به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بررسی نوسانات اجاره بها مسکن موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری امشب 17 تیر ماه بود که با حضور علی قائدی معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی و سید مهدی هاشمی کارشناس بازار مسکن برگزار شد.

علی قائدی معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ابتدای برنامه در خصوص تعیین قیمت اجاره بها و نظارت وزارت راه و شهرسازی بر نوسانات بازار مسکن گفت: حقیقت ماجرا این است که در وزات راه و شهرسازی دو اصل مدنظر است که باید ورود دولت بر این دو اصل در نظر گرفته شود و ما اعتقاد داریم اگر خارج از این دایره باشد،  آثار مثبتی را در این بازار نمی بینیم، البته در بلند نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شویم، در واقع زمانی که بازار مسکن کنترل شده است، پس از آن تمام این نوسانات و افزایش قیمت‌ها جمع خواهد شد و در آینده و در شرایطی بهتر خودش را نشان می‌دهد.

وی در ادامه درباره بررسی و نظارت وزارت راه و شهرسازی بر مالیات اجاره بها، بیان کرد: ما خودمان قائل به این هستیم که اگر دولت بخواهد ورود پیدا کند، عرضه را تقویت می‌کند. نظر ما این است که نوع نظارت، نظارت مشوقی باشد، ما در قانون مالکیت مستقیم داریم که برخی‌ها معاف از مالیات هستند، در قانون مالکیت مستقیم به متراژ‌های زیر ۲۰۰ متر مالیات تعلق نمی‌گیرد و نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم شرایط دیگر بازارهاست و اگر افزایش در دیگری بازار‌ها باشد در این حوزه نیز افزایش قیمت در مسکن هم رقم می‌خورد.

دولت وظیفه دارد که مسکن تهیه کند و بسازد

هاشمی کارشناس بازار مسکن در ادامه برنامه در خصوص ورود دولت در بحث مسکن تصریح کرد: دولت موظف است که به حوزه مسکن ورود مستقیم داشته باشد. در قانون اساسی ما و در اصل ۲۲، ۲۱ و ۴۳ وظیفه موکد تأمین مسکن برای آحاد مردم به خصوص اقشار نیازمند برعهده دولت است. به عقیده من مقداری حاشیه بر متن غلبه کرده است، دولت وظیفه دارد که مسکن تهیه کند و بسازد. اما اینجا سوال مطرح است که اساسا چرا ما به این وضعیت رسیدیم؟ آیا برنامه‌ای داریم که مردم تکلیف خودشان را بدانند؟ ما باید برای مردم خودمان مسکن ملکی تهیه کنیم. چون عرضه و تقاضا با همدیگر هماهنگی ندارند، اینجا تقاضا بیشتر از عرضه است که باید دولت به آن ورود پیدا کند و مدیریت داشته باشد. در واقع ما در این موضوع هیچ مکانیزم و حمایتی نداریم.

مجید کیان‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی با اشاره به اجاره بهای مسکن اظهار کرد: دستگاه های نظارتی برنامه خاصی را برای بررسی و نظارت بر اجاره بها مسکن ندارند و سیاست های مناسبی برای آنها تعیین نشده است. بیشترین جا به جایی مسکن و نیاز مردم معمولا از اواسط خرداد تا شهریورماه است که باید برنامه ریزی دقیقی برای آن درنظر گرفت که بر اساس این برنامه نظارت و نوسانات کنترل شود.

وی ادامه داد: بازارهای موازی بسیاری در راستای اجاره بها مسکن تاثیرگذار است و می تواند نرخ اجاره بها را تغییر بدهد، اما می توانیم با برنامه ریزی دقیق و کنترلی منسجم به تغییرات اجاره بها و نرخ تک رقمی برسیم.

کیان‌پور افزود: نرخ اجاره بهای مسکن باید متناسب با نخ تورم باشد، نرخ بازارهای موازی نقش موثری دارد، وقتی ما می دانیم در بازارهای موازی با تغییرات چشمگیری مواجه هستیم، باید برنامه ریزی در حوزه مسکن نیز داشته باشیم.

تورم مسکن در 50 سال گذشته بالاتر از تورم عمومی کشور بوده است

هاشمی در ادامه برنامه با اشاره به افزایش قیمت ها در بازار و تورم مسکن، تاکید کرد: تورم مسکن در 50 سال گذشته بالاتر از تورم عمومی کشور بوده و این بحث مطالعه شده است و در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. ما مشاهده می کنیم که در تمام دنیا 20 درصد از هزینه خانوار سهم مسکن است و این درحالی است که در کشور ما بیشترین سهم هر خانوار در حوزه مسکن است و تاثیر بسزایی دارد.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه اصناف کشور در ادامه برنامه و در تماس تلفنی، ضمن اشاره به اجرایی شدن مالیات بر اجاره بهای مسکن تصریح کرد: ما یک بار عرضه و تقاضا مالیات را تجربه کردیم، ما گفتیم مالیات خانه های خالی را داشته باشیم و هزینه زیادی برای مالیات درنظر گرفته شد. البته در بخشی شهرداری می تواند به کمک ما بیاید و اجاره بها و مالیات را بگیرد و اگر همراهی شهرداری نباشد ما نمی توانیم مالیات را دریافت کنیم.

انتهای پیام/