عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که اراده‌ای در دولت برای مبارزه با فرار مالیاتی و اصلاح قانون تجارت وجود ندارد.

سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ضعف‌های قانون تجارت و فرارهای مالیاتی که به این واسطه صورت می‌گیرد، اظهار کرد: با توجه به سامانه الکترونیکی تعریف شده برای دریافت مالیات، اشخاصی که در این سامانه ثبت نام می‌کنند دیگر نمی‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند.

وی افزود: اشخاصی که تاکنون هیچ مالیاتی نداده‌اند این امکان را دارند که کماکان قوانین اخذ مالیات را دور بزنند، متأسفانه آنهایی که از ارائه مالیات شانه خالی می‌کنند مورد توجه سازمان‌های ذیربط قرار نمی‌گیرند و تنها فشار به افرادی وارد می‌شود که در حال پرداخت مالیات هستند.

موسوی لارگانی تصریح کرد: یکی از دلایلی که صنایع کوچک با چالش‌های بسیاری مواجه هستند از فشارهای سازمان‌های مالیاتی بر صنعتگران به واسطه اخذ مالیات بر ارزش افزوده و تکلیفی نشأت می‌گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در کشورهایی که جراحی‌های اقتصادی صورت گرفته و نرخ تورم بالا می‌رود، دولت تولید کنندگان را با ارائه بسته‌های حمایتی تحت پوشش قرار می‌دهد در حالی که در کشور ما چنین مسئله‌ای وجود ندارد.

موسوی لارگانی ادامه داد: اگر اراده قوی از سوی دولت وجود داشته باشد می‌توان افرادی که بر اساس کاستی‌های قانون تجارت از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند را شناسایی کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بسیاری از افراد در کشور میلیاردها تومان را تنها با چند تماس تلفنی جابه‌جا می‌کنند در حالی که هیچ ردی نیز از خود به جای نمی‌گذارند اما معتقدم اگر دولت اراده کند خواهد توانست تا این افراد را شناسایی کند.

وی اظهار کرد:‌ قانون تجارت سال‌ها پیش نوشته شده و برای اصلاح آن دولت مکلف است که به مجلس شورای اسلامی لایحه بیاورد در غیر این صورت وکلای ملت نمی‌توانند به صورت خودجوش به این امر ورود پیدا کنند.

موسوی لارگانی گفت: قانون مالیات اخیرا مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاح شده است، اما قانون تجارت باید به صورت جدی مورد بازبینی قرار بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجلس اگر به صورت خودکار به امر اصلاح قانون تجارت ورود پیدا کند، شورای نگهبان طبق اصول تجاری و اصل 75 قانون اساسی آن را رد خواهد کرد چرا که ورود به این مسئله در درجه اول جزء اختیارات دولت محسوب می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسائلی مانند چگونگی مبارزه با فرار مالیاتی در کمیسیون اقتصادی بارها مطرح شده است اما نمی‌تواند راهگشا و موثر واقع شود و تنها دولت می‌تواند در این زمینه موثر عمل کند اما به نظر می‌رسد که اراده‌ای در دولت برای مبارزه با فرار مالیاتی و اصلاح قانون تجارت وجود ندارد.

انتهای پیام/