داروی یک کالای حیاتی است و بود و نبود آن با جان مردم سر و کر دارد، این روزها در بیشتر اخبار رسانه ها و حتی گپ و گفت های مردم و نبود کالاهای دم دستی تا حیاتی ردپایی از افزایش نرخ ارز  دیده می شود، افزایش نرخ ارز بر صنعت داروسازی کشور و تامین داروی مورد نیاز مردم نیز تاثیرگذار است زیرا تولیدکنندگان دارو بخش اعظم ماده اولیه خود را از خارج کشور تامین می کنند.

به دنبال افزایش نرخ ارز دولت بارها اعلام کرد که ارز دولتی به صنعت داروسازی تعلق می گیرد تا افزایش قیمت دارو را شاهد نباشیم و خیال مردم از تهیه مرهم دردهای بیمارانشان آسوده و این ارز نوش دارویی برای حال و روز بیمار صنعت داروسازی باشد.

صنعت داروسازی چشم به راه ارز دولتی

هر چند که، بر اساس گفته های وزیربهداشت، دستور رئیس جمهور برای تامین ارز دارو روی زمین مانده و ارز به میزان کافی و به موقع به صنعت داروسازی تخصیص پیدا نکرده است.

هاشمی درباره  موضوع تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی گفت: متاسفانه به رغم چندین نوبت دستور رئیس جمهور برای تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی، هنوز این موضوع عملیاتی نشده است و این در حالی است که ما فرصت چندانی برای تامین مواد اولیه دارویی نداریم.

به گفته اصغری رئیس سازمان غذا و دارو تامین ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان یک کالای حیاتی همواره مورد توجه دولت قرار دارد البته ارز تخصیص یافته نسبت به رقم 3.5 میلیارد دلاری که سهم در نظر گرفته شده برای واردات ماده اولیه دارو، داروهای وارداتی و تجهیزات پزشکی است با توجه به فرصت محدودی تا آبان  ماه که  تحریم های جدید آمریکا وضع و مراودات پولی مسدود می شود، مناسب نیست و بنابراین باید در زمان باقیمانده  ارز به اندازه کافی به دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده و کالاهای مورد نظر ثبت سفارش و به  کشور وارد شود.

بوی رانت و فساد با تخصیص ارز دولتی به صنعت داروسازی به مشام می رسد

در این میان موضوع تخصیص ارز دولتی دارو به بیمه ها در پی برخی اخبار و گمانه زنی ها درباره واردات کالاهایی دیگر به اسم دارو و قاچاق  به خارج از کشور مطرح شد و برخی دست اندرکاران صنعت داروسازی کشور تخصیص ارز دولتی به صنعت داروسازی را خطرناک دانستند.

شانه‌ساز رئیس انجمن علمی داروسازان ایران با تاکید بر اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت داروسازی  سم مهلک است، گفت: تخصیص ارز دولتى تجربه‌ای شکست خورده در تحریم هاى قبلى بوده و ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط شعار است و واقعی نیست و اگر همین رویه ادامه پیدا کند زمانى به خودمان مى آییم که ممکن است دیر شده باشد و با بحران کمبود دارویى مواجه شده باشیم.

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران با بیان اینکه دارو شوخى بردار نیست، اظهار کرد: تا دیر نشده باید نسبت به رفع مشکلات موجود در صنعت داروسازی اقدام کنیم، زیرا کمبود دارویی حادثه ساز خواهد شد.

وزیر بهداشت درباره پیشنهاد مطرح شده مبنی بر ارائه ارز دولتی به بیمه‌ها به جای ارائه مستقیم آن به شرکت‌های دارویی گفت:‌ این موضوع پیشنهاد خود ما است،از روز اول پیشنهادمان این بود که ارز 4200 تومانی دریافت نکنیم، زیرا در این ارز یک رانتی وجود دارد و دیدیم که در حوزه‌های مختلف دچار مشکلاتی شدیم.

هاشمی ادامه داد: ما در حوزه حرفه‌ای خودمان آبرو داریم؛ به ویژه اینکه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بالغ بر ۶۰ هزار قلم کالا قیمت گذاری شده‌اند و در عین حال سیستم نظارتی برای نظارت درست بر این مسئله حتما ناتوان است،  همچنان که موضوع بارها ثابت شده است.

وزیربهداشت ادامه داد: ما معتقدیم مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز آزاد می‌تواند به بیمه‌ها داده شود و بیمه‌ها نیز طبعا اجازه نمی‌دهند به مردم آسیبی برسد، بنابراین اگر کسی آمپولی را با یک قیمت معین از داروخانه تحویل می‌گرفت،  در حال حاضر نیز روال به همان شکل ادامه پیدا می کند اما دولت ما به التفاوت افزایش قیمت ارز را به جای اینکه به شرکت های داروی تحویل بدهد، به بیمه ها خواهد داد.

