به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، خرید و فروش‌های اینترنتی این روزها رواج بسیار زیادی در خانواده‌ها داشته و به حدی این موضوع گسترش یافته که با یک کلیک در جستجوگرها می‌توان کالای مورد نیاز خود را در اکثر این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها خریداری کرد.

اما نکته قابل توجه که در این  سایت‌های خرید و فروش اقلام دست دوم مشاهده می‌شود، معاملات غیرمجاز اموال مالکیتی اعم از کارت سوخت یا کدملی در قالب تخلف پنهان است و به همین دلیل مسئولان نظارتی و قضایی از وجود این تخلف دیر مطلع می‌شوند، در صورتی که اگر این کالا در بازار رسمی و به صورت فیزیکی معامله می‌شد با برخورد سریع‌تر عاملان نظارتی مواجه بود.

طی روزهای گذشته در یکی از سایت‌های معتبر خرید و فروش کالای دست دوم که با بازدیدکنندگان بسیاری روبه‌روست، نسبت به فروش و اجاره کالاهای مالکیتی اقدام شده است.

این در حالیست که روزهای قبل از این تخلف، برخی برای کسب در آمدهای غیرمجاز اقدام به فروش کد ملی خود کرده بودند و با برخورد قضایی و هشدارهای جدی این موضوع در این سایت و نرم افزار فروش اینترنتی ممنوع شد.

داستان از این قرار است که افراد کارت سوخت خود را به  قاچاقچیان شهرهای مرزی اجاره می‌دهند و این افراد به صورت قانونی بنزین را خریداری و به صورت کاملا غیرقانونی آن را از مرزها عبور داده و با سود تقریبا 9 برابری آن را می‌فروشد. بسیاری از قاچاقچیان سوخت معتقدند اجاره کارت سوخت به علت اینکه هیچ نظارتی بر مالک آن نمی‌شود و مصرف بنزین آن نیز دارای محدودیتی نیست، دردسری برای صاحبان کارت سوخت ایجاد نمی‌کند.

 بسیار تأسف بار است که با مصرف بیش از حد بنزین و قاچاق آن، به آن سوی مرزها، شرایط اقتصادی کشور  بیش از پیش دچار بحران می‌شود.

هشدار شرکت پخش فرآورده‌های نفتی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر خرید و فروش کارت‌های هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو به اطلاع هموطنان می‌رساند هر نوع خرید و فروش کارت سوخت، غیرقانونی است و در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

بر این اساس تأکید می‌شود؛ کارت‌های هوشمند سوخت، فاقد تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ برنامه‌ای برای تعویض و جایگزینی کارت‌های هوشمند سوخت ندارد.در صورتی که تعداد غیرمتعارفی کارت سوخت توسط اشخاص حمل شود، قابل پیگرد قانونی است.»

اجاره اموال مالکیتی نوعی جرم محسوب شده و در خصوص این نوع کالا که میزان استفاده و آمار فروش سوخت در کشور را گزارش می‌دهد، عاملی می‌شود تا آمار سوخت‌های قاچاق شده  بیشتر پنهان شود. با صدور بیانیه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به نظر می‌رسد پلیس فتا و سازمان‌های قضایی باید برای اینچنین تخلفات، برنامه ریزی اساسی داشته باشند.

انتهای پیام/