سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت قطعی یک قاضی به 10 سال حبس و 75 ضربه شلاق به اتهام دریافت رشوه خبر داد.

به خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان, حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و سی و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز(یکشنبه؛ 20 آبان ماه) برگزار شد، اظهار کرد: اسامی افرادی که در دادگاه‌های ویژه به پرونده آن‌ها رسیدگی و حکم آن‌ها صادر شده به شرح زیر است: داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر به اتهام افساد فی‌الارض از طریق سردستگی گروه مجرمانه منتهی به اخلال در نظام پولی و بانکی و اقتصادی در سطح وسیع و گسترده و بصورت سازمان‌یافته از طریق هک و نفوذ در شبکه بانکی بانک ملت و برداشت غیرقانونی مبلغ یکهزاروپانصدو چهل میلیارد ریال از حساب‌های بانکی هزار و سیصد و پنجاه و دو نفر از مشتریان بانک ملت به اعدام از طریق چوبه دار و ضبط کلیه وجوه و منافع حاصله به نفع دولت بعنوان جزای مالی و رد مال محصله به میزان 350 میلیون ریال مشترکا با متهم ردیف سوم(محمد بهاءالدینی) در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یونس بهاء‌الدینی فرزند ابراهیم به عنوان مفسد فی‌الارض از طریق سردستگی گروه مجرمانه منتهی به اخلال در نظام پولی و بانکی و اقتصادی در سطح وسیع و گسترده و بصورت سازمان‌یافته از طریق هک و نفوذ در شبکه بانکی بانک ملت و برداشت غیرقانونی مبلغ یکهزاروپانصدو چهل میلیارد ریال از حساب‌های بانکی هزار و سیصد و پنجاه و دو نفر از مشتریان بانک ملت به اعدام از طریق چوبه دار و ضبط کلیه وجوه و منافع حاصله به نفع دولت بعنوان جزای مالی و رد مال محصله به میزان 350 میلیون ریال مشترکا با متهم ردیف سوم(محمد بهاءالدینی) در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

وی افزود: مرتضی کاتبی نژاد فرزند صفر به 5 سال حبس، رضا نادری فرزند صفرعلی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند و این افراد جرایم مختلفی از جمله قاچاق، ارز و غیره دارند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: سندباد سفرها به 6 سال حبس، علیرضا سنجری به 6 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۱۶میلیون ریال، محمد مرادی به 6 سال و 6 ماه حبس و جزای نقدی محکوم شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: فریدون امین آقایی به 6 سال و 30 ماه حبس و جزای نقدی معادل 8 میلیارد ریال، مجید فلاحی به 6 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی، سیدمحمد کاویانی به 6 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی، محمد غالب علمداری به 5 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی، فرشاد بهادری به 6 سال حبس و جزای نقدی، مهدی محبی فرزاد به 5 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی، علی نورایی به 5 سال و 2 ماه حبس و‌ جزای نقدی، امیر میثم گیاهی به 5 سال و یک ماه حبس و جزای نقدی، رضا شرکت افتخار به 5 سال و یک ماه حبس و جزای نقدی، فرخ اسکندری نژاد به 5 سال حبس و مسعود ابراهیمی گندمی نیز به 5 سال حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

تعلیق دو قاضی متخلف از کار قضایی

وی افزود: تاکنون دو قاضی متخلف از کار قضایی تعلیق شدند و پرونده به دادسرای قضات ارسال شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی نیز به نام حجت الله یازرلو فرزند سلمان به 10 سال حبس و 75 ضربه شلاق و 3 سال تعلیق و ضبط اموال به میزان 7 میلیارد تومان به اتهام دریافت رشوه محکوم شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: همچنین در کرمان از 19 قاضی که به درستی کار کردند, تقدیر شد.

تعیین مجازات جایگزین برای بیش از 29 هزار محکوم به حبس

وی افزود: از ابتدای امسال در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری، حدود 29 هزار و 611 مورد از احکام حبس به احکام دیگری از جمله انجام کارهای خدماتی تبدیل شدند و باید خانواده‌های این افراد کمک کنند تا آن‌ها مجدد دست به تخلف نزنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: امسال حدود 11 درصد احکام صادر شده به احکام دیگری تبدیل شدند، در حالی که این درصد در سال گذشته فقط 5 درصد بود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ریاست قوه قضاییه در تاریخ 15/07/97 خطاب به روسای دادگستری‌ها ابلاغیه‌ای صادر کرد.

