دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: ما براساس هم‌اندیشی با احزاب به این نتیجه رسیدیم که گفتگوی سیاسی حلقه مفقوده میان دولت و ملت است که باید تقویت شود.

به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در نشست خبری همایش علمی ‌"تحزب و توسعه" ، صبح امروز در محل وزارت کشور اظهار کرد: رویکرد این همایش علمی بوده و نگاه ما به بحث تحزب کاملا حرفه‌ای و تخصصی است.

سرمست ادامه داد: همایش ملی احزاب ساعت 9:30 پنج‌شنبه 20 اردیبهشت ماه با سخنرانی جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور آغاز و در ادامه اساتید سیاسی به سخنرانی خواهند پرداخت. همچنین پنل‌هایی برای این همایش در نظر گرفته شده و در پایان این همایش با سخنرانی عبدالرضا رحمانی‌فضلی پایان خواهد یافت.

وی افزود: با توجه به اینکه این همایش اولین همایش تحزب در دولت دوازدهم محسوب می‌شود، می‌خواهیم از نظر خبرگان و صاحب‌نظران بهره‌ بگیریم؛ ابعادی که در این همایش مدنظر است، آسیب شناسی درباره فعالیت احزاب و اصل تحزب خواهد بود، لذا با توجه به تاریخچه فعالیت‌های حزبی باید به آسیب شناسی بپردازیم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: در این همایش کارکرد و نقش احزاب در نظام سیاسی و نقش آنها در توسعه همه‌جانبه بررسی می‌شود و هدف این است که به تقویت تعامل دولت و نهادهای مدنی بپردازیم.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب بیان کرد: مشورت‌هایی با خانه احزاب ایران به عنوان نهادی صنفی و مدنی و انجمن علوم سیاسی داشته‌ایم و ابعاد همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ارتقاء گفتمان تحزب و رویکرد آسیب شناسانه و تبادل تجربیات چند مورد از اهداف مهم برگزاری این همایش است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور تأکید کرد: همچنین در این همایش در نظر داریم تا نیم‌نگاهی به تجربیات کشورهای دیگر در زمینه احزاب و در نهایت شناسایی موانع تحزب مانند مسائل حقوقی و اجرایی که با آن مواجهیم، داشته باشیم.

سرمست ادامه داد: در دولت یازدهم و به ویژه دوازدهم در راستای حمایت از احزاب و آموزش آنها در حوزه‌های سیاسی وزارت کشور مسئولیت‌های مهمی را دنبال می‌کند. فعالیت‌هایی که در حوزه سیاسی وزارت کشور صورت گرفته در دولت دوازدهم نیز با عزمی جدی دنبال می‌شود.

سرمست اذعان کرد: ما موفق شدیم در پایان سال 96 مبلغ 2 میلیارد تومان را برای احزاب در نظر بگیریم، البته اگرچه این مبلغ درخور توجه نیست، اما با نگاهی به چند سال گذشته این امر گامی مثبت در جهت توسعه احزاب سیاسی کشور تلقی می‌شود.

وی افزود: قانون جدید احزاب توسط کمیسیون ماده 10 با هدف واقعی کردن فعالیت‌های حزبی صورت گرفته، چرا که اکنون حدود 250 حزب سیاسی در کشور با مجوز به فعالیت می‌پردازند که بخش عمده‌ای از آنها نتوانسته‌اند در مدت زمان یکسال و شش ماه خود را با قانون جدید تطبیق دهند، لذا این مسئله نشان می‌دهد که ما نیازمند آسیب شناسی و ساماندهی در تشکل‌های سیاسی هستیم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور بیان کرد: تقاضاهایی که به دبیرخانه کمیسیون واصل می‌شود، سریعا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نتایج آن ابلاغ می‌شود و امروز هر درخواستی که از سوی احزاب صورت می‌گیرد، با کوتاه شدن فرآیند بررسی سریعا به درخواست تشکل‌های سیاسی پاسخ داده می‌شود. در کمیسیون ماده 10 دو نماینده قوه قضائیه، دو نماینده مجلس، رئیس کمیسیون و معاون سیاسی وزیر کشور حضور دارند.

سرمست درباره فعالیت‌های احزاب استانی، گفت: از جمله فعالیت‌هایی که در خصوص احزاب استانی صورت گرفته این است که با تشکیل 37 حزب موافقت و 26 مورد آن رد شده که این تشکل‌های سیاسی متشکل از اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان بوده‌اند.

