گسترس بدحجابی از عوامل کم کاری متولیان فرهنگ است
مدیر کانون بسیج حقوقدانان دادگستری کرمان گفت: بی حجابی وبد حجابی یک حرام اجتماعی است، که گسترش آن عوامل متعددی از جمله کم کاری و بی توجهی متولیان فرهنگ جامعه داشته است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، محمدرضا اکبری زاده مدیر کانون بسیج حقوقدانان دادگستری کرمان گفت :بی حجابی وبد حجابی ناشی از ضعف ایمان وباور واعتقادات در حوزه دین وباور به اینکه "حجاب" به عنوان یک واجب الهی و مایه ارزش زن در جامعه بوده، که گا‌ها با اغراض سیاسی نیز آلوده شده و هجمه‌ها علیه حجاب به منظور از بین بردن عفت وحیا در جامعه ونابودی جامعه می‌باشد.
این مقام قضائی افزود: بی حجابی در متون قانونی جرم انگاری شده، ودر تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ مقنن چنین آورده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه ویا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند».
اکبری زاده گفت: رفتاری که جرم باشد ودر مرئی و منظر عمومی ارتکاب یابد، از مصادیق جرم مشهود بوده، که نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم مشهود موظف است متهم را بازداشت و تحویل مراجع قضائی نماید.
رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان تصریح کرد: همچنین افرادی که در خودرو‌ها مبادرت به کشف حجاب می‌نمایند، طبق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف وناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ قانون گذار، خودرو را حریم خصوصی تلقی ننموده و افراد به این بهانه حق کشف حجاب ندارند.
وی بیان کرد: امام خامنه‌ای در دیدار مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ فرمودند: «آن کاری که در ملأ انجام میگیرد، در خیابان انجام میگیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است؛ این [خطا]، برای حکومتی که به نام اسلام بر سرِ کار آمده است تکلیف ایجاد می‌کند. آنچه حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیرد، حکومت اسلامی -مثل حکومت امیرالمؤمنین، مثل حکومت پیغمبر- وظیفه دارد در مقابل آن بایستد. شارع مقدّس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشود؛ حکومت اسلامی موظّف است در مقابل حرام بایستد، در مقابل گناه بایستد».
وی گفت: بی حجابی وبرخورد با آن از مصادیق حقوق عامه بوده که اصل ۱۵۶ قانون اساسی وماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۹۰ آن قانون، وظیفه احیاء وپیگیری را بر عهده دستگاه قضائی قرار داده است.
اکبری زاده در پایان گفت: مطالبه عمومی هموطنان مومن و مسلمان از دستگاه قضائی و انتظامی برخور جدی با این ناهنجاری وبا بی حجابی بوده، به گونه‌ای که مردم در فضای عمومی جمهوری اسلامی شاهد چنین صحنه‌هایی نبوده ومسئولین محترم به وظیفه قانونی وشرعی خود عمل نمایند ودستگاه‌های محترم فرهنگی نیز از انجام وظیفه خود غفلت ننمایند؛ اما کم کاری یک دستگاه نباید باعث سستی و سهل انگاری در دستگاه دیگر شود.
انتهای پیام/ی
هجمه‌ها علیه حجاب با هدف از بین بردن عفت وحیا صورت میگیرد
