داد: از دیگر مصادیق ضعف و بی توجهی در اجرای سند تحول بنیادین را می‌توان در اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری که در اواخر سال ۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، مشاهده کرد که در راهکار‌های مختلف نظیر ۱/ ۱۲، ۳/ ۱۲، ۲/ ۱۲ به موضوعاتی همچون تامین رفاه نیروی انسانی و معیشت اشاره شده است، اما همچان نظام پرداخت معلمان بر مبنای گذشته آورده شده است.
بنیادی با اشاره به اینکه مشکلات حادی در نظام آموزش و پرورش کشور و حوزه نیروی انسانی وجود دارد، گفت: مسائلی همچون کمبود حدود ۷۵ هزار معلم در سال تحصیلی پیش رو، استخدام بی برنامه و پرحاشیه حدود ۱۲۱ هزار نیروی حق التدریس و آموزشیار نهضت و تبعیض و تفاوت فاحش میان دریافتی معلمان با سایر مشاغل دولتی از دیگر موضوعاتی است که گویی بر حذف آزمون ارجحیت داشته است.

تفکیک تمام مدارس ابتدایی به ۲ دوره تحصیلی

این فعال حوزه تعلیم و تربیت یکی از بخش‌های مهم و ارزنده سند تحول را متناسب سازی فضا، امکانات، معلمان با شرایط سنی دانش آموزان دانست و گفت: تفکیک دوره دوازده ساله تحصیلی به چهار دوره سه ساله و طراحی و ایجاد شرایط لازم و مناسب برای دانش آموزان در هر یک از دوره‌ها مورد توجه بوده است که این موضوع مهم از همان سال ۱۳۹۰ و آغاز اجرا نقض شده و خلاف مفاد سند بیش از نیمی از مدارس ابتدایی دارای شش پایه تحصیلی در یک مدرسه و در یک فضای مشترک هستند.

وی تصریح کرد: مطابق مفاد سند و اهداف تعریف شده آن باید چارچوبی برای تفکیک تمام مدارس ابتدایی در دو دوره سه ساله فراهم می‌‏شد.

حال با وجود شرایط فعلی و مقاومت‌هایی که برای بسیاری از تصمیم گیری‌ها و تغییرات در آموزش و پرورش وجود دارد، به نظر می‌رسد حرکت کند اجرای سند تحول بنیادین نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند که باعث شده هر نهادی خارج از حیطه وظایف پا در حریم آموزش و پرورش بگذارد.

انتهای پیام/