به گزارشگروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام حکم اولیه دادستانی عربستان برای تعدادی از افراد درگیر در قتل جمال خاشقجی که شامل اعدام برای ۵ تن از آنها است، با پاسخ ملایم دولت‌های مختلف روبرو شد و این گمانه را تقویت کرد که پرونده خاشقجی به یک معامله سیاسی نزدیک می‌شود.

پنج‌شنبه گذشته حکم اولیه دادستانی ریاض اعلام شد که در آن پذیرفته شود بود خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول پس از آنکه نسبت به بازگشت به کشورش مقاومت کرده، با تصمیم تیم امنیتیِ‌حاضر «کشته و تکه‌تکه» شده است. البته این نظریه دادستانی با آنچه پیشتر از سوی مقامات ریاض مبنی بر «برنامه‌ریزی‌شده» بودن قتل خاشقجی پذیرفته شده بود، در تضاد است و مخصوصاً با تصاویری که نهادهای امنیتی ترکیه از وسایل درون چمدان نیروهای عربستانی در سفر به استانبول ثبت و منتشر کرده‌اند. در این تصاویر حتی اره استخوان‌بُر نیز دیده می‌شود.

علاوه بر این اردوغان اعلام کرد صوت ضبط‌شده از جنایت نیروهای امنیتی در قتل خاشقجی نیز به نهادهای امنیتی در آمریکا، آلمان، فرانسه و عربستان داده شده است. وقتی پای افراد زیادی به میان آمده و پرونده گسترده‌تر می‌شود هیچ بعید نیست معامله بر سر آن زودتر انجام شود، ‌ پیش از آنکه هیچ‌کس نتواند پیامدهایش را کنترل کند.

در واشنگتن چه معامله‌ای در جریان است؟

رئیس سیا پس از رسانه‌ای شدن قتل خاشقجی به آنکارا رفت تا مدارک ترکیه را تحویل گیرد. پس از بازگشت جینا هسپل به واشنگتن، تحقیق بر روی پرونده قتل خاشقجی آغاز شد و حالا دو روایت از نتایج تحقیق به دست آمده است:

* سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده پرسش‌های بی‌جواب، اجازه نتیجه‌گیری نهایی در مورد آمرِ اصلی قتل را نمی‌دهد. جان بولتون نیز مدعی شده صوتی که آنکارا در اختیار دارد، ‌ مدرکی علیه بن‌سلمان به دست نمی‌دهد.

* واشنگتن‌پست که مالک آن از منتقدان ترامپ است، در خبری مدعی شده یکی از افسران سیا گفته است با توجه به تماس خالد بن سلمان با خاشقجی و دعوتش به کنسولگری از سویی و تماس بن‌سلمان با برادرش خالد پیش از آن برای بحث در مورد راه‌های بازگردان خاشقجی به ریاض، سیا به این نتیجه رسیده که ولیعهد عربستان آمر اصلی در قتل بوده است. خالد مثل همه مقامات عربستانی فعلاً در حال تکذیب هر گونه اطلاع از قضیه خاشقجی است.

روایت اول و رسمیِ سیا، همان روایت ریاض از قتل و روایت مورد پسند ترامپ برای حفظ بن‌سلمان در جایگاه خود است: او از این ماجرا خبر نداشته است. وزارت خزانه‌داری پس از اعلام حکم دادستانی، ۱۷ عربستانی را مشمول تحریم‌های خود قرار داد که البته نامی از بن‌سلمان در آنها نیست. به نظر می‌رسد این همان آمریکایی است که ۶۵ سال پیش نیز پول را بر حمایت از دولت مردمی ترجیح داد، البته آن روزها در ایران، ‌ و حالا در عربستان. آن تجربه نشان می‌دهد با این سیاست استعمارگرانه علاوه بر منافع اقتصادی برای واشنگتن، دولت مستقر نیز جایگاه خود را مدیون حمایت آمریکا می‌داند و بیش از پیش، وابسته و غیرمردمی می‌شود.

کنگره آمریکا از این فرصت برای اعمال فشار بر ترامپ استفاده کرده و طرحی در سنا آماده شده که در صورت تصویب نهایی، فروش تسلیحات به عربستان را به تعویق انداخته و سوخت‌رسانی به جنگنده‌های خریداری‌شده از سوی عربستان را در عملیات علیه یمن متوقف خواهد کرد. سناتور باب منندز از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنا با تأکید بر این طرح که با همکاری دو حزب تدوین شده، اعلام تحریم از سوی خزانه‌داری آمریکا را ناکافی دانست.

