برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع اما و اگرهای تفکیک وزارتخانه ها برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اما و اگرهای تفکیک وزارتخانه ها موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری امشب 7 مردادماه بود که با حضور مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی و  جعفر قادری اقتصاد دان برگزار شد.

مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی در ابتدای برنامه اظهار کرد: بحث امروز دولت بر سر تفکیک وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی است. به این روند تاریخی دقت کنید؛ در سال 1341 وزارت اقتصاد داشتیم که متولی همه نهادهای صنعت معدن و تجارت بود. بعد در 1361 وزارتخانه صنایع سنگین و سبک تبدیل شد و در سال 1390 نیز مجددا شد وزارت صنعت معدن و تجارت. باید بدانیم ما به کجا می خواهیم برسیم. اگر بنا به اصلاح بود در این همه سال و با این همه تغییرات باید به آن می رسیم.

باید بدانیم ما به کجا می خواهیم برسیم

وی ادامه داد: واقعیت این است تغییر ساختارها در رویه کار تغییری ایجاد نکرده است. توجه داشته باشیم که زنجیره تولید و تجارت به هم وابسته هستند و نمی شود هریک راه خود را بروند.

در ادامه برنامه بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ارتباطی تلفنی اظهار کرد: بیشتر تغییرات در این سال ها در بخش صنعت و معدن بوده؛ بحث بازرگانی و توسعه تجارت و بازرگانی مرتبط با همه آحاد تولید است و نمی توان گفت وزارت صمت فقط متولی تولید هست.

وی با اشاره به اهداف تفکیک وزارتخانه ها افزود: اکنون بحثی که مطرح این است که دولت باید کوچک سازی می کرد که با این اینگونه ادغام ها نشد. معاونت ها، تشکیلات و ... دولت همچنان هستند. قرار بود دو وزارتخانه ادغام شود و چابک سازی شود که این اتفاق نیفتاد. واقعیت این است که وقتی وزیر ما تفکر بازرگانی دارد، تمام فکر او می رود آن طرف و وقتی نگاه صنعتی دارد نگاه سمت صنعت و معدن می رود. الان هم دولت دوباره اصرار به انفکاک وزارت صنعت و معدن تجارت دارد در دو بخش صنعتی و بازرگانی.

در ادامه قادری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هدف از ادغام وزارتخانه ها تکمیل زنجیره تولید و تجارت بود. هدف کارآمد شدن دولت و کاهش بدنه دولت بود، اما این اتفاق نیفتاده، چرا که در اصل ادغام نشده اند، بلکه تجمیع شده است.

وزارتخانه‌های ما ادغام نشده اند، بلکه تجمیع شده‌اند

وی ادامه داد: مفهوم ادغام و تجمیع با هم فرق دارد. در سال های قبل چرا این قدر هزینه ها زیاد شد؟ قاعدتا باید کاهش می یافت، اما دیدیم عدم توجه به نقطه نظرات و دیدگاه قانونگذاران باعث شد این اتفاق آن طور که باید اثر نگذارد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در طول سال های قبل با جهت گیری که وزارت بازرگانی داشته استراتژی توسعه واردات را داشتیم، اما اگر متولی صنعت و تجارت یکی باشد نسبت به تولید و صادرات هم حساس می شود. در واقع اجازه نمی دهد وقتی تولید داخل داریم واردات بی رویه شود. اتفاقی که قبلا می افتاد مثلا در فصل برداشت برنج ما با واردات برنج مواجه بودیم. اما امروز دیگر این طور نیست زنجیره تولید و واردات در این زمینه زیر نظر وزارت جهاد و کشاورزی رفته است.

وی افزود: آنچه در همه دنیا اهمیت دارد این است که با ادغام وزارتخانه بدنه دولت کوچک شود، اگر نشده یعنی اشکال وجود داشته است. متاسفانه هنوز تصدی گری ها در وزارت صنعت معدن و تجارت هست. وزیر باید سیاست گذاری کند. دولت به طور کل وظیفه کنترل و نظارت بر بازرگانی را دارد نه تصدی گری.

جعفر قادری با اشاره به اینکه هر چه تشکیلات دولت عریض‌تر و طویل تر باشد مشکلات تولید کننده و بخش خصوصی بیشتر می‌شود، ادامه داد: لازمه مقررات زدایی، دولت چابک است ، همه جای دنیا به سمت مقررات زدایی پیش رفته اند .