وی افزود: همه ما اعتقاد داریم سیستم بانکی باید اصلاح شود، البته در طول سال‌های گذشته اصلاحاتی انجام شد، اما کافی نیست. در این سال‌ها که دشمن برای ما مشکلاتی ایجاد کرده، این ضرورت بیشتر احساس می شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در جلسه اخیر شورای عالی تصمیماتی گرفته شد که اگر تصمیمی براساس مصوبات روسای سه قوه گرفته شود، هیچ فردی نمی‌تواند بلافاصله به دیوان عالی کشور شکایت و آن را لغو کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: رییس قوه قضائیه به روسای دادگستری‌ها ابلاغ کرده اگر کسی از بانک مرکزی براساس مصوبات جلسه سران سه قوه شکایت کرد، باید ابتدا پرونده به وی ارجاع داده شود.

وی تصریح کرد: فردی به جرم جاسوسی به نام کمال علی بیک فرزند محمد کارمند وزارت امور خارجه به 10 سال حبس و پرداخت 200 هزار دلار محکوم شد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از متهمان مربوط به پرونده های خودرو در دادگاه محکوم شدند.

صدور کیفرخواست برای 7 نفر درباره واردات قطعات خودرو

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: افرادی که در کف خیابان باعث اخلال در بازار ارز و سکه شدند، حدود 96 نفر هستند که بازداشت و 23 نفر از آن‌ها با قرار وثیقه آزاد شدند.

وی افزود: در رابطه با پرونده بانک سرمایه برای 13 نفر کیفرخواست صادر شده، اما پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص واردات قطعات خودرو نیز برای 7 نفر کیفر خواست صادر شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: برای 4 نفر در شرکت لیزینگ کیمیایی که 1200 نفر شاکی دارد، کیفر خواست صادر شده است.

وی افزود: برای دو نفر از متهمان پرونده تعاونی ولیعصر کیفرخواست صادر شد و همچنین در پرونده تعاونی اعتباری دومان و تومان، برای 6 نفر کیفر خواست صادر شد که 4نفر از آن‌ها بازداشت هستند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در پرونده شرکت تعاونی‌ البرز ایرانیان برای دو نفر از متهمان کیفرخواست صادر شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در این مدت افرادی داشتیم که کلاهبرداری و جعل امضا داشتند، گفت: فردی با جعل امضای رئیس جمهور به شورای پول و اعتبار نامه نوشته است.

وی افزود: فرد دیگری ابتدا عنوان کرده داماد رئیس جمهور است و دختر رئیس جمهور را طلاق داده و حال داماد محسنی اژه‌ای است. مردم باید هوشیار باشند و گول این افراد را نخورند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این فرد به یکی از روستاهای همدان رفته و می خواسته به صورت غیر قانونی ملکی را بسازد و خودش را داماد بنده معرفی کند.

13 نفر در پرونده ساخت مشروبات الکلی غیرمجاز در بندرعباس بازداشت شدند

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ساخت مشروبات الکلی به مانند فساد فی الارض است؛ زیرا ساخت مشروب و مصرف آن جرم است.

وی افزود: در پرونده ساخت مشروبات الکلی غیر مجاز در بندر عباس 18 نفر بازداشت شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: 38 نفر در کشور به علت مصرف مشروبات الکی غیرمجاز فوت و 432 نفر نابینا و دیابتی شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در رابطه با قاچاق سوخت در کشور نیز افرادی بازداشت شدند. در یک مورد 84 میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شد که پرونده آن‌ها در دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص اتهاماتی که به سیف رئیس سابق بانک مرکزی وارد شده پرونده‌ای تشکیل شده است، تصریح کرد: در بانک مرکزی سه پرونده تشکیل شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در یک پرونده از موسسات تعاونی شکایت شده و در آن از رئیس کل بانک مرکزی نیز شکایت شده که هنوز به دادگاه نرفته است.

وی افزود: پرونده دوم در خصوص توزیع اسکناس است که در آن از دو معاون ارزی بانک مرکزی و سالار آقاخان شکایت شده و برای 5 نفر در این پرونده کیفر خواست صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده‌ها یک مدیر کل بانک مرکزی بازداشت و دو نفر احضار شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: سیف همچنان ممنوع الخروج است.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع واگذاری فروشگاه رفاه به بخش خصوصی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تخلفات رخ داده در واگذاری فروشگاه رفاه به بخش خصوصی گفت: سازمان بارزسی کل کشور به این موضوع ورود کرده، اما نتیجه آن هنوز مشخص نشده است.

