به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها به تشریح موضوعات مهم در حوزه راه و شهرسازی پرداخت و راهکارهایی برای پیشبرد اهداف وزارتخانه در سطح استان‌ها مطرح کرد.

آخوندی ابتدا با طرح مساله مطالبات پیمانکاران پروژه‌های زیرساختی از دولت، این مساله را جدی تلقی کرد و گفت: از همه مدیران کل‌ استان‌ها می‌خواهم آن بخش از مطالبات پیمانکاران که توسط ذی‌حسابان تایید شده را گزارش کنند تا بتوانیم با جمع‌بندی نهایی برای حل مساله اقدام کنیم.

آخوندی در ارتباط با نحوه کار تحویل موقت پروژه‌های راهسازی گفت: ما به گردش کار دیقیق نیاز داریم. باید گردش کار کاملی تهیه شود تا فرایند پروژه‌های راهسازی را از مرحع تعریف تا تحویل‌گیری از پیمانکار و تحویل دهی به سازمان راهداری مشخص نماید. این روند را می‌توان در سایر بخش‌ها نیز دنبال کرد. تهیه این فلوچارت نیاز به یک تیم متخصص دارد و لازم است آقای سیدعلایی باهماهنگی سازمان راهداری و مدیران کل در این باره اقدام کند.

پافشاری بر موضع وزارت راه و شهرسازی در اصلاح نظام مهندسی ساختمان

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به بحث نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: ما با یک تغییر و اصلاح سیستم در نظام مهندسی کشور مواجه هستیم که من به دنبال آن هستم. قاعدتا در این مسیر با مقاومت‌های بسیار زیادی مواجه خواهیم بود، این مقاومت در بیشتر دستگاه‌های ذی‌نفع و حتی در بین برخی مهندسان رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: تغییری که وزارتخانه به دنبال آن است، هیچ مشکل قانونی ندارد، حتی شکایت‌های متعدد در دیوان عدالت اداری نیز به نتیجه نرسیده است. اگر تغییر مورد نظر مشکلی قانونی داشت، این شکایت‌ها به نتیجه می‌رسید. بخش حقوقی ریاست جمهوری نیز تا کنون به هیچ موردی که بخشنامه‌های ما را لغو کند برخورد نکرده است.

آخوندی فساد در حوزه مهندسی را ناشی از لوث مسئولیت‌ها در حوزه‌ی مدیریت شهری دانست و گفت: فساد از آنجا شروع می‌شود که مسئولیت‌ها لوث شده و افراد در یک فضای ابری به فعالیت و فساد بپردازند. اولین بحثی که در حوزه مهندسی به دنبال آن هستیم این است که مشخص شود مسئولیت کنترل ساختمان با چه کسی است؟

وی افزود: ۱۰ سال پیش تردیدی وجود نداشت که شهرداری مسئول کنترل ساختمان است. اصلا بلدیه به همین منظور تشکیل شد که بتواند بر ساختمان‌ها و خدماتی که به آن‌ها ارائه می‌شود نظارت داشته باشد. هیچ شکی در اینکه شهرداری مسئول کنترل ساختمان است وجود نداشت. پروانه ساخت به همین دلیل صادر می‌شود. شهرداری بر ساخت ساختمان نظارت کرده و در مقابل پروانه ساخت صادر می‌کند. در همه بخش‌ها همین‌طور است. صدور پروانه به مفهوم کنترل است.

این عضو کابینه تدبیر و امید ادامه داد:‌ در این مدت و با توجه به اتفاقاتی که در چند سال اخیر رخ داده، اکنون مشخص نیست که چه کسی مسئول کنترل ساختمان است. برخی در شهرداری معتقدند که کنترل به شهرداری مربوط نیست. مشخص است که این کنترل به مالک نیز ارتباط ندارد. سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مسئولیتی نمی‌پذیرد.

آخوندی با اشاره به ضرورت پرداختن به بحث حقوق شهروندی گفت: من برای آنکه بتوانم انضباط شهری را ایجاد کرده و حقوق شهروندی را پیگیری کنم، سعی کردم مسئولیت کنترل ساختمان را به شهرداری یادآوری کنم. شهرداری باید در مورد آنچه در شهر به پروانه او اتفاق می‌افتد پاسخگو باشد. این گام اول است. این موضوع به عنوان ابهام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز سؤال شد. پاسخ این بود که مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده شهرداری‌ها است.

این عضو کابینه ادامه داد: بعد از آن این مساله، مطرح شد که شهرداری‌ها برای کنترل ساختمان ابزار و امکانات لازم را در اختیار ندارند. پاسخ این بود که مسئولیت کنترل و بازرسی را برون‌سپاری کرده و از خدمات بیش از ۴۰۰ هزار نفر مهندس کشور استفاده کنند.

