به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، دیدبان حقوق بشر که یک سازمان مدافع حقوق بشری است در گزارش تازهاش تحت عنوان "هیچ جایی امن نیست" اعلام کرد که حملههای تروریست ها به شهروندان افغانستان افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است که این روند خانوادهها و بازماندگان قربانیان را به شدت نیازمند پشتیبانی مالی، بهداشتی و روانی – اجتماعی کرده است.
دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است که برنامههایی را در نظر بگیرد تا به نیازمندیهای قربانیان حملههای طالبان و گروه تروریستی داعش رسیدگی شود.
پاتریشیا گوسمن، پژوهشگر ارشد این سازمان در افغانستان و نویسنده این گزارش گفته است: "هراسافگنانی که بمبها را در مسجدهای یا منطقهها مزدحم و با هدف وارد آوردن بیشترین تلفات غیرنظامی منفجر میکنند، مرتکب جنایت جنگی میشوند."
به گفته این مقام دیدبان حقوق بشر خانوادههای قربانیان و بازماندگان آنان ممکن است درآمد خود را از دست بدهند و آسیبهای روانی پس از این نوع حملهها تا مدت زیادی درخانواهها باقی میماند.
این نهاد همچنین از حکومت افغانستان انتقاد کرده است که تلاش لازم را برای رسیدگی به وضعیت قربانیان و کمک به این خانوادهها انجام نمیدهد.
در این گزارش حملههای هراسافگنان به غیر نظامیان از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون بررسی شده است.
دیدبان حقوق بشر نوشته که با توجه به اینکه طالبان مدعی هستند که غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهند، اما در این گزارش آمده است که حملههای بیرحمانه طالبان را که هزاران شهید یا زخمی داشته در این گزارش مستند کرده است.
این گزارش براساس مصاحبه با ۴۵ قربانی غیر نظامی حملههای هراسافگنان و خانوادههای آنان تدوین شده است.
دیدبان حقوق بشر افزوده که از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون حملههای شورشی به شهرکابل پایتخت و سایر شهرهای افغانستان بهشدت افزایش یافته و پیامدها ناگوار اجتماعی در پی داشته و تاثیرات بهخصوص برای زنان افغانستان بیشتر بوده است.
تاثیر این نوع حملهها بر کودکان نیز براساس یافته دیدهبان حقوق بشر منجر به ترک تحصیل کودکان خانوادههای قربانی شده و این کودکان برای تامین هزینه زندگی خانواده مجبور به کار شدهاند.
دیدبان حقوق بشر افزوده است که افزایش حملههای مخالفین مسلح در دو سال گذشته سبب افزایش ناامنی، بیثباتی، خشونت، مشکلات اقتصادی و صدمه روحی و فشار روانی بیشتر برخانوادهها شدهاست.
خانودههایی که با آنان مصاحبه شده، گفته که دریافت کمکهای دولتی به دلیل وجود فساد در حکومت دشوار بوده و حتی در مواردی قربانیان قادر به دریافت چنین کمکی نشدهاند.
به نوشته تلویزیون یک، دیدبان حقوق بشر خواستار توقف حمله مخالفین مسلح به مراکز غیر نظامی شده و افزوده است که فرماندهان مخالفین مسلح که دستور این نوع حملهها را صادر میکنند، بهنحوی مسئول مستقیم نقض قوانین جنگ هستند و باید پاسخگو باشند.
این نهاد از دولت افغانستان و جامعه بینالمللی خواسته که برای رسیدگی و کمک به قربانیان جنگ توجه جدی کنند.
انتهای پیام/