به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بهروز نادری نسب مشاور اجرایی و سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها با اشاره به قانون شوراها و نقش پیش بینی شده برای این نهاد مردمی در قانون اساسی، گفت: در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی و اصل 101 قانون اساسی توجه ویژه‌ای به شوراهای اسلامی در سطح کشور شده است. نظارت راهبری امور محلی از وظایف شوراهاست و براساس قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که نهایت همکاری را با شوراها داشته باشند.

وی با بیان اینکه در رأس شوراهای اسلامی، شورای عالی استانها قرار دارد، افزود: این شورا محور فعالیتش جلب مشارکت مردم است. رفع تبعیض در مناطق و نابرابری توزیع اعتبارات و توسعه در مناطق یکی از اهداف مهم شورای عالی استانهاست که با وجود تمام دستاوردها این مهم هنوز به صورت کامل محقق نشده است. اثرگذاری این موضوع مهم را باید بیشتر از این ها حس کنیم.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها با بیان اینکه در ابتدای دوره پنجم مطالعاتی درباره دوره‌های پیش داشته‌ایم تا نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنیم، ادامه داد: صرف پیگیری موضوعات صرف نظر از نتیجه گیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این مهم را در دستور کار خود داریم.

نادری نسب، توسعه فناوری ارتباطات و طراحی ساز وکار برای دریافت طرح ها را بسیار مهم خواند و تاکید کرد: یک امکانات محدودی داریم. برای اینکه بتوانیم اولویت استان ها را به سرعت پیگیری کنیم لازم است یک سازوکاری طراحی کنیم. بر این اساس مشکلات استان ها را شناسائی و با دسته بندی، آن‌ها را در اولویت قرار دادیم و تاکید داریم که این مشکلات را با اولویت بندی بررسی کنیم. همچنین ایجاد سازوکار ما بین شوراها و دستگاه‌های اجرایی را نیز از طریق تفاهمنامه ها و مجامع پیگیر هستیم تا از این طریق بتوانیم نقش شوراها را در توسعه استان ها و به تبع آن در بخش‌ها و روستاها شاهد باشیم.

وی اصلاح قوانین و تنقیح شوراها را از دیگر رویکردهای شورای عالی استانها اعلام کرد و توضیح داد: قانون شوراها باید با توجه به مقتضیات محلی و متناسب با آن ها تهیه شود. تعریف و تفکیک امور محلی با ملی از دیگر موضوعات است که به اقتضائات سرزمینی یک منطقه از اهمیت بالائی برخوردار است. نمی‌توان کشور را یکسان و با یک شرایط نگاه کنیم. باید اطلاعات کافی از کشور داشته باشیم تا مناطق را کاملا شناخته باشیم و به تبع آن بتوانیم برنامه ریزی صحیحی انجام دهیم.

مشاور رئیس شورای عالی استانها ایجاد دیوان محاسبات شهری با هدف انضباط اداری و مالی در سیستم شوراها در راستای شفافیت سازی را نیز در دستور کار اعلام کرد و گفت: تعامل با قوا بایستی به شکل سیستمی و با سازوکار مناسب صورت گیرد که حضور رئیس شورای عالی استانها در کمیسیون کلانشهرها که 8 وزیر و شهردار تهران در آن حضور دارند یک نمونه آن است و این مهم می‌تواند فعالیت‌ها و کارها را تسهیل کند.

وی ادامه داد: شوراهای اسلامی منابع محدودی دارند که منهای شورای شهرها، دیگر شوراها از شورای عالی استانها تامین می شوند که بودجه این شورا نمی تواند به درستی بودجه شوراهای فرادست را تأمین کند. در این راستا طرح هایی برای تأمین منابع آن تهیه شده که به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

نادری نسب با اشاره به لایحه مدیریت هماهنگ شهری افزود: این لایحه در مراحل پایانی خود قرار دارد که اصلاحاتی نیز در بندهای آن شده است. همچنین شورای عالی استانها برلایحه درآمد پایدار شهرداری ها نیز تمرکز دارد که این از موضوعات مهمی است و در حال پیگیری است.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام نظارت بر مصوبات و مقررات شوراها و اصلاح صدور احکام شهرداران و دهیاران را در دستور کار شورای عالی استانها قرار داده‌ایم، بیان کرد: این اقدام با هدف تقویت شأن شوراها درنظام اداره امور محلی کشور است. اگر بناست حکومت شورایی را در شهر و روستاها داشته باشیم و به تبع آن دولت ها از دغدغه های شهری و روستایی خارج شوند چاره ای نداریم که شوراها را تقویت کنیم. در قاعده مدیریت هماهنگ شهری باید شهردار به معنای واقعی خود عمل کند و کلید دار شهر باشد و تمام مدیریت های شهری باید با وی هماهنگ باشد. در سیستم های غربی وقتی شهردار انتخاب می شود تمام مسئولین شهری را انتخاب می کند. ما نمی توانیم با شرایط فعلی که شهرها گسترش پیدا کرده اند نگاه بسته ای داشته باشیم و باید امورات را به مردم بسپاریم.

معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها با بیان اینکه بر اساس اصل 102 قانون اساسی شورای عالی استانها حق دارد به مجلس و دولت طرح ارائه کند و این یک امتیاز ویژه‌ای است که در اختیار دارد، عنوان کرد: مجلس برای دریافت طرح و لایحه 5 ورودی دارد.

نادری نسب افزود: ورودی های اول دولت و مجلس، یک ورودی قضائی و ورودی دیگری هم شورای عالی استانهاست. یک مورد هم جدیدا مبنی بر ورود طرح های تنقیحی اضافه شده است. اگر ما این مورد را در جهت منقح کردن قوانین و مقررات جاری شوراها ارائه کنیم حتی در صحن علنی هم مخالف و موافق صحبت نخواهند کرد. بر این اساس، مصوبه در صحن علنی مطرح و رأی گیری خواهد شد.

وی ادامه داد: در این راستا برای بهره گیری از این امتیاز در معاونت حقوقی شورای عالی استانها با معاون قوانین مجلس یک کارگروه تشکیل داده‌ایم تا این طرح های تنقیحی و سایر قوانین را قبل از ورود به مجلس در این کارگروه کارشناسی کنیم تا بتوانیم تصویب طرح ها را سرعت ببخشیم.

معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها با اشاره به نشست مشترک شورای عالی استانها با فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی که در ماه پیش در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: مقرر شد" این نشست به صورت فصلی با حضور رئیس سازمان شهرداری و دهیاری ها برگزار شود. دومین نشست نیز در مجلس شورای اسلامی در تیر ماه سال جاری با هدف هم اندیشی طرح های ارسالی شورای عالی استانها به مجلس، بررسی درخصوص نحوه تعامل بیشتر بین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها و همچنین بیان نقطه نظرات توسط منتخبین کمیسیون های 8 گانه برگزار خواهد شد.

نادری نسب از تصویب طرح شیوه نامه اجرایی در نحوه انتخاب حسابرس منتخب شوراها برای حسابرسی از شهرداری ها، سازمان ها، شرکت ها، موسسات وابسته و تابعه در اجلاس پنجم شورای عالی استانها سخن گفت و توضیح داد: این مصوبه برای شهرهای بالای 100 هزار نفر مصوب و ابلاغ شده است و شوراهای اسلامی در چارچوب این آئین نامه باید نسبت به انجام حسابرسی شهرهای حوزه خود در موارد گفته شده اقدام کنند.

انتهای پیام/