وی با بیان اینکه وزیر باید کلان نگری داشته باشد تا مسائل کلان وزارتخانه را به خوبی دنبال کند اظهار کرد: به افراد در سیستم دولتی میز و صندلی داده می شود و برای اینکه فرد خود را اثبات کند به شیوه های مختلفی دست می زند، به طوری که ممکن است حتی اقدام به ایجاد مشکل و مانع کند، در همه جا به جای اینکه به دنبال وضع قانون باشند به دنبال مقررات‌زدایی هستند تا قید و بندها را کم کند، در برخی از کشورها در طول سال مجالس دو ماه برگزار می‌شود، لذا دولت باید سیاستگذاری ، کنترل و نظارت‌های لازم را داشته باشد.

تولیدکنندگان کشور امروزه با ۳۰ درصد تولید کار می‌کنند

قادری تصریح کرد: الان در شرایطی نیستیم که تفکیک انجام شود، لذا این مسئله چند سال وقت می‌برد، بنابراین دولت باید تمرکز خود را بر کوچک کردن بدنه خود بگذرد و به فکر بهبود فضای کسب و کار باشد، باید از ظرفیت بخش های غیر دولتی و نهادهای مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف استفاده کرد تا به عنوان قدرت و بازوی دولت عمل کنند.

لاهوتی نماینده مجلس با بیان اینکه نگاه به واردات باید در کشور کاهش و از سوی دیگر نگاه به صادرات افزایش یابد خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان کشور امروزه با ۳۰ درصد تولید کار می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت اقدام به تجمیع وزارتخانه ها کرده، لذا ادغام انجام نشده است افزود: طبق قانون دولت در سطوح مختلف از نظر ساختاری باید خود را 15 درصد کوچک کند، هزینه جاری در سال ۹۶ ، ۲۵۰ هزار میلیارد و در سال ۹۷، ۲۷۶ هزار میلیارد تومان است که البته هر سال هزینه های جاری افزایش پیدا می کند.

این نماینده مجلس با اشاره به سیاست گذاری در بخش مسکن گفت : دیگر قرار نیست دولت مسکن بسازد.

وی با اشاره به اینکه وزیر صنعت و معدن در مورد تعرفه واردات تصمیم می گیرد، لذا حواسشان باید به تولید هم باشد افزود : تعجب می‌کنم از دولت که در این اوضاع به فکر تفکیک وزارتخانه ها است ، هنوز بحث تحریم اتفاق نیفتاده و ما از ۶ ماه قبل هم شاهد وجود مسائل و مشکلاتی در حوزه تولید بودیم.

مشکل امروز ما مدیریت است

لاهوتی با اشاره به اینکه نباید اقدام به واردات کالاهایی کرد که امکان تولید در داخل دارند گفت : باید در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و در جهت حمایت از کالاهای ایرانی قدم برداریم.

اين نماینده مجلس با اشاره به اینکه باید تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه 19 می‌رسید گفت: هنوز ادغام کامل وزارتخانه ها انجام نشده است لذا در خوشبینانه‌ترین حالت ۲ تا ۳ سال زمان می‌برد تا این انتزاع انجام شود.

وی با اشاره به اینکه از دولت می پرسم که آیا در این شرایط کشور به صلاح است که به موضوعات اینچنینی بپردازیم عنوان کرد: باید بحث کوچک‌سازی دولت اتفاق بیفتد و به طوری که دولت خیلی از تصدی های خود را می تواند به بخش خصوصی واگذار کند ، مشکل ما مدیریت است لذا باید اذعان داشت که مشکل در ساخت آن نیست.

احمد صفایی فر معاون تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری طی گفتگوی زنده تلفنی گفت: لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس پس گرفته نشده است لذا لایحه در جریان سیر اداری قرار دارد و به زودی تقدیم مجلس می شود.

وی تصریح کرد : اعمال قوه مجریه مطابق اصول قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است و مسئولیت امور اداری و استخدامی نیز بر عهده رئیس جمهور و هیئت وزیران است، به همین دلیل مسئولیت رئیس جمهور و وزرا و روال مجلس معنا پیدا می‌کند، بنابراین ما این اختیار را برای دولت، قانونی و مسلم می شماریم که به هرگونه ادغام، انحلال، انتزاع و یا هر تمهیدات دیگری در قالب لایحه بپردازد و مجلس می تواند مطابق مقررات قانونی خود به تایید یا رد لایحه دولت بپردازد.

معاون تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با اشاره به اینکه اگر قرار است تصمیماتی راجع به تغییرات ساختار کلان کشور اتفاق بیفتد باید به صورت لایحه تقدیم مجلس شود تا بار مالی آن رعایت شود خاطرنشان کرد: در خصوص تفکیک وزارتخانه ها بهترین سرویس دهی از جانب دستگاه اجرایی به مجموعه نظام صورت می گیرد.

انتهای پیام/