عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: قطعا می‌توانیم حق جمهوری اسلامی ایران را با استناد به دستور موقت یا حکم قطعی باز پس بگیریم  چرا که بلوکه کردن اموال ایران توسط آمریکا وجاهت قانونی ندارد.

علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره شکایت ایران از آمریکا به دادگاه لاهه به دلیل بلوکه شدن 2 میلیارد دلار از اوراق بهادار بانک مرکزی، اظهار کرد: سابقه دادگاه لاهه نشان داده که استدلال های حقوقی و نظرات کارشناسی مدعیان نقش بسزایی را در رای نهایی ایفا می‌کند.

وی افزود: ضروری است که تیم متخصص حقوقی که برای دفاع از حقوق جمهوری اسلامی ایران  انتخاب می‌شوند باید به  آیین دادرسی دادگاه لاهه تسلط کامل داشته باشند.

رحیمی تصریح کرد: ارزیابی میزان شانس پیروزی ما در دادگاه لاهه به لحاظ سیاسی کمی سخت است اما اگر با دست پر در دادگاه حاضر و بتوانیم  شواهد و مستندات ارائه دهیم، قطعا می‌توانیم حق جمهوری اسلامی ایران را با استناد به دستور موقت یا حکم قطعی باز پس بگیریم  چرا که بلوکه کردن اموال ایران توسط آمریکا وجاهت قانونی ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به نحوه بازپس گیری اوراق بهادار ایران با توجه به تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: طبیعتا دادگاه لاهه هنگام صدور حکم نحوه بازگرداندن حق جمهوری اسلامی ایران را نیز مشخص می‌کند که باید به صورت وجوه نقد باشد و یا حواله اما در حال حاضر شیوه بانکی بازگرداندن این پول چندان حائز اهمیت نیست.

انتهای پیام/