به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با گذشت دوماه از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سرانجام در چند روز اخیر نرخ خرید تضمینی گندم با افزایش 13 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 1470 تومان اعلام شد که این نرخ واکنش هایی متعددی را به همراه داشته است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت با ترفند تغییر جدول اُفت مفید و غیر مفید، تنها نرخ خرید تضمینی را ۱۰.۴ درصد معادل ۱۳۰ تومان افزایش داده است، درحالیکه عموم مردم فکر می کنند امسال نرخ خرید تضمینی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷۰ تومان افزایش یافته است

با توجه به شرایط تورم و نوسان هزینه های تولید انتظار می رفت که حداقل نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 تا 35 درصد افزایش یابد تا جوابگوی هزینه کشاورزان و سود منطقی برای آنها باشد،اما شورای اقتصاد همانند سه سال گذشته توجهی به قانون خرید تضمینی و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی نداشته است.

براساس تبصره شش قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است که نرخ خرید محصولات اساسی را همه ساله پیش از شروع فصل کشت مطابق با تورم اعلامی از بانک مرکزی اعلام کند که متاسفانه امسال برای چهارمین سال متوالی این امر اتفاق نیفتاده است  که انتظار می رود برای پایداری تولید هر چه سریع تر بازنگری در اصلاح نرخ خرید تضمینی صورت گیرد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از تاثیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 97-98 بر روند تولید و خودکفایی گندم با خبر شویم:

علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با انتقاد از نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اظهار کرد: براساس اصول علمی و کارشناسی، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی ۹۷_۹۸باید ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش می یافت.

وی با اشاره به اینکه نرخ اعلامی خرید تضمینی جوابگوی هزینه های تولید بخش کشاورزی نیست، افزود: با توجه به آنکه تورم اعلامی برای سال جاری ۲۱ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد و‌انتظار می رفت که حداقل مطابق با این رقم نرخ افزایش یابد، اما تنها نرخ خرید تضمینی گندم ‌۱۰ درصد افزایش یافته است که این رقم زیان کشاورزان را در بر دارد.

ایمانی ادامه داد: با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم‌ برای سال زراعی ۹۷_۹۸ ،بنده معتقدم دست هایی پشت پرده هستند که می خواهد خودکفایی گندم را نابود کنند تا به دلیل لابی هایی که در دولت دارند، اقدام به واردات کنند.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه بسیاری از کشاورزان از کشت گندم انصراف می دهند، بیان کرد: علی رغم آنکه کمیسیون کشاورزی حداقل نرخ منطقی خرید برای هر کیلو گندم در سال زراعی جدید را ۲ هزار تومان و تشکل ها را ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام‌کرده بود، اما در نهایت نرخ ۱۴۷۰ تومان از سوی شورای اقتصاد اعلام شد که با این وجود بسیاری از گندمکاران از کشت گندم انصراف می دهند چرا که کشاورزان در فضای کنونی اقتصاد کار می کنند که تولید گندم برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.

به گفته وی ،بنده به عنوان یکی از کشاورزان‌ اعلام می کنم به هیچ عنوان گندم کشت نخواهم کرد چرا که کشاورزان حساب و کتاب می کنند و اگر قرار باشد تولیدی برای آنها اقتصادی نباشد، از کشت‌ آن محصول انصراف می دهند.

رئیس بنیاد توامند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اثر سوء بر تولید به همراه خواهد داشت، بیان کرد: بی توجهی شورای اقتصاد در اعلام‌ نرخ خرید تضمینی گندم بر عملکرد و خودکفایی گندم تاثیر گذار خواهد بود، همانگونه که ثبات نرخ خرید برای دو سال زراعی متوالی ۸۵ و ۸۶ و بی مهری به کشاورزان موجب شد که مجددا وارد کننده شدیم.

وی در ادامه افزود: علی رغم‌ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی و افزایش هزینه های تولید، بی مهری دولت به کشاورزان موجب می شود تا بتدریج خودکفایی گندم از بین رود و مجددا واردکننده شویم.

به گفته ایمانی با توجه به آنکه کشاورزان بنیه مالی قوی ندارند که بتوانند سرمایه گذاری کنند، از این رو بخشی از درآمدشان را باید هزینه و بخش دیگر را زندگی کنند که به دلیل عدم جبران هزینه ها خودکفایی زیر سوال می رود.

وی با اشاره به اینکه بی توجهی قانون به خرید تضمینی گندم باید از سوی کمیسیون کشاورزی پیگیری شود، بیان کرد: کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بر اجرای قانون باید موضوع تخلف عدم اجرای قانون و اعلام نرخ مطابق با تورم را اقامه دعوا کند چرا که مجلس به عنوان نماینده کشاورزان بیشترین آرا را از روستاییان‌ اخذ کرده است.

