به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علیرضا آوائی روز شنبه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت دادگستری افزود: معتقدیم چون این تفاهمنامه یکسری تعهدات عرفی و قانونی برای وزارت دادگستری ایجاد کرده است، باید تنها به فکر اجرای آن باشیم.

وی اظهار داشت: تمام تلاش ما باید اجرای دقیق تعهدات این تفاهمنامه باشد چون بنده کارهای نمایشی را نمی پذیرم و آن را آفت کشور می دانم. معتقدیم باید کار انجام شود. بنده کمتر قول می دهم و بیشتر عمل می کنم و اگر بناست اقدام انجام شود باید کارها به خوبی صورت گیرد.

آوائی ادامه داد: امیدواریم این تفاهمنامه یک کار نمایشی و تبلیغاتی نباشد و برای ما یک الزاماتی اخلاقی ایجاد کند چون معتقدم با اجرای این تفاهمنامه باید در روابط این دو نهاد تفاوت های را ایجاد کند.

وزیر دادگستری گفت: آنچه که این وزارتخانه ظرفیت داشته باشد برای عملیاتی و پیشرفت ها در این زمینه به کار گرفته می شود چون به این پیشرفت ها نیاز داریم.

وی معتقد است باید برای اعتلای وضعیت زنان و کودکان تلاش های زیادی شود چون در این تفاهمنامه به آن اشاره شده است. باید به این تفاهمنامه پایند باشیم و دنبال کارهای نمایشی نباشیم.

وزیر دادگستری گفت: باید تلاش کنیم که فعالیت های ما با کیفیت بهتری برای اجرای دقیق این تفاهمنامه پیش برود و امیدواریم سال آینده یک گزارش کامل از اقدامات ارائه شود.

تهیه طرحی برای توان افزایی خانواده زندانیان/ روند بررسی لایحه تامین امنیت زنان طولانی شده است

معصومه ابتکار در مراسم امضای تفاهم نامه با وزارت دادگستری با اشاره به آمادگی این معاونت برای امضای تفاهم نامه با هدف تقویت همکاری ‌ها و اجرایی کردن آنها گفت: سال گذشته نیز در حوزه کودک یک نشست بین‌المللی برگزار شد که قرار است امسال نیز این برنامه تکرار شود. این برنامه همزمان با روز جهانی برگزار شد چرا که هم باید به کودک ایرانی توجه شود و هم وضعیت کودکان را در جهان ببینیم چراکه هرکشوری در این حوزه مسئولیت دارد.

وی با بیان اینکه باید بتوانیم مناسبات بین المللی در این حوزه را با همکاری وزارت امور خارجه تقویت کنیم، افزود: برهمین اساس نشست بین المللی با وزیر امور زنان اندونزی برگزار شد و آنها بسیار علاقه مند بودند تا از تجربیات ما استفاده کنند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به فعالیت‌های این معاونت در حوزه خانواده نیز اظهار کرد: کارگروه مشورتی فقهی و حقوقی در این معاونت مشغول فعالیت است که روی موارد مربوط به لوایح حوزه زنان و جاهایی که نیاز به تغییر قوانین وبازنگری است کار کنیم. همچنین سلسله نشست‌های تخصصی در موضوعات مختلف طراحی کردیم که نمونه آخر آن برگزاری نشستی در مشهد با موضوع امکان‌سنجی برابری دیه زن و مرد بوده است که می‌تواند به مثابه یک سند پشتیبان باشد.

ابتکار با اشاره به همکاری معاونت امور زنان با قوه قضاییه در مورد لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان تصریح کرد: این لایحه در کمیسیون لوایح بررسی و سپس به قوه قضاییه فرستاده شد که باید سرانجام آن را پیگیری کنیم. با وجود نشست‌های مفصلی که با معاونین و قضات قوه قضاییه داشتیم دوباره این موضوع باز شده است اما مشکلی که دارد این است که روند این لایحه خیلی طول کشیده است.

وی با اشاره به بازدیدهای خود از ۴ زندان زنان در ارومیه،تبریز، کرمان و مشهد ادامه داد: قوه قضاییه اقدامات خوبی در حوزه زندان زنان انحام داده اما در عین حال مشکلات زیاد است. به ویژه مشکلات زنان در زندان مشهد به علت جمعیت بیشتر زنان زندانی بیشتر بود. با این وجود اگرچه ملاحظاتی وجود دارد اما فکر می کنیم باید مساله مادر بودن را برای کاهش تبعات اجتماعی برای زنان در نظر گرفت.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به موضوع آموزش های حقوقی نیز گفت: به ویژه امروز که موضوع قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مطرح شده باید گفت که این قانون در چارچوب شرع و مقدسات و هم بر چارچوب جهانی بسیار پیشرو است. همچنین بخشی از مسئولیت این قانون بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده‌است.

وی افزود: در مورد مباحث حقوقی وآموزش آنها به دختران نیز با دکتر بطحائی صحبت کرده‌ایم اگرچه این آموزش ها برای پسران نیز باید وجود داشته باشد.

بر اساس این گزارش تفاهمنامه همکاری میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت دادگستری امروز شنبه در محل این وزارتخانه امضا شد.

این تفاهم نامه با محوریت حقوق زنان و کودکان، ممانعت از خشونت علیه آنان و اجرای لایحه حقوق کودک امروز به امضای سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری و معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری رسید.

انتهای پیام/