به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا ، مسعود کرباسیان با اشاره به وضع کنونی اقتصاد ایران گفت: طی یک ماه گذشته تلاش شده تا جهت دستیابی به راه حل های منطقی و کاربردی برای بهبود وضعیت فعلی اقتصاد ایران راهکارهایی در نظر گرفته شود که در این میان نظر فعالان اقتصادی، نخبگان و اقتصاددانان دریافت شده است؛ این در شرایطی است که در حال حاضر جامعه نخبگان اقتصادی کشور حضور فعالی در زمینه تحلیل و ابراز نظر داشته اند و عمدتا با ارائه نظرات تخصصی راهبردها را در اختیار دولت قرار می دادند.

وی افزود: خروجی این مشورت ها برای وزارت اقتصاد تعیین اولویت های فوری در جهت کمک به بهبود سریع وضعیت اقتصادی کشور و به خصوص تمرکز ویژه بر فضای کسب و کار بود که بر این اساس دیروز طی گزارشی که به نمایندگان مجلس ارائه شد این نکته مورد تاکید قرار گرفت که سیاست کوتاه مدت دولت کنترل التهاب و هدف بلند مدت اقتصادی کشور بهبود فضای کسب و کار، خصوصی سازی و چابک سازی اقتصادی است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خوشبختانه سیاست شفافیت در رفتارها و تصمیم گیری های دولت سهم بیشتری پیدا کرده و تلاش و تمرکز دولت دوازدهم بر این اصل است که با شفافیت مبارزه با فساد و حذف مقررات زائد از ساختار اقتصاد ایران مسیر کسب و کار و زندگی را برای مردم تسهیل نماید.

کرباسیان تصریح کرد: حذف حداقل ۵۰۰ قاعده و مجوز زائد در فضای کسب و کار طی یک سال گذشته نشان از تعهد دولت بر این دیدگاه دارد، اگرچه در فضای عمومی به دولت این انتقاد وارد شده بود در تحلیل شرایط حاکم بر کشور بر مولفه های موثر اقتصادی ریز نمی شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برخی انتقادها متکی بر این اصل بود که دولت بر رفتارهای اقتصادی خود اقدامات عملیاتی فراگیرتری انجام دهد اما باید توجه داشت تصمیم گیری های اقتصادی مانند دنبال کردن یک زنجیر است و نمی توان به صورت مستقل از یک بخش آن، فرآیندها را آغاز یا رصد کرد.

کرباسیان با بیان اینکه دولت فرآیند اصلاحات ساختاری اقتصادی را آغاز کرده، تاکید کرد: آنچه بازتاب داده می شود گاهی منحصر به نگاه بخشی به حوزه ها بوده در حالی که باید با جدیت بیش از هر زمان دیگری نگاه عملیاتی و اجرایی داشت که این موضوع از سوی دولت هم پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نیز دغدغه اقتصاد ملی و معیشت مردم را دارند، گفت: ما در دولت به این دغدغه ها احترام می گذاریم و معتقد به تعامل هستیم ضمن اینکه سعی شده آمار دقیق و کارشناسی شده از وضعیت اقتصاد کشور به پارلمان ارائه شود که خوشبختانه مجلس نیز نگاه انتقادی و کارشناسی خود را حفظ کرده و همین رویکرد را در نگاه خود مورد توجه قرار می دهد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس بر موضوع نرخ ارز، وضعیت بازارها، بانک ها و فضای کسب و کار حساسیت ویژه ای دارند و البته باید توجه داشت اکنون فضای اقتصاد ایران به نحوی است که بیش از هر زمان دیگری نیاز به همگرایی در کشور احساس می شود.

کرباسیان تاکید کرد: ما در وزارت اقتصاد در کار خود جدی هستیم و انتقاد ها را به جان می خریم اما متاسفانه تمام عملکرد دولت طی سه ماهه گذشته تحت تاثیر تحولات بازار ارز قرارگرفته و از آن بدتر اینکه برخی سوءاستفاده ها موجب شده تا مردم نگران شوند اما باید توجه داشت از حیث شاخص های اقتصادی سال ۹۶ یکی از پربارترین دوره های اقتصادی کشور بوده و تحولات بازار طی فصل بهار سال جاری مردم را نگران کرد اما به هر حال باید به کلیت اقتصاد نیز توجه نمود.

وزیر اقتصاد گفت: ثبات در اقتصاد مهمترین خواسته مردم و بخش خصوصی از دولت است در حالی که پیش از رشد قیمت های اخیر در بازار ارز پرنوسان ترین دوران بازار مربوط به سال ۹۱ بود که قیمت دلار ۱۱۶.۵ درصد افزایش یافت اما پس از استقرار دولت یازدهم روند رشد قیمت ارز مهار شده و سال ۹۲ رشد قیمت ۲۲.۱ درصد سال ۹۳ حدود ۳ درصد سال ۹۴ حدود ۵.۲ درصد سال ۹۵ حدود ۵.۶ درصد و سال ۹۶ هم این عدد ۱۱ درصد بود که نشان می دهد دولت یازدهم و دوازدهم تا قبل از نوسانات نرخ ارز از اسفند سال گذشته تا بهار امسال تا حدودی موفق به ایجاد ثبات در بازار ارز شده بود و اگر فرایندها و اتفاقات بیرونی رخ نمی داد سال ۹۷ هم به همین روال پیش می رفت.