ایمانی ادامه داد: گروهی همانند خودروسازان ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل قیمت محصولاتشان را افزایش داده اند به طوریکه قشر ضعیف جامعه قادر به تهیه خودرو نیستند، اما در مقابل دولت در آمد کشاورزان را قطره چکانی افزایش می دهد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه نرخ گندم برای سال زراعی جدید تنها ۱۳۶ تومان افزایش یافته است، تصریح کرد: سال گذشته نرخ هر کیلو گندم بر مبنای اُفت ۴ درصد مفید و ‌۲ درصد غیر مفید ۱۳۰۰ تومان بود در حالیکه امسال برمبنای اُفت ۲ درصد مفید و ۱ درصد غیر مفید ۱۴۷۰ تومان اعلام شد که این امر نشان می دهد دولت با یک ترفند اقتصادی نرخ گندم را تنها ۱۳۶ تومان افزایش داده است که ممکن است آحاد جامعه متوجه آن نشوند.

یارانه نان از جیب کشاورزان به مردم پرداخت می شود

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، با اشاره به اینکه صدای کشاورزان به جایی نمی رسد، اظهار کرد: با توجه به آنکه کشاورزان پول یک روز سفر به تهران برای رفتن به مجلس، وزارت جهاد کشاورزی یا شورای اقتصاد را ندارند، از این رو دولت حمایتی از این قشر ندارد و تنها حامی افراد با صدای بلند و دارای رسانه است.

وی قیمت تمام شده گندم را بالای 2 هزار تومان اعلام کرد و افزود: این درحالی است که دولت نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را 1470 تومان اعلام کرده است.

پاپی زاده ادامه داد: دولت برای خرید تضمینی گندم در سالی که گذشت تنها 12 هزار و 700 میلیارد تومان هزینه کرد در حالیکه خرید این میزان گندم از بازار های جهانی با احتساب هزینه های حمل و نقل حدود 32 تا 35  هزار میلیارد تومان تمام می شد؛ این امر بدان معناست که تولید گندم داخل از خروج 20  هزار میلیارد تومان ارز از کشور جلوگیری کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی  با اشاره به اینکه نرخ 1470 تومانی خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه کشاورزان نیست، بیان کرد: با توجه به تورم بالای 30 تا 40 درصد، از دولت انتظار می رفت که مطابق با قانون، نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دهد، در حالیکه هم اکنون کشاورزان داخلی با خارجی در یک رقابت نابرابر قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه دولت بخشی از هزینه های خود را بر دوش کشاورزان انداخته است، افزود: تصور دولت برآن است که بسیاری از هزینه های خود را بر دوش اقشار کم درآمد جامعه بیندازد در حالیکه این امر کاملا اشتباه است چرا که این روند ما را به سمت و سویی می برد که خودکفایی گندم دچار آسیب می شود.

به گفته پاپی زاده در شرایطی که  تیم اقتصادی ترامپ به دنبال آن است تا لایحه جدیدی از تحریم ها را علیه ایران اعمال کند،بنابراین تصمیمات اخیر شورای اقتصاد می تواند به ضرر تولید ملی تمام شود چرا که در عمل تحریم های غذایی علیه ایران آغاز شده و تنها به سبب آنکه این موضوع خلاف حقوق بشر است، ترامپ در مصاحبه های خود اعلام نمی کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس استعفای وزیر جهاد کشاورزی را امری ضروری دانست و افزود: با توجه به آنکه اعتراض های وزیر جهاد کشاورزی در دفاع از حقوق کشاورزان تاثیری ندارد؛ بنابراین حضور وزیر در کابینه دولت ضرورتی ندارد، ضمن آنکه با استعفای ایشان کشاورزان اطمینان خاطر دارند که در ظاهر و باطن کسی نیست که از حقوقشان دفاع کند.

وی  ادامه داد: با وجود آنکه صنعت خودروسازی به سبب لابی گری در بدنه دولت قیمت محصولاتش را افزایش چند برابری داده است، اما در مقابل بی کیفیت ترین خودروها را به مردم تحمیل می کند و عملا دولت توان برخورد با این صنعت را نداشته است چرا که خودروسازان از رسانه های دیداری و شنیداری استفاده کردند و دولت را مجبور کردند که بار مالی سنگینی را بپذیرد ،اما گندمکاران به سبب آنکه صدایشان به جایی نمی رسد، دولت عملا از جیب کشاورزان به مردم یارانه می دهد.

پاپی زاده از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به آنکه اعتراض وزیر جهاد کشاورزی در جلسات مختلف پیرامون نرخ خرید تضمینی گندم، تاثیری بر اعلام نرخ منطقی خرید تضمینی برای سال زراعی آینده نداشت، از این رو در آینده نزدیک کمیسیون کشاورزی به سراغ استیضاح وزیر جهاد کشاورزی می رود.

عضو کمیسیون کشاورزی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا اعلام نرخ 1470 تومانی به معنای پرداخت یارانه نان از جیب کشاورزان نیست، تصریح کرد: براساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مکلف به تامین یارانه مورد نیاز کشاورزان است تا آسیبی به تولید وارد نشود، اما در عمل می بینیم که یارانه نان از جیب کشاورزان پرداخت شده است که این ظلم بزرگی بر جامعه کشاورزی است که می تواند تولید و خودکفایی را تحت تاثیر خود قراردهد.

انتهای پیام/