باید متولی کنترل ساختمان شناخته شود

وزیر راه و شهرسازی سپس به مشکلات کنونی نظام مهندسی ساختمان در کشور و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: بزرگترین مشکل نظام ارجاع در وضعیتی که بود لوث کردن مسئولیت کنترل بود. بنیادی‌ترین مشکل این نظام آن بود که مسئولیت بین شهرداری و نظام مهندسی گم شده بود و هیچ کدام از این دو نهاد مسئولیت کنترل ساختمان را نمی‌پذیرفتند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال چه کسی مسئول ساخت ساختمان‌های بلند در کوچه‌های باریک است؟ طبیعی است که نظام مهندسی مسئولیت این اتفاق را نمی‌پذیرد. این سازمان اگر نظام کنترل مضاعف داشته باشد، نهایتا محاسبات ساخت را کنترل می‌کند، اما باقی مشکلات بر سر جای خود باقی می‌ماند.

آخوندی با اشاره به مفهوم تعارض منافع در احداث ساختمان افزود: مهندسی که توسط مالک انتخاب می‌شود، حافظ منافع مالک است. او نمی‌تواند مسئولیت کنترل داشته است. مفهوم بازرسی از مفهوم نظارت جدا است. سرانجام مهندسی که از مالک چه مستقیم و چه غیر مستقیم پول می‌گیرد، حافظ منافع مالک است و این عقلایی است. شما کسی را استخدام نمی‌کنید که نظر شما را اعمال نمی‌کند.

وی ادامه داد: می‌گویند اگر نظارت را به مالک بدهیم، فساد ایجاد می‌شود. این سخنن از اساس بی‌مورد است چرا که نظارت مالک بر نحوه ساخت و ساز خود مسئولیت نظارت را از نهادهای ناظر و مشخصا شهرداری سلب نمی‌کند و این نهادها باید به صورت مستقل بازرسی و نظارت کنند. از ابتدا قرار نبوده ناظر و بازرس یکی باشد. نمی‌توان از ناظری که منافع مالک را حفظ می‌کند انتظار داشت ساخت را کنترل کند. به عنوان مثال در همین شهر تهران، چه کسی پاسخ این جنگل ساختمانی را می‌دهد؟

ضرورت تفکیک منافع عمومی و خصوصی

این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به ضرورت تفکیک منافع عمومی و خصوصی گفت: برای جلوگیری از تعارض منافع، باید حوزه عمومی و حوزه خصوصی را از هم تفکیک کرد.

وی ادامه داد: چه وزارت راه و شهرسازی که می‌خواهد نظارت عالی داشته باشد و چه شهرداری که می‌خواهد نظارت و بازرسی انجام دهد، حافظ منافع عمومی هستند. مالک و مهندس ناظر و پیمانکار نیز با رعایت اصول حرفه‌ای حافظ منفعت خصوصی هستند.

آخوندی با اشاره به حمایت جامعه و افکار عمومی از وزارت راه و شهرسازی در بحث تحول نظام مهندسی گفت: البته ذی‌نفعان تا آخرین لحظه مخالفت خواهند کرد. چراکه پول‌های بزرگی در مقیاس چند ۱۰ میلیاردی در این آشفته‌بازار، خصوصا در کلانشهرها رد و بدل می‌شده است. از این مقاومت ترسی نداریم و به هیچ وجه از موضع خود عدول نخواهیم کرد. مطمئن هستم که در این تغییر موفق می‌شویم و از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز خواسته‌ایم که مجددا اظهار نظر قطعی کنند.

باید با نظام دو نقشه‌ای مقابله شود

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به وجود فساد در پروسه احداث ساختمان گفت: در این حوزه فساد به شکل عملی خود را در سیستم دو نقشه‌ای نشان می‌دهد. اکنون برای احداث ساختمان یک مهندس نقشه را تهیه کرده و مهندس دیگر آن را امضا می‌کند. تاکنون کنترل مضاعف ادارات استانی بر مقررات ملی ساختمان متمرکز بوده است، اما این ادارات باید با سیستم دو نقشه‌ای مقابله کنند. هر استانی باید یک تا دو درصد پروانه‌ها را بررسی کند و در صورتی که این پروانه‌ها دونقشه‌ای بود ورود کند. مدیران کل نباید در این مورد کوتاه بیایند.

وی از مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها خواست تا نقشه‌ای که روی آن پروانه گرفته شده را با نقشه در حال اجرا مقایسه کنند و افزود: در صورت مغایرت باید از هیات مدیره نظام مهندسی و شهرداری پیگیری شود و حتی در صورت نیاز مساله حقوقی و دادگاهی و رسانه‌ای شود.