از آن مهمتر، سناتور بار کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا است که گفته ترامپ باید پیش از آنکه بن سلمان، کسانی که به دستورش خاشقجی را کشته‌اند اعدام کند، تصمیم جدی در مورد تحقیق در این پرونده بگیرد، و الا بخش مهمی از اسناد از بین می‌رود.

اگر فشار دموکرات‌ها بر ترامپ در قضیه قتل خاشقجی افزایش یابد، ممکن است ترامپ آنها را مقصر از دست رفتن ثروت و اشتغالی معرفی کند که از عربستان سوغات آورده بود.

منتقدان بن‌سلمان تأکید دارند این عملیات وحشتناک با توجه به اقدامات گذشته بن‌سلمان علیه شاهزاده‌ها و مخالفان نمی‌تواند بدون هماهنگی با وی انجام شده باشد. ترامپ نیز در سفر به کالیفرنیا با رئیس سیا تلفنی صحبت کرد و گفت به نظرش اولاً تحقیق در مراحل اولیه قرار دارد و ثانیاً شاید بن‌سلمان مسئول قتل باشد. در واقع واشینگتن از روایت سعودی حمایت می‌کند اما همچنان بر ریاض فشار می‌آورد.

تغییر لحن ترامپ در مورد بن سلمان پس از گفتگو با هسپل و اطلاع از نتایج اولیه تحقیق سیا کاملاً روشن است. با این حال او با یک مانع روبرو است: پول. ترامپ گفته بود «آنها مشاغل زیادی برای ما ایجاد کردند، آنها فعالیت‌های اقتصادی برای ما جور کردند و کلی توسعه اقتصادی». بن سلمان نیز همان ابتدا بر همین دست گذاشت. گفته می‌شود او به جرد کوشنر داماد ترامپ گفته است یادش نخواهد رفت آنها چه کودتایی علیه‌اش به راه انداختند.

در واقع مهمترین بحث در واشنگتن، از سویی معاملات اقتصادی آمریکا با عربستان به عنوان یک موضوع خارجی و از سوی دیگر نزدیکی ترامپ با بن سلمان با عنوان یک موضوع داخلی است. اگر دموکرات‌ها بخواهند در موضوع دوم بر رئیس‌جمهور آمریکا فشار بیاورند، در آن صورت ممکن است ترامپ در موضوع اول بر آنها فشار آورده، ‌ آنها را مقصر مشکلات اقتصادی ایالات متحده معرفی کند.

بیشتر بخوانید:بوسه بر دستان قاتل «خاشقچی» به مناسبت مراسم چهلم/ ترامپ: دست‌مریزاد بن‌سلمان!

با این حال اگر سکوت دموکرات‌ها در حمله عربستان به یمن به نوعی حق‌السکوت برای عدم کارشکنی ریاض در انعقاد توافق هسته‌ای با ایران باشد، حالا با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و عدم نیاز به همراهی ریاض با برجام، باید منتظر انتقادات بیشتری از سوی این حزب نسبت به ریاض باشیم، انتقاداتی که اگر پرونده خاشقجی تا ورود دموکرات‌ها به مجلس نمایندگان به طول بکشد، ممکن است ترامپ را به دادنِ حق‌السکوت به دموکرات‌ها مجبور کند.

آنکارا

ظاهراً دعوا در واشنگتن بر سر آن است که دقیقاً چه کسی دستور قتل خاشقجی را داده است. اما در آنکارا اوضاع کمی فرق می‌کند. اینجا همه می‌دانند کار بن سلمان است و می‌خواهند اصل وجود چنین پرونده‌ای را علیه آل سعود در افکار عمومی جهان به کار گیرند. اما چرا؟

ترکیه و عربستان پس از تماس اردوغان با سلمان پادشاه عربستان، تیم تحقیق مشترکی تشکیل داده‌اند. خبرها حاکی است تیم عربستانی به جای اینکه به دنبال بقایای جسد در اطراف کنسولگری و استانبول باشد (هدف اولیه‌ای که اردوغان بر آن تأکید دارد)، به دنبال پاک‌کردن کنسولگری از بقایای دی‌ان‌ای (DNA) خاشقچی بوده است. ترکیه شواهدی مبنی بر وجود بقایای جسد خاشقجی در اطراف خانه کنسول عربستان یافته که طبق نتایج اولیه نشان می‌دهد جسد پس از انتقال به آنجا در اسید حل شده، اما عربستان منکرِ دست‌داشتن در مخفی‌کردن جسد است و دادستانی ریاض صرفاً اعتراف کرده که تکه‌های جسد به یک فرد محلی سپرده شده است.