وی افزود: در مورد واگذاری‌ها معمولا پرونده تشکیل می‌شود؛ اما در خصوص رسیدگی به آن‌ها کوتاهی می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در خصوص پرونده واردات خودرو چند پرونده تشکیل شده و اخیرا دو مدیر شرکت رنو و تویوتا بازداشت شدند.

صدور کیفرخواست برای جعبه سیاه بابک زنجانی

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص جعبه سیاه بابک زنجانی کیفرخواست صادر شده است. این فرد در نقل و انتقال پول در پرونده بابک زنجانی دخالت داشته است.

وی در خصوص آمار اخیر پرونده‌های مهریه گفت: اگر کسی به پرداخت مال مانند مهریه محکوم شود و قادر به پرداخت پول آن نباشد، به زندان محکوم می شود که با ارسال درخواست اعسار از زندان خارج می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر شک داشته باشیم فردی دارایی دارد و درخواست اعسار کند، به زندان نمی رود و پرداخت مهریه اقساطی می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: حال اگر فردی به پرداخت یک سکه ملزم شده باشد و با گران شدن قیمت سکه توانایی پرداخت همان یک سکه را هم نداشته و قاضی نیز درخواست بازداشت او را صادر کرده باشد؛ طبق دستور رئیس قوه قضاییه باید این افراد آزاد و پرداخت سکه برایشان قسط بندی شود و هر سه ماه یک بار یک سکه پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: در زمان تعیین مهریه برخی پرداخت هزاران سکه را تقبل می‌کنند که این ارقام منطقی نیست و نیاز است، قانون اصلاح شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: برای ثبت اسناد و املاک لازم است تمام اراضی براساس اجرای طرح کاداستر نقشه برداری شوند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: طرح کاداستر باید ظرف مدت 5 سال اجرا می‌شد و باز هم از مجلس و دولت درخواست داریم بودجه لازم را به این طرح اختصاص دهند.

وی افزود: در حال حاضر حدود اراضی ملی به خوبی مشخص نشده است؛ زیرا نقشه آن‌ها موجود نیست.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضاییه برای اجرای طرح های خود به 23 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که مجلس زیر 10 هزار میلیارد ریال بودجه را برای قوه در نظر گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در حال حاضر بسیاری از تعارضات در رابطه با اراضی و پرونده‌های ارسالی به دادگاه، به دلیل نبود سند رسمی است.

ضرورت ورود دولت به موضوع قیمت گذاری بلیت هواپیما

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که سیاست آزادسازی قیمت در حوزه حمل و نقل هوایی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده و دادستان تهران نیز به حذف پروازهای چارتری دستور داده است؛ آیا قوه قضاییه می‌تواند به این موضوع ورود کند, گفت: کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشی بر عهده دولت و سازمان تعزیرات است و اگر شرکت دولتی دست به تخلف بزند، سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند ورود کند؛ اما اگر تخلف از سوی بخش خصوصی باشد سازمان بازرسی نمی‌تواند ورود کند.

وی افزود: دادستانی‌ها می‌توانند به عنوان مدعی العموم به موضوع احیای حقوق عامه ورود کنند؛ اما متاسفانه تعریف درستی از احیای حقوق عامه در قانون وجود ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: دولت باید به موضوع قیمت گذاری بلیت هواپیما ورود پیدا کند. دادستانی‌ها در حد پیگیری ورود پیدا کرده‌اند و تصمیم جدی نگرفته‌اند.

تغییر عنوان اتهامی در پرونده محیط زیستی‌ها امری عادی است

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: کیفرخواست متهمان پرونده محیط زیستی‌ها تغییر نکرده است؛ بلکه عنوان اتهامی تغییر کرده که این یک امر عادی است.

