![بازار مسکن وارد دوران رکود تورمی شد](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/13/19780823_348.png)
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ حجت الاسلام نورالله قدرتی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: این ستاد رنگ و بوی سیاسی ندارد و هیچ یک از واحدهای تولیدی و صنعتی بررسی شده در این ستاد با نگرشهای سیاسی و جناحی انتخاب نشده اند.
مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: این ستاد برای حل مشکلات واحدهای تولیدی که با هدف خدمت به خلق و برای رونق اقتصادی فعالیت میکنند تلاش کرده و رفع مشکلات و معضلات واحدهای تولیدی و صنعتی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با تاکید بر خدمت صادقانه گفت: باید از مسئولیتهای واگذار شده برای خدمت به مردم، استان و کشور استفاده کرد و گره گشایی از مشکلات مردم و جامعه را وظیفه جدی خود دانست.
این مسئول قضایی اضافه کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی برای کمک به سرمایه گذاران صادق و نیکوکاری تشکیل شده است که میخواهند با اشتغالزایی و تولید برای حل مشکلات استان و کشور اقدام کنند.
رییس کل دادگستری قزوین افزود: در کنار ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز برای حل گرههای کار مدیران اجرایی استان راه اندازی شده است که با دستور دادستان کل کشور باید دستگاه قضایی نهایت همکاری را با این ستاد داشته باشد.
حجت الاسلام قدرتی ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان طی یک سال گذشته مصوبات خوبی داشته است و امسال با راه اندازی دبیرخانه آن در استان با جدیت بیشتری برای پیگیری امور اقدام خواهد کرد.
وی افزود: عزم ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران جدی است و در این زمینه با برگزاری منظم و مستمر جلسات تلاش خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین هم گفت: این ستاد در پی ابلاغ رییس قوه قضاییه در قزوین تشکیل شد و تاکنون هفت جلسه و ۱۵ مصوبه داشته است.
محمد قاسمی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه بررسی مشکلات اقتصادی استان با حضور نمایندگان قوای سه گانه، اضافه کرد: این جلسات پیش از این به صورت پراکنده با حضور نمایندگان دستگاههای مجریه، مقننه و قضاییه در استان برگزار میشد، اما به تازگی برگزاری منظم این جلسات به صورت ماهانه در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری قرار گرفته است.
این مقام قضایی استان اضافه کرد: در این کارگروه به صورت ویژه به مشکلات اقتصادی، گمرکی، صنعتی و بانکی در استان و کشور پرداخته شده است و تصمیم گیریهای لازم انجام خواهد شد.
انتهای پیام/