پرداخت ما به التفاوت ارز سدی در برابر قاچاق معکوس دارو

عبد‌ه‌زاده مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره تخصیص ارز دولتی به بیمه ها به جای صنعت داروسازی گفت: اختصاص ارز دولتی به جای شرکت‌های تولیدی به صندوق‌های بیمه‌گر یک تصمیم کاملاً درست محسوب می‌شود و در این طرح ما مابه‌التفاوت‌ قیمت ارز دولتی و آزاد را به شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت می‌کنیم.

وی ادامه داد: پرداخت مابه‌ التفاوت‌ ارز دولتی به صندوق‌های بیمه‌گر و اختلاف قیمت بین ارز دولتی و آزاد باعث‌ می‌شود تا قاچاق دارو در کشور کاهش پیدا کند و این اختلاف قیمت انگیزه‌ قاچاق دارو به خارج از کشور و به خصوص کشورهای منطقه را کم می‌کند.

وزیربهداشت نیز از طرفی  پرداخت ما به التفاوت ارز به بیمه ها را راهی برای جلوگیری از  جلوی فساد بزرگی با عنوان قاچاق  معکوس دانست و گفت: باید توجه کرد که محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی ما خریداران زیادی در کشورهای حاشیه‌ای دارند و اگر این پیشنهاد ما اجرا شود، می‌توان از قاچاق هم البته نه به طور کامل اما بیش از ۹۰ درصد جلوگیری کرد، از طرفی حتما از تخلفات انسانی هم که ممکن است بعدها به حساب ما نوشته شود، جلوگیری می‌کند، بنابراین ما این موضوع را پیشنهاد دادیم و همچنان آن را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم عملیاتی شود.

وزیر بهداشت تاکید کرد:‌ شاید در همه حوزه‌ها یعنی کالاهای اساسی هم بتوان این اقدام را در قالب کوپنی که ارائه می‌دهند انجام داد و از فساد پیشگیری کرد.

تامین به موقع ارز دارو مانع کمبودهای دارویی می شود

مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه پرداخت ما به التفاوت ارز به بیمه ها راهکاری برای جلوگیری از بروز کمبودهای دارویی است، بیان کرد: برای در دسترس بودن دارو مورد نیاز مردم و رفع کمبودهای‌ دارویی بهترین راه حل این است که مابه‌ التفاوت‌ قیمت ارز دولتی و آزاد به شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت شود.

محمدنعیم‌ امینی‌فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره موضوع تخصیص ارز دولتی به صنعت داروسازی‌ کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ جوان، گفت: دارو کالای استراتژیک‌ است و ما باید ارز مواد اولیه را به موقع تأمین کنیم تا با مشکل کمبود دارویی مواجه نشویم‌.

وی به جلساتی که پیرامون موضوع تخصیص ارز به صنعت داروسازی با مسئولان‌ وزارت بهداشت و رئیس مجلس برگزار شده اشاره کرد و گفت: ما جلساتی‌ را در این زمینه و با حضور وزیر بهداشت و رئیس مجلس‌ داشتیم‌ تا موضوع تخصیص ارز به صنعت دارو به سرعت انجام شود.

اختلاف نظرهایی که ارز دارو را بلاتکلیف کرده اند

امینی‌فرد اظهار کرد: مشکل خاصی برای تخصیص‌ ارز به صنعت داروسازی‌ در دولت وجود ندارد اما در مصداق تعیین اولویت‌ها اختلاف‌هایی وجود دارد و مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه وزارت بهداشت است.

وی با تأکید بر اینکه تخصیص ارز به صنعت داروسازی باید تسریع شود تا با مشکلات کمبود دارویی مواجه نشویم، گفت: تخصیص ارز برای تأمین ماده اولیه صنعت داروسازی به منظور تأمین ذخیره استراتژیک‌ دارو بسیار حائز‌ اهمیت است به همین دلیل باید تخصیص ارز به صنعت داروسازی به سرعت انجام شود.

چالش های پیش روی تخصیص ارز دولتی به بیمه ها

حسینعلی‌ شهریاری‌ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ جوان، اظهار کرد: اختصاص ارز دولتی به صندوق‌های بیمه به جای شرکت‌های دولتی ایده خوبی محسوب می‌شود به شرط آن که در کشور یک سیستم مدیریتی‌ توانمند و خوبی داشته باشیم تا بتواند این کار را به بهترین نحو ممکن انجام دهد.

وی ادامه داد: متأسفانه با این سیستم مدیریتی و اجرایی کنونی که در کشور حاکم است احتمال این وجود دارد که پس از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به بیمه ها، مردم ضرر کنند زیرا ممکن است  نتوانند طرح را به درستی اجرایی کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: باید هدف‌گذاری در کشور به این صورت باشد که ارز دولتی به صندوق‌های بیمه‌گر داده شود و مابه‌ التفاوت‌ ارز دولتی و آزاد را به بیمه‌ها تخصیص پیدا کند ولی به طور کلی در کشور تجربه خوبی از توان مدیریتی در این سطح را نداریم.