وی افزود: ممکن است فردی در ابتدا به قتل متهم شده باشد و تا پای چوب دار هم برود, اما مشخص شود که قاتل فرد دیگری است و متهم آزاد شود؛عکس این موضوع هم صادق است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: عنوان اتهامی این متهمان جاسوسی بود که طبق ماده 286 قانون جاسوسی می‌تواند تا حد فساد فی الارض پیش برود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: گزارش پرونده این افراد به همراه ابزار و آلاتی که استفاد می‌کردند به ستاد کل نیروی های مسلح ارسال شد و براساس گزارش های رسیده پرونده شامل ماده 286 قانون شد و با تشخیص قاضی عنوان اتهامی از جاسوسی به افساد فی الارض تغییر کرد و پرونده به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: مجازات جاسوسی در زمان غیر جنگ 10 سال حبس و در زمان جنگ اعدام است و مجازات افساد فی الارض اعدام است.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اجرای حکم بابک زنجانی گفت: حکم در حال حاضر اجرا می‌شود و ممکن است حضور بابک زنجانی برای رسیدگی به پرونده نیاز باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در رابطه با بازپس گیری اموال کار جدیدی در حال انجام است و وزارت نفت و امور خارجه در حال شناسایی و باز پس گیری اموال در خارج از کشور است.

وی افزود: در رابطه با اموال داخل کشور نیز تعدادی از املاک به فروش نمی‌رسد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بخشی از بدهی زنجانی ارزی است و در حال حاضر اموال کفاف بدهی او را نمی دهد.

عاملان تهدید کامیون‌داران دستگیر و برخی نیز تحت تعقیب قضایی هستند

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره مطالبات کامیون داران گفت:در بحث کامیون‌داران، افرادی که به دنبال برهم زدن نظم بودند و کامیون‌داران را تهدید می‌کردند، برخی دستگیر شده‌اند یا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

وی افزود: صرف اعتراض کامیون‌داران طبیعی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره زمان اجرای دقیق حکم مظلومین گفت: اجرای این حکم در حال طی تشریفات اداری است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده عیسی شریفی معاون شهردار سابق نیز گفت: از جزییات آن خبر ندارم، پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح شده است.

وی افزود: اگر چنانچه دستگاهی از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ممانعت کند، سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آقای انجام وکیل رئیس دولت اصلاحات مدعی شده است که در سال 88 یا 89 از شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان شکایت کرده است و جلسه بازپرسی هم تشکیل شده، اما پرونده به جایی نرسیده است؟، گفت: این موضوع بررسی می‌شود.

وی در خصوص اینکه قانون مرخصی, زایمان را 9 ماه اعلام کرده است، اما تامین اجتماعی فقط 6 ماه مرخصی می‌دهد و افراد با شکایت به دیوان عالی کشور مرخصی را به 9 ماه افزایش می‌دهند؛ چرا قوه قضاییه به گونه‌ای عمل نمی‌کند تا از تعداد صدها پرونده‌ای که در این خصوص به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود، کاسته شود، افزود: اگر دیوان عدالت اداری حکمی صادر کند، دستگاه مربوطه باید به آن عمل کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از زلزله کرمانشاه عده‌ای از افراد سرشناس پول‌هایی را جمع آوری کردند و حساب آن‌ها مسدود شده است؛ آخرین وضعیت این پرونده چیست؟، گفت: نکته اول این است که چرا برای برخی اشخاص سوال کردن سنگین است و ناراحت می‌شوند. ممکن است فردی برای پاسخ به سوالاتی احضار شود و این موضوع نباید سنگین باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در زمان جمع آوری این وجوه بنده اعلام کردم اگر این افراد بگویند که پولی را برای منظور مشخصی جمع آوری می‌کنند و پول جمع آوری شده از مردم هم سر جای خود مصرف شود, کار درستی است و قابل شکایت نیست.

وی افزود: در حال حاضر برای برخی سوال شده که این پول‌های جمع آوری شده کجا و صرف چه موضوعی شده است و نباید کسی از احضار شدن ناراحت شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این مورد تعدادی از حساب‌ها مسدود و مجدد رفع مسدودی شد؛ اما آمار دقیقی از آن‌ها ندارم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که مراجعه کنندگان به دادگاه باید ابتدا در سامانه ثنا ثبت نام و مبلغ 10هزار تومان پرداخت کنند, آیا پرداخت این مبلغ صحیح است, گفت: اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا دریافت این وجه جنبه قانونی دارد یا خیر؟، چرا که بدون قانون هیچ فردی نمی‌تواند وجهی را از کسی دریافت کند. این سامانه مشکلاتی دارد که باید رفع شود.

انتهای پیام/