به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.

بنابر این گزارش، هیأت عمومی این دیوان در رفع تعارض آراء شعب مختلف دیوان در خصوص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین شرکت مخابرات و کارگزاران روستایی مخابرات، به بحث و بررسی پرداخت و سرانجام با اکثریت آراء کارگزاران روستایی مخابرات را پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در تاریخ 88/8/18 مشمول قانون کار دانست و رابط آنها را قبل از واگذاری شرکت مخابرات مشمول قراردادهای دولت دانست.

انتهای پیام/

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کارگزاران روستایی مخابرات