گروه تحقیق آنکارا صوتی که از قتل خاشقجی در اختیار دارد، برای یک مقام امنیتی عربستان پخش کرده است. این اقدام، یک تهدید سیاسی تلقی می‌شود. از آن سو چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه احکام جدید دادستانی را مثبت اما ناکافی دانسته است زیرا به نظرش برنامه قتل در عربستان ریخته شده است، سخنانی که از سوی عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان به عنوان دخالت در امور کشور تلقی می‌شود. 

ریاض پس از شکست کودتای 2016 میلادی در آنکارا، بن نایف را با پیام آشتی به ترکیه فرستاد اما بعید است اردوغان بدون اینکه تاوان سختی از عربستان بگیرد، راضی به آشتی شود. حتی عده‌ای پذیرش بن‌نایف را نشانه حمایت آنکارا از او در برابر بن سلمان دانستند.

از اروپا چه خبر؟

به جز کانادا که به لزوم تحریم عربستان تأکید دارد و نزاع لفظی‌اش با ریاض قبل از قضیه خاشقجی و با دستگیری فعالان حقوق بشری آغاز شده بود، بقیه کشورهای غربی، یعنی کشورهای اروپایی در هفته‌های اخیر فریادهای بلندشان را به زمزمه‌های کم‌اثر تبدیل کرده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته است تحقیقات در سمت و سوی خوبی در حرکت است. حتی اتاوا نیز از احکام صادرشده اخیر استقبال کرده است.

به نظر می‌رسد آنها می‌دانند تضعیف بن‌سلمان به معنای جایگزینی یک ولیعهدِ بهتر نیست، ‌ بلکه بی‌ثباتی و نزاع قدرتِ علنی را به جای وضعیت کنونی کلید خواهد زد، زیرا بن‌سلمان به این راحتی دست از قدرت نمی‌کشد. این فقط یک مسأله داخلی برای عربستان نیست بلکه جریان کمک‌های مالی به گروه‌های تروریستی از خاک عربستان را به شدت تقویت خواهد کرد و در نتیجه، حل بحران مهاجرت به اروپا را تا سال‌ها به تعویق می‌اندازد.

بن سلمان پیش از این برای چندین ماه مخالفان سیاسی و شاهزاده‌های ثروتمند عربستان را در هتل ریتزکارلتون محبوس کرده بود. بهانه اصلی مقابله با فساد اقتصادی و بازگرداندن ثروت‌های نجومی به خزانه بود، اما در واقع نشان‌دهنده جنگ قدرت در ریاض بود. اروپایی‌ها نمی‌خواهند شاهد این جنگ قدرت در ریاض باشند و صرفاً امیدوارند پرونده خاشقجی به تسهیمِ اندکی از قدرت با سایر عناصر پرنفوذ در خاندان سعودی منجر شود.

فشارهای تلفنی مقامات بریتانیا، دومین فروشنده سلاح به عربستان پس از قضیه قتل خاشقچی واقعاً کمرشکن بود!

در میان کشورهای اروپایی، اوضاع بریتانیا تا حدودی متفاوت است. حزب حاکم به شدت زیر انتقادات حزب کارگر و فعالان مدنی در مورد فروشِ بدون توقفِ تسلیحات به ریاض است. این موضوع که پیش از قتل خاشقجی نیز بسیار مطرح بود، حالا فشارش بر ترزا می بیشتر شده است.

هفته پیش جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا با همین هدف به ریاض سفر کرد تا به اصطلاح در جریان تحقیقات پرونده خاشقجی قرار گیرد. او در آستانه این سفر گفت بسیار بد است که هنوز «مسائل پشت پرده این قتل، مبهم است». اما اگر او راست می‌گفت، نباید سفرش را تا کنون به تأخیر می‌انداخت. هدف از سفر او در واقع چیز دیگری بود: بیانیه وزارت خارجه آمریکا در لزوم پایان جنگ یمن. این اعتراف عملیِ لندن به دست‌داشتن در حمله علیه مردم یمن بوده است.

وزیر خارجه بریتانیا خود اذعان کرد که لندن منتظر نتایج تحقیق عربستان است و صرفاً از ریاض می‌خواهد ترتیباتی اتخاذ کند که بعد از این چنین اتفاقاتی رخ ندهد. ظاهراً پول از همه چیز برای مدافعان حقوق بشر ارزشمندتر است.

منبع:مشرق

انتهای پیام/