امینی فرد با اشاره به پیشنهاد داده‌ شده برای پرداخت مابه‌التفاوت‌ ارز به بیمه‌ها به جای آن که ارز به صنعت داروسازی تخصیص پیدا کند و چالش های این طرح، تصریح کرد: ما در سال 90 تا 92 که با تحریم‌ها مواجه بودیم‌ تجربه پرداخت مابه‌التفاوت‌ افزایش نرخ ارز را داشتیم اما مسئله آن بود که عملاً مابه‌ التفاوت‌ نرخ ارز در آن زمان ثابت نگه داشته شد؛ درست است که پرداخت ما به‌ التفاوت ارز به بیمه‌ها از رانت و فساد جلوگیری می‌کند اما در صورتی که در این زمینه حساب شده عمل نشود مشکلات‌ عدیده‌ای برای مردم به وجود می‌آید.

پیشنهاد وزیربهداشت برای حل چالش ارز دارویی

یکی از موضوعاتی که طرح پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به بیمه ها به جای صنعت داروسازی را زیرسوال می برد و موجب مخالفت هایی با این طرح می شود، چالش نقدینگی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی است، بیمه ها مطالبات را به موقع پرداخت نمی کنند و علت آن را  پرداخت نشدن بودجه از سوی دولت عنوان می کنند.

هاشمی در این باره گفت: یکی از گرفتاری‌های عمده صنعت دارو و تجهیزات پزشکی نقدینگی است. اگر قرار باشد شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی دوباره پول‌شان را از سازمان برنامه به صورت اوراق دریافت کنند یا از سازمان تامین اجتماعی بعد از یک سال تاخیر بگیرند، از چاله به چاه می‌افتیم، نگرانی از همین موضوع است که تا کنون دولت این پیشنهاد را قبول نکرده است، ما هم علاقه نداریم از چاله به چاه بیفتیم.

وزیربهداشت تاکید کرد پیشنهاد پرداخت ما با التفاوت نرخ ارز به بیمه ها به جای پرداخت به صنعت داروسازی در صورتی قابل اجراست که بانک مرکزی درآمد حاصل از یارانه را مستقیم به شرکت‌های دارویی و بیمارستان‌ها بپردازد، اگر بانک مرکزی بخواهد آن را در چرخه سازمان مدیریت و خزانه طی کند،  دوباره دچار گرفتاری‌هایی می‌شویم که امروز با آن مواجه‌ایم.

وزیربهداشت اظهار کرد: اگر از من بپرسند که امروز مهم‌ترین مشکل در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی چیست؟ می‌گویم خدمتی است که یک سال پیش فروخته‌ایم، اما هنوز نتوانسته‌ایم پولش را به دست ارائه کننده که بخش عمده آنها شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی هستند، برسانیم، این در حالیست که آنها باید بتوانند مواد اولیه و قطعات را وارد کنند تا چند ماه دیگر دچار مشکل نشوند.

بی پولی گریبانگیر صنعت داروسازی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که آیا ارز مورد نیاز صنعت داروسازی تأمین شده است، گفت: از 3.5 میلیارد دلاری که باید به صنعت داروسازی‌ تخصیص پیدا می‌کرد در حد انتظار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی هنوز تخصیص‌ پیدا نکرده است.

امینی‌فرد با تأکید بر اینکه باید مشکل نقدینگی‌ صنعت داروسازی‌ حل شود، گفت: تا زمانی که مشکل نقدینگی‌ صنعت داروسازی حل نشود حتی در صورت تخصیص ارز این صنعت نمی‌تواند در زمینه تولید دارو به خوبی عمل کند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: امروزه با توجه به نرخ تورم خیلی از کالاها افزایش قیمت داشته است ولی در طول چند سال قیمت‌های دارویی ثابت مانده است و این مسئله سبب شده تا توان شرکت‌های تولیدی کاهش پیدا کند.

شهریاری‌ گفت: شرکت های دارویی مطالبات زیادی دارند و همین مسئله موجب مشکلات بسیاری در صنعت داروسازی شده است، باید شرکت‌های دارویی خصولتی‌ را به بخش‌های خصوصی واگذار کرد تا بخشی از مشکلات صنعت داروسازی کشور رفع شود زیرا ثابت شده است که شرکت‌های خصولتی‌ به خوبی وظایف خود را انجام نمی‌دهند.

حالا باید منتظر ماند و دید در گام های بعدی بانک مرکزی ، دولت  و حتی رئیس جمهور که شخصا دستور تامین ارز برای دارو را صادر کرده است، برای تخصیص به موقع ارز به بازار دارویی کشور چه تصیماتی می گیرند، آیا همچنان ارز 4200 تومانی به صنعت داروسازی تخصیص پیدا می کند؟ یا پیشنهاد وزیربهداشت و دست اندرکاران صنعت داروسازی برای پرداخت ما به التفاوت ارز به بیمه ها محقق و از رانت و قاچاق معکوس دارو  جلوگیری می شود.

انتهای پیام/