به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خانه ملت؛ حسن خسته بند عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر ضرورت ایمن سازی مسیر عبور کشتی ها، گفت: برای تردد و کنارهگیری کشتیها لایروبی و پاک سازی بنادر ضرورت دارد. وجود کشتی های غرق شده در آب می تواند مسیر عبور کشتیها دیگر سد کرده و حتی به بروز مشکلاتی دامن بزند.
خسته بند با بیان اینکه لایروبی بنادر و سواحل از دیگر اقدامات مهمی است که سازمان بنادر باید در دستور کار خود قرار دهد، افزود: در حال حاضر نبود لایروبی برخی بنادر، امکان تردد کشتی و لنج ها را با مشکل مواجه کرده است.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد برخی موج شکن های غیرضرور در برخی بنادر ضمن تحمیل هزینه های گزاف به بروز برخی مشکلات برای لایروبی بیشتر بنادر منجر شده است، گفت: نمونه این اقدام بندر آستارا بوده که با ایجاد اسکله و موج شکن هزینه های لایروبی بسیاری را به کشور تحمیل کرد.
نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کشتی های غرق شده بیشتر در اروند بوده و در شمال کشور چنین موردی وجود ندارد، افزود: با توجه به اینکه شیب دریای خزر به سمت ایران است و عمق دریا زیاد است؛ در صورت غرق شدن کشتی مشکلی برای تردد و کناره گیری کشتی ها ایجاد نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه کشتی های غرق شده در اروند نیز به زمان جنگ تحمیلی مربوط می شود، تصریح کرد: بخشی از کشتی های غرق شده در اروند، طی قراردادی میان وزارت راه و شهرسازی با بخش خصوصی خارج شده اند.
خسته بند ادامه داد: اکنون باز هم تعدادی از کشتی ها و لنج های غرق شده در زمان جنگ در اروند وجود دارد و می تواند با برخورد با سایر کشتی های عبوری به بروز مشکل و حتی غرق شدن مجدد منجر شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه اکنون نیز دولت باید با تعامل بخش خصوصی نسبت به خارج کردن کشتی های غرق شده اقدام کند، گفت: با توجه به اینکه لنج ها و کشتی های غرق شده صاحب مشخصی دارند، پس از خارج کردن از آب باید تحویل مالکان داده شوند.
وی با تاکید بر اینکه سازمان بنادر باید در حوزه خارج کردن کشتی های غرق شده فعال تر عمل کند، تصریح کرد: مالکان کشتی ها و لنج های غرق شده تمام دارایی خود را از دست داده و بعضا با پرداخت اقساط بانکی بسیار درگیر هستند از این رو تحویل لاشه این کشتی ها می تواند تا حدودی از حیث مالی به آن ها کمک کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تجدیدنظر در سیاست ها در حوزه بندری با هدف افزایش درآمد می تواند رویه مناسبی را برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد کند.
انتهای پیام/