وی ادامه داد: دستور کار دیگر ما اصلاح برخی بخشنامه‌ها و مقررات بود که با نگاه تسهیل‌گرایانه آن را دنبال کردیم. همچنین آئین‌نامه ماده 13 قانون جدید احزاب نیز در دست تدوین و تصویب است و همچنین آئین‌نامه تأمین امنیت اجتماعات قانونی در دست بررسی و اصلاح قرار دارد. همچنین برای خلأهای قانونی که نیاز است لوایح و پیش‌نویس‌های آن تغییر کند، گام‌های مثبتی برداشته شده است.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب افزود: نشستی با دبیران کل خانه احزاب برگزار شد که این هم‌اندیشی منجر به پیشنهاد ایجاد گفتگوی سیاسی از سوی معاون سیاسی وزارت کشور شد که مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفت و براساس آن دوم اسفند 96 منشور آن به استانداران ابلاغ شد و براساس این منشور آنها موظف شدند که گزارش‌های ابزاری خود را اعلام کنند.

سرمست بیان کرد: قرار بر این شده که با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی بین احزاب، تقویت احزاب در استان‌ها، ضرورت‌ نشست‌های مشترک با اصحاب رسانه، اطلاع‌رسانی سیاست‌ها در دستور کار قرار بگیرد. علاوه بر احزاب سیاسی انجمن‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند از طرفین گفتگوهای سیاسی باشند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: ما نیاز داریم که با نگاه علمی و رویکردی آموزشی بتوانیم سیاست‌ها و رویکردهای خود را به جامعه منتقل کنیم و طبیعتا خانه احزاب و انجمن‌های علمی از اولویت‌های ما در برگزاری گفتگوهای سیاسی هستند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب ادامه داد: گفتگوی سیاسی یک پروژه نیست که از جایی شروع شود و در جایی دیگر خاتمه یابد و ما براساس هم‌اندیشی با احزاب به این نتیجه رسیدیم که گفتگوی سیاسی حلقه مفقوده میان دولت و ملت است که باید تقویت شود، لذا ما می‌خواهیم از قانون تصمیم‌گیری درباره مشکلات به فاز تصمیم‌سازی برسیم.

سرمست با اشاره به اینکه موانع حزبی با یک همایش یک روزه رفع نمی‌شود، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات احزاب به موانع حقوقی باز می‌گردد و ما نیازمند اصلاح قوانین هستیم و اگر بخواهیم فعالیت‌های حزبی را مطابق ایده‌آل‌ها پیش ببریم باید موانع جامعه‌شناختی را حل کنیم.  فعالیت احزاب در کشور ما مانند رودخانه‌های فصلی است که بهار آن در ایام انتخابات خلاصه می‌شود و متأسفانه شاهد این هستیم که در طول فواصل بین انتخابات رکود بر فعالیت‌های حزبی حاکم می‌شود.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: سهولت اخذ پروانه و مجوز برای فعالیت احزاب مبحثی آسیب‌شناسانه است، چرا که ما هم‌اکنون 250 حزب در نظام سیاسی داریم و آیا این احزاب کارکرد مثبت و انسجام دارند؟ آیا این احزاب استانداردهای فعالیت‌های حزبی کشور را رعایت می‌کنند؟ اکنون که قانون جدید احزاب را به اجرا گذاشته‌ایم بسیاری از احزاب نتوانسته‌اند خود را با آن تطبیق دهند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب ادامه داد: برگزاری مجامع و کنگره‌های حزبی تشکل‌هایی که فعالیت حزبی آنها به پایان رسیده و می‌خواهند مرام‌نامه خود را با قانون جدید تطبیق دهند، در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

سرمست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فعالیت بانوان در احزاب به چه شکل خواهد بود، تأکید کرد: رویکرد دولت در باب حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مثبت است و حتی در منشور گفتگوهای سیاسی یکی از مسائلی که به آن اشاره شده، تعامل با جوانان و بانوان است که البته مورد تأکید وزیر کشور نیز قرار گرفته است، لذا اگر بانوان بخواهند حزبی تشکیل دهند در قانون جدید نه تنها منعی ندارد بلکه از آن استقبال خواهیم کرد.

سرمست ادامه داد: همچنین برنامه‌ای مدون جهت تخصیص اماکنی خاص به منظور تجمعات اعتراضی در دستور کار کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت قرار دارد و ما این امر را آغاز کرده‌ایم و امیدوارم بتوانیم خلأهای موجود را پرکنیم.

وی ادامه داد: در ایران ما عادت کرده‌ایم که مسائل زندگی‌مان را به صورت فردی دنبال کنیم و در مسائل حزبی نیز اینگونه عمل می‌کنیم؛ تحزب در کشور منوط به فعالیت افراد است و نهادمند نیست، به نوعی که حتی کارکردهای مخفی تشکل‌های سیاسی نیز با کارکردهای رسمی آنها تفاوت دارد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور اذعان کرد: با توجه به عملکردهای دولت و مجلس ممکن است که نیازمند اصلاح آئین‌نامه‌ها و تدوین لایحه اصل 27 نباشیم، البته ما مقدمات را برای پیش نویس لایحه اصل مذکور را آغاز کرده‌ایم، همچنین آئین‌نامه ماده 13 قانون احزاب را نیز در دستور کار کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت قرار داده‌ایم.

انتهای پیام/