مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت موافقت رئیس جمهور با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۶۰۰ تومان، اظهار کرد: با توجه به آنکه رئیس کمیسیون اقتصاد مقاومتی در پیگیری‌های اخیر ملاک و معیار قیمت تضمینی گندم را ۱۹۲۰ تومان قرار داده بود، حال جای این سوال مطرح است که افزایش ۱۳۰ تومان به نرخ خرید قبلی کم لطفی در حق کشاورزان است.

وی افزود: اگر دولت به سبب کمبود منابع مالی توان پرداخت حق قانونی کشاورزان را ندارد، تولیدکنندگان حاضرند به دولت کمک کنند، اما راه حل کمک به این شکل نیست که از حق قانونی کشاورز کسر شود چرا که این امر همانند آن است که دولت به سبب عدم توان مالی لازم از حقوق مشخص بازنشستگان و کارمندان خود بکاهد.

اسدی، حق قانونی کشاورزان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۱۸۵۰ تومان در سال زراعی جدید اعلام کرد و گفت: اگر دولت به سبب کمبود منابع مالی توان پرداخت این رقم را ندارد، از این رو انتظار می‌رود مابقی ۱۶۰۰ تومان را ظرف مدت زمان مشخص یکساله یا دوساله با سود معمول بانکی به کشاورزان پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: اصلاح قانون خرید تضمینی بررسی می‌شود/ کشاورزان خواستار اجرای قانون هستند

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، افزایش ۱۳۰ تومانی به قیمت خرید تضمینی گندم را بی حرمتی به کشاورزان دانست و افزود: با توجه به آنکه افزایش ۱۳۰ تومانی نرخ خرید تضمینی گندم تمام حق قانونی کشاورزان را ادا نمی‌کند؛ بنابراین نمی‌تواند منجر به دلگرمی کشاورزان به ادامه کشت و کار شود و تنها می‌تواند بخشی از ضرر و زیان آن‌ها برای سال زراعی جدید را جبران کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه آینده تولید گندم در معرض خطر است، تصریح کرد: با توجه به آنکه قانون خرید تضمینی طی سال‌های اخیر به درستی اجرا نشده است، بخش اعظم کشاورزان که اقدام به کشت گندم نکردند، دچار تردید هستند.

انتهای پیام/

مابه التفاوت نرخ 1600 تا حق قانونی گندمکاران به صورت تسهیلات به کشاورزان باید پرداخت شود