آخوندی ادامه این روند را ظلم آشکار به مردم خواند و گفت: مردم نباید دوبار برای تهیه نقشه پول پرداخت کنند. اکنون مالک باید یکبار به مهندس طراح و یکبار به مهندسی که نقشه را امضا می‌کند پول پرداخت کنند و این ظلم است. در صورت بروز این اتفاق مردم می‌توانند به ادارات کل راه و شهرسازی شکایت ببرند.

وی ادامه داد: ما به دنبال اصلاح بنیادین هستیم و این کار هزینه دارد. با تغییرات مدنظر وزارت راه و شهرسازی، نظام ساختمان سازی و شهرسازی کشور، آینده شهرها، و حوزه مهندسی متحول خواهد شد. اما قطعا این اقدام با مقاومت‌هایی مواجه است.

فساد در حوزه ساخت‌وساز مانع شکل‌گیری بنگاه‌های مهندسی است

این عضو کابینه تدبیر و امید، تشکیل بنگاه‌های مهندسی را یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: اکنون فساد در حوزه مهندسی مانع شکل‌گیری بنگاه مهندسی می‌شود. بنابراین باید با این فساد برخورد کرد.

وی به مساله انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی نیز اشاره کرد و گفت: در ایام انتخابات نظام مهندسی باید منافع افراد شفاف و تضاد منافع آشکار شود تا کسی که تعارض منافع دارد در انتخابات وارد نشود.

تغییر رویکرد از پروژه‌محوری به برنامه‌محوری

وزیر راه و شهرسازی، تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی از پروژه‌محوری به برنامه‌محوری را یک ضرورت دانست و گفت: پیش از این، رویکرد وزارتخانه پروژه‌محوری بود و این مساله حتی به پیش از ادغام دو وزارتخانه برمی‌گردد. به عنوان مثال وزارت راه و ترابری سابق در هر حوزه‌ای از جاده تا هوا و بندر کار می‌کرد، اما کمتر ایده‌ای در مورد جایگاه حمل و نقل ایران در جهان وجود داشت. همه بخش‌ها به دنبال پروژه خود بودند، اما حمل و نقل به عنوان یک مفهوم کلی کمتر مورد توجه بود. حمل و نقل ترکیبی، یکپارچگی حمل و نقل، ترکیب حمل و نقل شهری و برون شهری نیاز به تمرکز و همراستا سازی تمام منابع دارد.

وی ادامه داد: وزارت راه و ترابری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و افزایش بهره‌وری سرمایه ملی، سازمان مناسبی نداشت و این مشکل به ادغام برنمی‌گردد. در این وزارتخانه پروژه‌های عظیمی اجرا می‌شد، اما نظام حمل و نقل منسجمی وجود نداشت.

آخوندی رویکرد جدید وزارتخانه را برنامه‌محوری دانست و گفت: اکنون اجرای پروژه‌ها به سازمان‌های تخصصی محول شده و وزارتخانه به مرکز برنامه‌ریزی در حوزه حمل و نقل، شهرسازی و مسکن تبدیل شده است. در بحث برنامه‌ریزی اهدافی چون افزایش کارایی، نحوه برنامه‌ریزی شهری، رگولاتوری، ایمنی، حفظ حقوق شهروندی، بازآفرینی شهری، حمل و نقل حومه‌ای و ... در دستور کار قرار دارد و جنس این اقدامات با اجرای پروژه‌محوری صرف متفاوت است.

این عضو کابینه دوازدهم تصریح کرد: این اتفاق باید در سطح استان‌ها نیز رخ دهد. البته در استان‌ها این کار سخت‌تر است، چراکه اقتدار ادارات کل استان‌ها بر سازمان ها نسبت به اقتدار وزارتخانه ضعیف‌تر است. به هر حال نظام‌نامه‌ای برای هماهنگی کل حوزه راه و شهرسازی در استان‌ها ارسال شده است و شما مطابق آن باید اقدام نمایید.

وی ادامه داد: برای اعمال این تغییر باید در ادارات کل صلاحیت ایجاد شود. مدیرکل باید به این موضوع فکر کند و آن را پیگیری کند. این رویکرد نیازمند نظریه، برنامه و پیگیری است. پیشتر نیز گفته‌ام که ادارات کل باید به دفتر فنی یا سر مهندسی معماری استان تبدیل شود. سرمعمار کسی است که معمار کل شهر است و توسعه شهر را پیگیری می‌کند.

ضرورت پرداختن ادارات کل به مبحث انضباط شهری

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت پرداختن ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به بحث انضباط شهری گفت: ادارات کل باید نسبت به تحولات شهری و حمل و نقلی، یعنی امکان حرکت و کیفیت زندگی در شهر حساس باشند. من از مدیران کل حمایت می‌کنم و با اعطای اختیارات بیشتر به استان ها موافقم.

