ترقی در گفتگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران جوان:
دولتمردان و وکلای ملت نقشه راه اقتصادی با ثباتی تدوین کنند/ دولت با قاطعیت در مبارزه با فساد پیش‌قدم شود
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: تیم اقتصادی دولت و مجلس به سمت تدوین یک "نقشه اقتصادی باثبات "بروند تا با سلیقه هر دولت و وزیری تغییری نکند.
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت درباره تیم اقتصادی دولت و لزوم هماهنگی دیگر دستگاهها با آن، اظهار کرد: از سخنان مقام معظم رهبری این استنباط بر می‌آید که منظور ایشان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که اگر همه دستگاهها از این ستاد تبعیت و دستورات آن را به مرحله اجرا درآورند، می‌توانیم توطئه دشمنان در زمینه اقتصادی را خنثی و شر بحران‌های اقتصادی را از سر کشور کم کنیم.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره ایجاد یک" نقشه راه اقتصادی با ثبات" افزود: به نظر می‌رسد که اختلاف نظر و تعدد سلایق در حوزه اقتصاد یکی از عوامل مشکل‌زا در حل معضلات این حوزه است، بنابراین مسئولان باید با تمرکز بر تصمیم‌گیری‌ها در ستاد فرماندهی جنگ اقتصادی، کشور را به گونه‌ای مدیریت کنند تا مشکلات اقتصادی مردم را تحت‌الشعاع قرار ندهد.
تهیه نقشه راه اقتصاد با ثبات
ترقی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به تهیه نقشه راه اقتصاد باثبات پرداخته‌اند، این راهکار ما را از برخورد سلیقه‌ای با مسائل اقتصادی در کشور نجات می‌دهد، گفت: اقتصاد کشور در دولت‌های مختلف با تصمیمات تیم‌های گوناگونی که با دیگر اقتصاددانان و دولت‌های قبل اختلاف سلیقه داشته اند هدایت و باعث شده که ثباتی در راهبرد اقتصادی کشور وجود نداشته باشد تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی براساس آن بتوانند یک فعالیت تجاری بلندمدت را برای خود ترسیم کنند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: تأکید مقام معظم رهبری بر این است که نقشه راه اقتصاد کشور به صورت باثبات و پایدار تثبیت شود که این امر نیازمند آن است شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در آن حضور یابند و همچنین تیم اقتصادی دولت و مجلس به سمت تدوین یک نقشه اقتصادی باثبات بروند تا راهبردی تدوین شود که با سلیقه هر دولت و وزیری تغییری نکند.
دولت‌ها بخش خصولتی را رواج داده اند
وی درباره فرمایش مقام معظم رهبری درباره تقویت بخش خصوصی بیان کرد: متأسفانه دولت‌ها اعتماد لازم را به بخش خصوصی در حوزه اقتصاد نداشته و بخش خصولتی را رواج داده‌اند، در حالیکه اگر بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور ورود پیدا کند، اثر بسیاری از تحریم‌ها خنثی خواهد شد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه بیان کرد: دشمنان ما عمدتا دولت را تحریم می‌کنند و اگر دولت بخواهد پول نفت را از کانال‌‌های قانونی دریافت نکند، ممنوعیت‌های بسیاری برایش به وجود خواهد آمد اما دست بخش خصوصی در این راستا بسیار بازتر است، لذا به نظر می‌رسد که ما نیز باید مانند بسیاری از کشورهای اروپایی عمل کرده و پای بخش خصوصی را به توافق‌ها و تعاملات اقتصادی ملی و بین‌المللی باز کنیم.
ترقی گفت: بسیاری از نقدینگی‌های سرگردان در جامعه متعلق به بخش خصوصی است و اگر ما بتوانیم به این سرمایه بها بدهیم، این نقدینگی به سمت اهداف دولت و نظام گسیل شده و در نهایت موجب رونق اقتصادی کشور می‌شود.
دولت با قاطعیت در مبارزه با فساد پیش‌قدم شود
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره تأکید مقام معظم رهبری بر تمهیدات لازم علیه قاچاق و پولشویی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری با اشاره به این پدیده مخرب خواسته‌اند که دولت با قاطعیت به این امر ورود و در مبارزه با فساد پیش‌قدم شود، به نحوی که اگر فساد اقتصادی در بدنه دولت وجود داشت آن را مخفی نکند، بلکه با قاطعیت لازم به برخورد با این ضایعه بپردازد؛ چرا که اگر جلوی مفاسد اقتصادی در سیستم اداری و دولتی کشور گرفته شود، بخش خصوصی و عوامل سودجو میدانی برای اخلال در نظم اقتصادی کشور نخواهند یافت.
ترقی اظهار کرد: علت اینکه برخی از اخلال‌گران اقتصادی می‌توانند از رانت استفاده کرده و به اموال فراوانی دست پیدا کنند، آن است که عواملی در درون سیستم اجرایی به آنها کمک می‌کنند که مسلما این امر خیانت بزرگی به بیت‌المال کشور است.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر مسئله مبارزه با پولشویی تأکید فراوانی دارند و دولت باید لایحه مربوط به مبارزه با این فساد اقتصادی را براساس مبانی دینی و اسلامی و مصالح کشور تنظیم کرده و به مجلس تقدیم کند، افزود: اگر قوانین لازم درباره پولشویی وجود دارد، باید به شدیدترین طرز ممکن با عوامل این کار برخورد شود.
دستگاه قضا باید بدون هیچ‌گونه مسامحه با فاسدان اقتصادی برخورد کند
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به "نقش قوه قضائیه" در مبارزه با فاسدان اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت در ابتدا باید نظارت و مراقبت‌های ویژه برای جلوگیری از بروز این فسادها را انجام دهد، اما اگر کار به دستگاه قضایی کشیده شد ، دستگاه قضا باید بدون هیچ‌گونه مسامحه در هر سطحی با فاسدان اقتصادی برخورد کند.
ترقی در پایان خاطرنشان کرد: گاهی نحوه برخورد دستگاه قضا با یک مسئول عالی‌رتبه و فردی عادی تفاوت‌های بسیاری دارد، از همین رو مقام معظم رهبری عدالت را مورد تأکید قرار دادند تا فاسدان اقتصادی در هر سطحی که قرار دارند، شدیدترین برخورد در محدوده قانونی صورت گیرد که در این صورت اعتماد مردم نیز افزایش خواهد یافت.
گفتنی است که اخیرا رهبر معظم انقلاب در نشستی که با حضور رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت برگزار شد، با تأکید بر توانایی کشور برای عبور از مشکلات اقتصادی با برخورداری از روحیه انقلابی و مجاهدت، کار و تلاش شبانه‌روزیِ مسئولان و همکاری و همراهی آحاد مردم، شرایط و الزامات استمرار پیشرفت و حرکت پر شتاب به سمت اهداف را بیان کردند.
انتهای پیام/
فاطمه سیدی
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
غزه غرق خون؛ ریاض میزبان سوپراستارهای غربی!/ سعودیها با برگزاری جشنهای پرهزینه دنبال چه هستند؟
روایتهایی دردناک از خشونت علیه کادر درمان؛
خشونت علیه کادر درمان، ریشهها و دلایل