کرباسیان افزود: به درستی گفته می‌شود که نقدینگی یکی از عوامل مهم اتفاقات اخیر است و دولت هم تلاش کرده تا سیاست کنترل نقدینگی را پیش‌ببرد.

وی با بیان اینکه طی سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ عدد رشد نقدینگی بین ۵.۲ تا ۱۳.۲ درصد بوده‌است گفت: از سال ۱۳۹۵ حرکت نقدینگی سرعت گرفت و درپایان سال میزان رشد نقدینگی ۱۹.۵ درصد شد.

به گفته وزیر اقتصاد، سال ۹۶ هم دولت تمام توان خود را به کار گرفت تا رشد نقدینگی بالاتر از ۲۱ درصد نباشد، البته این اعداد مطلوب نبوده و نیست و قطعا هدف دولت کنترل نقدینگی است؛ کنترل نقدینگی تابع اقداماتی مانند نظم بخشی هرچه بیشتر به سیاست‌های مالی دولت، اصلاح ساختار نظام بانکی، ایجاد رونق در تولید و هدایت منابع به سمت بازارهای مولد و تولیدمحور است، اتفاقاتی مانند وضعیت موسسات مالی و اعتباری نیز در رشد نقدینگی موثر بوده‌است.

کرباسیان ادامه داد: اقتصاددانان و فعالان اقتصادی دیدگاه‌هایشان را به دولت منتقل کرده اند و باید با تاکید بگویم که دولت به هیچ عنوان به این قواعد بی‌توجه نیست و تلاش جمعی در مجلس و دولت این است که راه‌حل‌های عملیاتی برای مشکلات به کار گرفته‌شود.

وی با بیان اینکه جامعه دانشگاهی و نخبگان کشور بدانند که دولت نظرات و دیدگاه‌های آنها را شنیده و به آن توجه می‌کند، تاکید کرد: امروز هم بیش از گذشته امیدواریم که نخبگان برای کمک به دولت، راهکارهایشان را ارائه دهند و مطمئن باشند که ما در وزارت اقتصاد به هیچ عنوان خود را بی‌نیاز از دانش آنها نمی‌دانیم.

کرباسیان تاکید کرد: هیچ اقتصادی در جهان موفق به رشد و توسعه بدون همگرایی درمیان نخبگان اقتصادی خود و استفاده از دانش آنها نشده‌است.

وزیر اقتصاد درباره برنامه‌های راهبردی دولت گفت: دولت سیاست روشن خصوصی‌سازی و واگذاری امور اقتصادی به مردم و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار را دنبال می‌کند؛ به طور مشخص طی دو ماهه اول امسال دولت ۲۹ هزار میلیارد ریال از دارایی‌های مالی خود را واگذار کرده درحالی که طی مدت مشابه سال گذشته این عدد ۷ هزار میلیارد ریال بود.

وی افزود: طی سال ۹۶ سهم بخش‌خصوصی واقعی از واگذاری‌ها ۱۰۰ درصدی بوده‌است و طی دوره مورد نظر ۱۱۸۰۰ میلیارد ریال واگذاری انجام شده‌است. همچنین میزان واگذاری‌ها تا خرداد سال جاری برابر با ۳۳۰ میلیارد ریال است که ۱۰۰ درصد به بخش‌خصوصی واقعی واگذار شده‌است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در شاخص رقابت پذیری در سال ۲۰۱۷ بهبود ۷ پله‌ای را تجربه کرده‌است، اظهار داشت: در شاخص سهولت کسب‌وکار هم رتبه ایران ۲۸ پله بهبود یافته‌است، همچنین ریسک اعتباری ایران طی ۴ سال گذشته بهبود یافته به نحوی که شاخص ریسک کشور از رتبه ۷ به رتبه ۵ در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است؛ این بدان معناست که هزینه‌های مبادلات بین‌المللی حداقل ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.

کرباسیان ادامه داد: مردم برای قضاوت در مورد وضعیت جاری اقتصادایران به محیط پیرامونی خود نگاه می‌کنند. تحت تاثیر برخی سوء استفاده‌ها قیمت کالاها به صورت کاذب رشد پیدا کرد که درحال حاضر با فعالیت گسترده دستگاه‌های نظارتی و شفاف‌سازی شیوه عملکرد دولت در مورد تخصیص ارز در حال کنترل این وضعیت هستیم.

وی گفت: وزارت اقتصاد هم به صورت برخط آمار مربوط به ورود کالا به کشور را در سایت خود منتشر می‌کند تا مردم متوجه شوند که کمبودی در کشور وجود ندارد؛ شاید برای عموم شهروندانی که از نظر تخصصی موضوع اقتصاد را دنبال نمی‌کنند، آمار کلان چندان قابل ارزیابی نباشد ولی باید دقت شود که وقتی اشاره می‌کنیم تا انتهای خردادماه سال جاری صادرات غیرنفتی کشور برابر با ۱۱ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۶ درصد رشد داشته‌ایم یعنی اینکه به همین میزان ارز در اختیار کشور قرار گرفته و از آن مهمتر اینکه وضعیت کسب‌وکار شرایط بهتری پیدا کرده مانند اینکه رویه‌های گمرکی و تجاری کشور تسهیل شده است.

کرباسیان در پایان تاکید کرد: این اطمینان را می‌دهم که فرآیندهای اصلاحی با جدیت تمام پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/