وی ادامه داد: در این صورت یکی از ماموریت‌های اصلی ادارات کل به انضباط شهری تبدیل می‌شود. بخشنامه‌ای در ارتباط با ماده ۱۰۰ صادر شده است. طبق ماده ۱۰۰ می‌توان در صورت عدم مغایرت با اصول ایمنی و فنی جریمه کرد. در بخشنامه ما این اصول ایمنی و فنی را معادل طرح جامع و تفصیلی گرفته‌ایم، بنابراین اگر جایی با مغایرتی مواجه هستید که کمیسیون ماده ۱۰۰ بر خلاف این قضیه رای داده است، به مرکز گزارش کنید.

آخوندی بر اهمیت توجه به تمام مناطق استان تاکید کرد و افزود: باید به شهر نه فقط در قالب شهر، که در قالب آمایش استان نگاه شود. ادارات کل باید نسبت به تحولات استان حساس باشند. کسی غیر از این وزارتخانه نسبت به توسعه کالبدی در ایران مسئول نیست. اگر اتفاقاتی خلاف طرح‌های مصوب رخ می‌دهد، ادارات کل باید فورا به مرکز گزارش دهند.

تاکید بر خروج انبارها و باراندازها و مراکز لجستی از کلانشهرها

این عضو کابینه دوازدهم سپس به موضوع احداث لجستیک پارک در کلانشهرها اشاره کرد و گفت: مدیران استان‌هایی که در آن‌ها کلانشهر وجود دارد، باید از موقعیتی که پس از ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی پیش آمده حداکثر استفاده را کرده و خارج کردن انبارها و باراندازها و مراکز لجستیکی از درون شهر را پیگیری کنند.

وی افزود: به عنوان مثال بخش عمده انبارها و کارخانجات در تبریز درون شهر هستند. در صورتی که می‌توان منطقه بستان‌آباد که هم به آزادراه و هم به ریل دسترسی دارد را به لجستیک پارک تبریز تبدیل کرد و طی یک برنامه ۵ ساله تمام انبارها و مراکز لجستیک شهر را به این منطقه انتقال داد. این اقدام هم موجب ایجاد اشتغال و توسعه بستان‌آباد شده و هم فضای تنفسی برای تبریز ایجاد خواهد کرد.

آخوندی ادامه داد: این اتفاق باید در سایر کلانشهرها هم اتفاق بیافتد و مراکز لجستیک از شهرها بیرون بیاید و ورود ماشین‌آلات سنگین به شهرها به حداقل برسد. این کار شدنی است. نمونه‌های عمل شده زیادی هم وجود دارد: به عنوان مثال در همین تهران مشاغل مزاحم از شهر بیرون رانده شده است. در همین راستا من با حمایت از شهر‌ها بوسیله تخصیص زمین کاملا موافق هستم.

بازآفرینی باید توسط مردم انجام شود

وزیر راه و شهرسازی سپس با اشاره به بحث بازآفرینی شهری گفت: در این حوزه نیز بین دو رویکرد پروژه‌محوری و برنامه‌ریزی روبرو هستیم. در استان‌ها اگر زمینه اجرای پروژه بازآفرینی شهری فراهم است، وزارتخانه با آن مخالفتی ندارد، اما کار اصلی باید توسط مردم انجام شود.

آخوندی مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های بازآفرینی شهری را ضروری دانست و افزود: باید توجه داشت که ما نمی‌توانیم جانشین مردم شویم. اگر امکان کار برای مردم فراهم شود، خود بحث بازآفرینی را انجام خواهند داد. بنابراین تمرکز من بر برنامه‌محوری در حوزه بازآفرینی شهری است.

ارتقای سطح بزرگراه‌ها با ورود بخش‌خصوصی

وی ادامه داد: اساسا با توجه به محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای، باید بتوانیم با استفاده از تامین مالی بخش خصوصی ارتقای سطح بزرگراه‌ها به آزادراه‌ها را پیگیری کنیم. خیلی از بزرگراه‌های کشور قابلیت تبدیل به آزادراه را دارند. بار مالی بزرگراه بر دوش بودجه عمومی است اما آزادراه می‌تواند از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده کند. البته این مساله باید توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.

این عضو کابینه دوازدهم در انتها با اشاره به تلاش برای تامین نهاده‌های تولید توسط دولت گفت: بحث خرید سیمان به صورت اعتباری توسط دولت را نیز در دستور کار داریم. در صورت تحقق این مساله مانعی بزرگ از سر راه اجرای پروژه‌های راه و شهرسازی برداشته می‌شود.

انتهای پیام/