به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اسماعیل گرجی پور دبیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ضریب نفوذ بیمه کشور طی سال ۵۵ تاکنون از ۲۹درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

وی افزود: طی سال ۴۸ تا ۵۷ دستمزد اسمی ۱۶.۱ درصد رشد داشته، اما از سال ۹۰ تا ۹۵ به طور متوسط شاهد رشد ۲۳ درصدی بودیم. البته رشد حداقل مزد واقعی عمدتا غیر از سال ۶۸ تا ۸۹ که ۶ درصد بوده در سایر دوره‌ها رشد منفی را تجربه کرده است؛ بنابراین می‌توان گفت: قدرت واقعی خرید مردم کاهش یافته است.

مدیر کل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: میانگین برقراری مستمری هم به قیمت ثابت از سال ۹۲به دلیل کنترل تورم در کشور رشد بیشتر از تورم داشته، اما اخیرا با نوسانات شدید در بازار، قطعا دوباره با کاهش قدرت خرید مستمری‌بگیران مواجه خواهیم شد.

گرجی پور گفت: ۷۷ درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با فرض اینکه مسکن نداشته باشند، زیر خط فقر هستند و ۳۵درصد مستمری‌بگیران بازنشستگی زیر خط فقر هستند.

وی در ادامه گفت: حدود ۲۰ درصد از مستمری بگیران تامین اجتماعی کمتر از حداقل دستمزد مستمری می‌گیرند و ۶۲ درصد بین حداقل تا ۲ دو برابر حداقل مستمری دریافت می‌کنند.

مدیر کل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی بیان داشت: در حال حاضر مستمری دریافتی خانوار شهری ۴۱درصد متوسط هزینه آن‌ها را پوشش می‌دهد.

گرجی پور افزود: در صندوق کشوری وضعیت بهتری داریم به طوری که مستمری دریافتی خانوار شهری ۹۹درصد متوسط هزینه آن‌ها را پوشش می‌دهد.

وی افزود: رتبه ایران حداقل مزد ماهیانه در سال ۲۰۱۶بین ۳۲کشور ۱۷بوده که هنوز هم از حداقل مزد ماهیانه بسیار پائین‌تر است. گرجی پور ادامه داد: با اصلاح سن بازنشستگی می‌توانیم سالی ۸۰هزار میلیارد ریال صرفه جویی مالی داشته باشیم و کسری صندوق‌ها را جبران کنیم.

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی اظهارداشت: کمک مالی دولت به صندوق‌های بازنشستگی نسبت به منابع عمومی ۳.۳درصد بوده که این نسبت در سال ۹۵به ۱۴درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال ۱۴۰۰به ۲۸درصد برسد.

وی تصریح کرد: منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که در حال حاضر بخش منابع نقدی این سازمان به مصارفش دچار کسری قابل توجهی است که یکی از دلایل آن به عدم پرداخت تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردد.

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در سال ۹۰دولت ۱۰درصد درآمد عمومی را صرف تامین کسری‌های این سازمان کرده بود که با این روند در سال ۱۴۰۰، ۴۰درصد درآمد عمومی صرف جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد. اگر این روند ادامه پیدا کند پس از ۳۰سال ۸۳درصد منابع عمومی قطعا باید صرف جبران کسری‌های صندوق‌های بازنشستگی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود از سال ۲۰۲۸تمام ذخایر آن به اتمام برسد و برای تامین نقدینگی قطعا نیازمند یارانه دولت است.

گرجی پور با اشاره به جزئیاتی از نظام چندلایه تامین اجتماعی که به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های رفاهی دولت در برنامه ششم توسعه دنبال می‌شود اظهار کرد: جمعیت زیرخط فقر که در معرض مخاطره هستند در لایه مساعدت نظام چندلایه قرار می‌گیرند.

به گفته مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر حدود ۷۰ درصد افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در چرخه‌های حمایت و توانمندسازی قرار دارند.

گرجی پور با بیان اینکه در آیین نامه نظام چندلایه تامین اجتماعی به پرسش‌هایی از قبیل: جمعیت هدف لایه‌های مختلف چه کسانی هستند؟، بازه زمانی ارائه خدمات چقدر است؟، چه مزایایی به افراد تعلق می‌گیرد؟ به طور کامل پاسخ داده شده است عنوان کرد: منابع موردنیاز و استاندارد‌های مدنظر نیز میان نهاد‌ها و دستگاه‌های حمایتی به بحث گذاشته شده و مورد موافقت قرار گرفته است.

وی افزود: به طور کلی مسئولیت سیاست‌گذاری و اجرای این طرح در دولت، وزارت رفاه و نهاد‌های حمایتی عمده مانند بهزیستی و کمیته امداد هستند. البته در لایه مساعدت سایر خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد نیز فعال هستند. متاسفانه یکی از مشکلاتی که داریم جزیره‌ای عمل کردن همین نهادهاست که باید تمرکز بیشتری پیدا کرده و لازم است متولی سیاستگذاری به رفع همپوشانی‌ها کمک کند.

انتهای پیام/